مشکل مدیریتی در قوه قضائیه نداریم

2010-07-26T07:17:04Z

مهرک محمودی- محیا برکت

نفس راحتی کشیدیم وقتی دیدیم همه چیز برای حضور ما در مجتمع قضایی امور اقتصادی فراهم است، انگار انتظار نداشتیم که در بدو ورود ما را نگردند،از ما کارت شناسایی نگیرند و شرط و شروط برای بردن ضبط و موبایل و لپ‌تاپ برای مانگذارند! همه چیز آماده بود تا گرمای 11 صبح را با خنکای کولرهای گازی مزه مزه کنیم.

طبقه به طبقه و سالن به سالن همراهی شدیم تا به جایی رسیدیم که اتاق کنفرانس بود ولی دیوارهایش رنگ دیگری داشت رنگ مرده‌ای شبیه پرونده‌های قضایی که همیشه با هیاهو تشکیل اما آرام زیر غبار زمان مدفون می‌شوند. حالا باید با کسی گفتگو می‌کردیم که 5 سال او را در اتاق کوچک ریاست شورای عالی اطلاع رسانی دیده بودیم واگرچه چهارراه ولیعصر پایین‌تر از خیابان مطهری است اما پست حمیدشهریاری اینجا بالاتر است. شهریاری خودش هم می‌گوید که اینجا را بیشتر از شورا دوست دارد و معتقد است اینجا می‌تواند با کوله بار 5 سال تجربه در شورا اجرایی‌تر عمل کند...

شما در صحبت‌های اخیر خود به عدالت الکترونیکی اشاره کرده‌اید؛ مگر عدالت الکترونیکی و غیر الکترونیکی با هم فرقی دارد؟عدالت که عدالت است...

الکترونیکی و غیرالکترونیکی‌ امور با یکدیگر فرقی ندارد. مثلا تراکنش چه الکترونیکی و چه غیر الکترونیکی باشد بالاخره پول از حساب یکی خارج و به حساب دیگری ریخته می‌شود. در واقع الکترونیکی بودن یک روش جدید است که همان کارهای سابق را به شیوه الکترونیکی انجام می‌دهد. طرح عدالت الکترونیکی نیز در صدد است در فاز اول خود همان کارهایی که در رویه‌های قضایی و قانونی و شرعی وجود دارد را به نحو الکترونیکی انجام دهد. بنابراین عدالت الکترونیکی و غیرالکترونیکی با یکدیگر فرقی ندارد. ‌

می‌توان تمام رویه‌ها را الکترونیکی کرد؟ تا به حال بررسی صورت گرفته که چند درصد از رویه‌ها را می‌توان الکترونیکی کرد؟

نه، هنوز بررسی صورت نگرفته که ما دقیقا بگوییم چه مقدار از رویه‌ها را می‌توان الکترونیکی کرد. ما درصدد هستیم مطالعه‌ای انجام دهیم که اگر قرار باشد رویه‌ها تغییر پیدا کند چه آیین‌نامه‌ها و قوانینی را می‌توانیم تغییر دهیم تا فرآيندها تسهیل شود در عین حال مطابق با شرع و قانون اساسی نیز باشد. این مسائل در دست تهیه است طرح آن به تازگی تصویب شده و درصدد هستیم آن را مطالعه کنیم.

فکر می‌کنم یکی از پروژه‌هایی که برای عدالت الکترونیکی از آن نام برده‌اید سامانه مدیریتامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) است این سامانه به کجا رسید؟

سمپ سامانه‌ای است که دفاتر قضایی را الکترونیکی می‌‌کند. قبلا اگر کسی به دادگاه یا به دادسراها و محاکم مراجعه می‌کرد و می‌خواست خدمات قضایی دریافت کند حتما به دفتری می‌آمد و اسامی یادداشت می‌شد که چه کسی شاکی است؟ کی از چه کسی شکایت دارد؟ دعوا بر سر چیست؟ و ... همه اینها در دفتر ثبت می‌شد. الان حدود یک سال و نیم است که این دفاتر رو به جمع شدن است. ما در حال حاضر هفت هزار و 543 شعبه فعال داریم که شش هزار و 922 شعبه آن مکانیزه شدند و حدود 621 شعبه غیرمکانیزه داریم که به دلیل مشکلات موجود در دسترسی‌های مخابراتی و ارتباطی مکانیزه نیستند.

در واقع این شعب غیرمکانیزه خارج از نقاط دسترسی هستند؟

بله، عمدتا خارج از مراکز استان‌ها در شهرستان‌های کور هستند که یا ارتباط خیلی مشکل است یا اینکه احتیاج به تدبیرهای مضاعفی دارد.

پس اینکه گفته بودید 90-80 درصد دفاتر الکترونیکی شدند، منظورتان همین بود؟

بله،همین است. در این حوزه‌ها نیز فرآيندی وجود دارد که در طی همان فرآيند هم دفتر الکترونیکی و هم دفتر سنتی قضا فعالیت می‌‌کند ولی قرار است طی یک فرآيند دو ماهه دفاتر جمع شوند. ما توانستیم شش هزار و 530 دفتر را جمع‌آوری کنیم که دیگر دفتر فیزیکی ندارند اما هنوز 392 شعبه از دفاتر جمع نشده است و به صورت دستی می‌نویسند.

392 شعبه از اول مهرماه مکانیزه می‌شوند؟

قاعدتا بله، ولی گاهی مشکلاتی دراستان‌ها به وجود می‌آید. ملاحظاتی وجود دارد که توافقاتی در بعد مدیریتی شکل گرفته است اما الان که ما آمدیم درصدد هستیم که این کار را توسعه بدهیم.

وضعیت تهران در این خصوص چگونه است؟

در حال حاضر مشکلی در تهران نداریم تنها مشکلی که در تهران وجود داشته این بوده که به سرور مرکزی متصل نبوده است. اطلاعات پرونده‌های قضایی در یک سیستم بسیار فنی و مطالعه شده تجمیع می‌شود به طوریکه ما اطلاعاتی در مورد اشخاص داریم که چه کسی علیه چه کسی شکایت کرده در چه بابی چه زمانی حکم قضایی که صادر شده چه بوده است. در این خصوص اطلاعات آماری خیلی خوبی تجمیع شده است اما هشت ماه پیش که من به اینجا آمدم مشکلی که وجود داشت این بود که استان تهران با وجود اینکه مکانیزه شده بود اما سرورش به سرور اصلی ما متصل نشده بود یعنی ما موفق نشده بودیم این ارتباطات را با سرور مرکزی ایجاد کنیم.

یعنی تهران یک سرور مستقل داشت؟

یعنی باید برخی جاها MPLS می‌گرفتیم که برخی جاها بود و بعضي جاها نبود ارتباطات گاهی برقرار می‌شد و گاهی برقرار نمی‌شد. مثلا مجتمع‌های قضایی ما جایی بوده که سرویس‌های مخابراتی یا نبوده یا ضعیف بوده است. قبل از آمدن بنده به اینجا تصمیم گرفته شده بود در جاهایی که MPLS نبوده را از طریق بی‌سیم انجام دهند که آن هم با ثبات نیست و مشکلاتی داشته که الان در حال حل مشکلات آن هستیم.

الان سرور تهران به سرور مرکزی متصل شد؟

خوشبختانه طی7-6 ماه پیگیری ما موفق شدیم سرور تهران را به سرور مرکزي وصل کنیم.

به صورت زمینی؟

نه، به صورت ترکیبی از ارتباطات هوایی و زمینی به هم وصل شده است. اما هنوز مشکل ما به صورت صد در صد حل نشده و هنوز مشکلاتی را برای شهروندان در هنگام مراجعه به دفاتر به وجود می‌آورد. درصدد هستیم با یک قرارداد جدید ثبات را به سیستم برگردانیم؛ مطالعات انجام شده و در حال انعقاد قرارداد هستیم.

یعنی سرور تهران جدا از سرور مرکزي نگهداری می‌شود؟

جدا نگهداری می‌شد. اما الان اینها تجمیع شده و ما می‌توانیم گزارش‌های آماری را داشته باشیم؛ تا الان هر گزارشی که ما ارايه می‌دادیم اطلاعات تهران در آنها نبود.

شهرستان‌ها چطور؟به سرور مرکزی وصل هستند؟

بله، الان شهرستان‌ها به جز آنها که امکانات نداشتند به سرور مرکزی متصل شده‌اند و مشکلی در این زمینه نداریم. برخی از استان‌ها هم که وضعیت مطلوبی ندارند تیم‌هایی را به آنجا فرستادیم. مثلا الان استان سیستان و بلوچستان که از استان‌های ضعیف ما دراین حوزه بود تیمی آنجا مستقر شده که ظرف یک ماه وضعیت استان سیستان و بلوچستان را به وضعیت بهتری خواهد رساند. از استان‌های ضعیف شروع کردیم تا به تدریج از استان‌های کور بتوانیم وضعیت خود را بهتر کنیم. برخی مشکلات نیز به شبکه‌های ارتباطی مربوط می‌شود یعنی ما از نظر تکنیکال و فنی در سمپ(CMS) مشکلی نداریم.

این یکی از پروژه‌هایی بود که از قبل در دستور کار قوه قضاییه قرار داشت...

پیش از اینکه به این سوال جواب بدهم اجازه بدهید نکته دیگری را بگویم؛ مطالعاتی که در دبیرخانه شورا داشتم مرا به این نتیجه رساند که اگر فاوا بخواهد در حوزه‌ای کارا شود باید به طور مستقیم با ريیس دستگاه در ارتباط باشد. کاری که شد این بود که گفتم اول باید مرکزی درست کنید که مرکز آمار و فناوری اطلاعات در قوه قضائیه باشد دوم اینکه این مرکز مستقیم زیر نظر رییس قوه قضائیه اداره شود و نه با نظارت معاونت دیگری. اینها تجاربی بود که من طی پنج سال کار در حوزه فاوا ملی به آن رسیده بودم خوشبختانه ريیس قوه قضائیه نیز موافقت کردند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات از همان ابتدا تاسیس شد.

سابقا یک معاونت فناوری اطلاعات در خود قوه قضائیه بود....

نه،‌ یک معاونت حقوقی در قوه قضائیه بود و یک دفتر فناوری اطلاعات در ذیل آن وجود داشت.

آن زمان آقای جمشیدی هم سخنگو و هم در معاونت حقوقی و فناوری بودند...

نه، آقای جمشیدی معاون حقوقی بودند. ذیل معاونت حقوقی یک دفتر فناوری اطلاعات بود که مسوولیت آن با آقای جمشیدی بود ولی آنجا هم‌سطح معاونت حقوقی نبود. یعنی معاونت فناوری اطلاعات قبلا در چارت تشکیلاتی قوه در سطح معاونت نبود اما الان هم‌سطح معاونت در شورای عالی قضایی قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه حضور در شورای عالی قضایی است. همان طور که می‌دانید هر اتفاقی که در حوزه قضایی روی می‌دهد می‌تواند تاثیر خود را بر حوزه فاوا بگذارد یعنی اگر تصمیم قضایی می‌گیریم فاوا می‌تواند در آن تاثیر بگذارد. بنابراین حضور فردی که با فناوری اطلاعات آشنا باشد و در تصمیمات قضایی مشارکت کند بسیار کارساز خواهد بود تا ما رویه‌ها را تبدیل به رویه‌های فناوری اطلاعات کنیم. از این جهت تصمیم گرفته شد تا ما در شورای عالی قضایی حضور داشته باشیم چون ما عضو این شورا هستیم و وقتی تصمیماتی در این حوزه گرفته می‌شود توصیه‌هایی در حوزه فناوری اطلاعات می‌توانیم داشته باشيم و همان جا تصمیمات صائب‌تری گرفته می‌شود تا با استفاده از فناوری اطلاعات بتوانند فرآيندها را تسهیل کنند این نکته خیلی مهمی بود.

شما در جایی اشاره کرده بودید که 50 پروژه تعریف شده است. بودجه این پروژه‌ها قرار است چگونه تامین شود؟

وقتی ما به اینجا آمدیم بودجه فناوری اطلاعات ما دو میلیارد و پانصد میلیون تومان بود که این رقم کمی است و با این میزان نمی‌توان پروژه‌ها را دنبال کرد. اما بودجه امسال ما به 20 میلیارد تومان از کمک‌های دولتی ارتقا پیدا کرد. البته ریاست قوه هم به ما قول دادند از بودجه‌هایی که در حوزه خودشان وجود دارد به ما بدهند و گفته‌اند که هیچ‌گونه محدودیتی در ارايه بودجه نداریم. من هم هر چه مطالعه کردم ملاحظه کردم امسال بیش از 20 میلیارد تومان هم نمی‌توانیم جذب کنیم چون توان اینکه ما بتوانیم 50 پروژه را اجرا کنیم نیاز به منابع انسانی دارد. بنابراین اولین گامی که برداشتیم تصویب چارت سازمانی مرکز جامع آمار و فناوری اطلاعات بود که خوشبختانه طی یک فرآيند چهار ماهه موفق شدیم هفته گذشته چارت مرکزآمار و فناوری اطلاعات را با چهار معاونت و 192پست سازمانی تصویب کنیم.

چه معاونت‌هایی؟

معاونت فناوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت، معاونت پشتیبانی، معاونت آمار و اطلاعات چهار مجموعه‌ای است که هفته گذشته تصویب شد. امروز ابلاغش به دست ما رسید و با این فضای کاری ما می‌توانیم منابع انسانی خوبی را جمع کنیم و بنابر تجربه‌هایی که در سطح ملی داشتیم بنا نداریم که به صورت استخدامی پروژه‌های خود را انجام دهیم.

قراراست به صورت واگذاری به خارج از سازمان انجام شود؟

برنامه ما این است که از بخش خصوصی استفاده شود. اگر سازمان نیروی انسانی می‌گیرد به عنوان ناظر بر پروژه باشند و مجری پروژه‌ها بخش خصوصی باشد. تعاملات خوبی با رییس صنف رایانه‌ای داریم و قرار است شرکت‌های توانمند را به ما معرفی کنند. همچنین بحث داده ملی قوه قضائیه مطرح بود که در حال پیگیری آن هستیم. بحث اتوماسیون اداری نيز مطرح شده بود که در حال پیگيری هستیم و به نتایج مطلوبی نیز در این زمینه رسیدیم. یکی از دلایلی که باعث شد من به اینجا بیایم این بود که رییس محترم قوه آشنایی کاملی با مباحث فناوری اطلاعات دارند و به نظر من همین موضوع یک فرصت استثنایی برای قوه قضائیه است. از طرف دیگر بنده تجربه پنج ساله در حوره فناوری اطلاعات را به اینجا آوردم در نتیجه ما هیچ‌گونه مشکل مدیریتی در تصمیم‌گیری‌های کلان نداریم.

اما یک سری پروژه‌ها وجود دارد که از قبل مانده و شما باید تکمیل یا اجرا کنید...

اصلی‌ترین پروژه‌ای که وجود داشته همین پروژه سمپ بوده که 90 درصد آن اجرا شده و 10 درصد آن به نفس‌گیری‌های آخر کار رسیده بود. همیشه دو درصد آخر کار است که نفس ما را می‌گیرد و ما وارث این شده بودیم ولی کار دیگری غیر از این شکل نگرفت.

دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده در دستگاه قضایی همین سمپ است؟

بله، همین است. غیر از این هم در قوه کار دیگری شکل نگرفته بود و فقط تا حدودی بحث اتوماسیون اداری پیگیری شده بود.

در همان ابتدا قرار بود برخی دادگاه‌ها مانند عدالت خانواده الکترونیکی شوند، اینها زیرمجموعه همین سمپ هستند؟

بله.

که پایلوت آن شعبه عدالت بود...

شعبه عدالت اولین جایی بود که سمپ در آن پیاده‌سازی شد و موفق بود. ما که آمدیم یکی پروژه تهران برای ما خیلی نفسگیر بود چون یک سوم پرونده‌های قضایی کشور در تهران است و بخش عمده کار بود که اتصال آن سخت بود. کار پایلوت دیگری که انجام دادیم نصب دستگاه‌های POS برای پرداخت در دادگاه‌ها بود که راه‌اندازی کردیم مثل تراکنش‌های مالی که باید در داخل دادگاه انجام شوند بنابراین پایلوت این طرح را اجرا کردیم.

مشابه همان کاری که در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد...

بله‌، البته یک کار دیگر هم که شکل گرفته ارتباط با دستگاه‌های بیرون قوه است. ما با وزارت ارتباطات هماهنگی‌ها و همکاری‌های خوبی داشتیم که این به پیشبرد برنامه های قوه قضائیه کمک می‌‌کند.

منظور از دستگاه‌های بیرونی سازمان‌های تابعه مثل پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها است یا وزارتخانه‌ها و بانک‌های دیگر؟

منظورم از دستگاه‌های بیرونی دستگاه‌های داخل دولت است. مثلا همین طرح فاوا که کمیسیونی برای آن تشکيل شده، یکی از محورهای آن را به پیشنهاد ما بحث عدالت الکترونیکی قرار دادند. فضا در حوزه تعامل فاوا با دولت مثبت است و به نظر من این تعامل مثبت باعث می‌شود که ما زودتر به اهداف خود برسیم.

شما باید تعاملاتی با بانک‌ها داشته باشید، همین‌طور با سازمان مالیات و گمرک....

اتفاقی باید درکشور رخ دهد که بخشی از آن مربوط به قوه قضائیه و بخشی از آن نیز مربوط به خارج از قوه قضائیه است. ما پروژه‌ای با عنوان سامانه ارتباطاتی بانک‌های اطلاعات ملی تعریف کردیم که طبیعتا باید در همان کمیسیون فاوا پیگیری شود و قوه قضائیه هم مشارکت خواهد کرد. کاری که ما کردیم این بود که سازمان‌ها را شناسایی کردیم و با بانک ملی نیز برای سیستم سمپ همگام شدیم.

چرا فقط با بانک ملی؟ این انحصار نیست؟

چون بزرگ‌ترین بانک خاورمیانه است. البته نه اینکه این دلیل باشد؛ هماهنگی‌هایی از پیش انجام شده بود. همچنین حساب‌های ما نیز در بانک ملی است و کاری که قوه قضائیه انجام می‌دهد با بانک ملی است. ممکن است سازمان‌های مختلف با بانک‌های مختلف کار کنند ولی از سال‌ها پیش تا الان عمده فعالیت‌های مالی قوه با بانک ملی بوده است.

در مورد تعامل با سازمان‌ها می‌گفتید...

ما با سازمان ثبت احوال تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم تا بتوانند در تشخیص هویت با شماره ملی با ما همکاری کنند. قرار شد سیستم سمپ به این سیستم وصل شود که ما اشخاص را با کد ملی شناسایی کنیم تا یک اسم مشترک باعث زحمت شهروندان نشود. مثلا دو نفر اسم و فامیل و نام پدرشان یکی باشد و یکی از آنها مجرم باشد و دیگری نیز برایش مشکلاتی به وجود بیاید و مثلا ممنوع‌الخروج شود ولی اگر این سامانه به ما متصل شود ما دیگر اینگونه مشکلات را نخواهیم داشت. در نتیجه مذاکراتی با سازمان داشتیم تا این سیستم را آماده کنند.

چه زمانی متصل خواهند شد؟

حدود یک ماه است که این تفاهم‌نامه امضا شده است.

پس ارتباط به صورت آنلاین خواهد بود؟

بله، یعنی سرویس به ما خواهند داد. وقتی کد شناسایی افراد را می‌فرستیم آنها کد ملی به ما بدهند و ما آن کد ملی را در اسناد خودمان ثبت کنیم تا اشتباهاتی رخ ندهد. اما همانطور که می‌دانید انجام ارتباطات بین سازمانی و فرابخشی یکی از معضلاتی است که باید بتوانیم این ارتباطات را به نحو مطمئنی و مبتنی بر خدمات به مردم شکل دهیم. اگر این بانک‌های اطلاعاتی شکل بگیرند آن خدمت به مردم شکل خواهد گرفت.

قرار بود کمیته استانداردسازی رویه‌های قضایی شکل بگیرد. این هم موازی با سمپ عمل می‌‌کند؟

بله، ببینید بیشتر افرادی که در حوزه سمپ فعالیت می‌کنند عموما رشته آنها مبتنی بر مدیریت و فناوری اطلاعات است. احساس نیاز شده به اینکه کسانی که قوه قضائیه و روندهای قضایی را می‌شناسند نیز حضور داشته باشند تا اینگونه نباشد که دوستان فناوری اطلاعات یک رویه را در پیش گیرند دوستان قضایی رویه دیگری را. بنابراین بنا شد کمیته‌ای تشکیل شود که رویه‌های قضایی را تایید کند.

در همین جا و داخل معاونت؟

نه، از افراد بیرون از حوزه هستند که سوابق زیادی دارند. بعضی از آنها روسای مجتمع‌های قضایی هستند و همین مساله به اجرای سیستم کمک می‌کند.

در واقع فعالیت این کمیته در قالب یک کار پژوهشی جمع‌آوری استانداردها است....

وقتی این استاندارد‌ها در قالب فلوچارت برنامه‌نویسی نگاشته شد و فلوچارت به تایید این تیم رسید کار این تیم تایید رویه‌های فاوا برحسب رویه قضایی است. یعنی دو فعالیت می‌کنند.

بعد نظارتی...

ما یک فعالیت فیزیکال داریم و یک فعالیت دیجیتال. دوستان در حال پیگيری فعالیت دیجیتال بودند. این عزیزان این مساله را تایید می‌کنند که این رویه با فلان رویه منطبق است و میزان انطباق آن را در نظر می‌گیرند.

پیگیری‌هایی که برای ایجاد نظام جمع‌آوری شده بود، به کجا رسید؟

نظام جامع آماری ایده‌ای بود که با حضور بنده در قوه شکل گرفت و چون اطلاعات خوبی در سمپ جمع‌آوری شده بود به نظرم رسید این خوب است که این اطلاعات به دست مدیران ارشد دادگستری‌ها برسد و خودشان مطلع باشند که درجه‌بندی‌شان نزد ما در چه حد است. کاری که شکل گرفت این بود که ما یکسری شاخص‌ها را در حوزه فناوری اطلاعات تعریف کردیم و امتیازاتی را برای آن شاخص‌ها قرار دادیم و طبق یک سیستم مکانیزه این امکانات را در دو حوزه اداری و قضایی قوه قضائیه به استان‌ها دادیم. این منجر به ايجاد درجه‌بندی شد که از يک تا 30 استان‌ها درجه بندی شده بودند که مثلا چه کسی در جايگاه اول است؟ چه کسی دوم است؟ و...؟ در نتیجه این گزارش تولید شد تا پیش از آن گزارشی تولید نشده بود. اگر هم گزارشی تولید شده بود بر حسب میزان پرونده مختومه و وارده بود و این تنها گزارشی بود که پیش از این در قوه وجود داشت. من که سمپ (CMS) را دیدم به نظرم آمد که فضای جالبی برای این است که ما یکسری شاخص‌های استاندارد را تولید کنیم مثل نسبت تعداد قضات به پرونده‌ها.اصطلاحا به اینها آمارهای ترکیبی می‌گویند. یکسری از این آمارها جذاب است و اطلاعاتش هم موجود بود. فقط یک همت و جرات برای نشر اطلاعات لازم بود. دوستان پیش‌نویسی آماده کردند که کمی رفت و آمد داشت. در نهایت گزارشی شد و گفتم این را انتشار دهید دوستان کمی نگران بودند و گفتم اشکالی ندارد این را به روسای دادگستری‌ها و ستاد ارسال کنید.

گزارش ماهانه است؟

حدود سه ماه است که این گزارش منتشر مي‌شود و آن را به صورت ماهانه برای روسای دادگستری و ستاد می‌فرستیم و براساس این گزارش دوستان جایگاه خود را می‌بینند که در کجا قرار دارند یا تماس می‌گیرند که مثلا چرا رتبه ما 25 شده و ما توضیح می‌دهیم چون شما فلان ضعف‌ها را دارید و می‌گویند ما این ضعف‌ها را از بین می‌بریم و این باعث شده که یک فضای رقابتی به وجود آمده است. مثلا از استان سیستان و بلوچستان دوبار تماس گرفتند که ما این نقایص را داریم و تیمی را آنجا فرستادم که الان آنجا مشغول هستند تا مشکلات مالی و سخت افزاری را از بین ببرند. چرا این اتفاق افتاد، چون سیستان ملاحظه کرد که رتبه‌اش آخر است. ما از خانه آخر شروع کردیم؛ من در رتبه‌ها دیدم که آخرین استان ما سیستان و بلوچستان است و گفتیم ما می‌خواهیم این استان را به رتبه نخست برسانیم.

اصل این است که مردم این سیستم‌ها را دریافت کنند. الان چقدر ملموس است که این سرویس‌ها به مردم ارايه می‌شود و مردم می‌توانند از آن استفاده کنند؟ چون الان و بر سایت فقط یک آیکون در خصوص ثبت شکایت و پیگیری پرونده بر اساس شماره پرونده وجود دارد. نکته دیگری هم که وجود دارد این است که در این بخش از سایت با اینکه امکان پیگیری پرونده و درخواست وجود دارد اما معلوم نیست تا چه حد قابل اعتماد است.....

این سایت قوه قضائیه است و از این نظر کاملا قابل اعتماد است و مشکلی ندارد.

به نسبت اینکه اگر حضوری مراجعه شود شاید کارها آسان‌تر پیش رود...

نه، از این نظر که باید بگویم در سایت شما می‌توانید متن خود را راحت‌تر و با فکر باز بنویسید. در صورتی که به صورت حضوری ممکن است این امکان نباشد. ما که آمدیم ملاحظه کردیم یک سند راهبردی نوشته شده است؛ هم در حوزه فناوری اطلاعات و هم در حوزه قضایی. وقتی این دو را به خصوص اولی را ملاحظه کردیم، دیدیم که سرویس‌هایی که در سند قید شده بود تا ارايه شود غالبا سرویس‌های G2G است.

کمتر در فکر کسی بوده که سرویس‌های G2C را ارايه دهد. ما که آمدیم گفتیم اینکه یک کارمند بخواهد وام بگیرد و برای او این سرویس راه بیافتد این در درجه دوم قرار دارد. یعنی ما سیستم‌های G2G را در درجه دوم قرار دادیم. الان طرحی را به نام درگاه خدمات قضایی مطالعه می‌کنیم قرارداد آن نیز آماده امضا است. تیمی که قبلا این فرآيندهای قضایی را مطالعه کرده بودند قرار بود دوباره این فرآيندها را مطالعه کنند.

اما قبلا مطالعه کردند که ببینند به دادستانی یا فلان جا چه سرویس‌هایی باید داده شود. ما به آنها گفتیم همان را مطالعه کن ولی دیگر به این‌ها کاری نداشته باش به این توجه کن که کجای این فرآيند به مردم ختم می‌شود، چگونه می‌توانند با استفاده از فاوا این مرحله را آسان‌تر کنند. این طرح حدود سه ماه است که پیگیری و بررسی می‌شود.با ورود مرکز هم ماموریت اصلی در مرکز آمار خدمت‌رسانی به مردم در حوزه قضایی عنوان شد. از این جهت رویکرد متفاوت شد و کلیه آن برنامه‌ها در اولویت دوم قرار گرفت. البته برای ارايه برخی خدمت‌ها به مردم باید نظام‌های G2G پیاده‌سازی شده باشد که در حال بررسی آن سیستم‌ها هستیم که ببینیم کدامیک باید از قبل پیاده‌سازی شود.

بالاخره اگر قرار باشد مردم هم سرویس بگیرند در وهله نخست باید خود قوه قضائیه نیز به زیرمجموعه‌هایش متصل شده باشد....

بله، باید این اتصال باشد و اتوماسیون اداری نیز برقرار شده باشد. الان اتوماسیون اداری در حد پایلوت وجود دارد و اجرا می‌شود. به هر حال یک سری سرویس‌ها مانند ارايه درخواست اینترنتی شکایت و پیگیری پرونده‌ها در سایت راه افتاده است.

آماری وجود دارد که نشان دهد چند درصد از مردم از این طریق تشکیل پرونده دادند یا پرونده‌هایشان را پیگیری کردند؟ چون در این خصوص هیچ‌وقت اطلاع‌رسانی صورت نگرفت....

چون چنین نگاهی نبوده، این صرفا به صورت یک پروژه پیشنهادی که عملیاتی نیز شده است بوده مردم هم چندان اطلاعی ندارند و استفاده چندانی هم از این مسیر نمی‌شود. یعنی درصد استفاده مردم از این بسیار پایین است. ما می‌خواستیم اول پیگیری کنیم که تعداد و کیفیت این سرویس‌ها را افزایش دهیم و بعد وارد حوزه فرهنگسازی شویم. ما یکی از کارهایی که در حال انجام آن هستیم این است که برخی از کارهایی که می‌شود در بستر فاوا انجام داد را الزامی کنیم و سرویس‌های قوی‌تری را بر پورتال ارايه دهیم. ما تازه در حال بررسی فرآيندها هستیم که مردم چه کارهایی را از طریق دادگاه‌ها و سیستم قضایی انجام می‌دهند و آیا این امکان وجود دارد که مردم برای انجام این کارها از خانه خارج نشوند و از طریق فاوا انجام دهند. در اینجا سه سطح معرفی می‌شود. یکی CMS که می‌تواند به ما سرویس دهد. یک سطح که نیازمند تصویب آیین‌نامه‌ها و قوانین داخل قوه قضائیه است که ما اسم آن را سمپ 4 گذاشتیم یعنی الان ما نمی‌توانیم سمپ 4 را راه‌اندازی کنیم. اما تا حدودی باید قوانین و مقررات را تغییر دهیم یعنی آیین‌نامه‌هایی که در داخل قوه ما خودمان می‌توانیم انجام دهیم. سطح دیگری که تعریف کردیم سمپ5 است. سمپ 5 تعیین می‌کند که چه قوانین و مقرراتی در سطح کشور باید تغییر کند تا ما سرویس سریعتر و سهل‌‌تری به مردم بدهیم.

در سند تجارت الکترونیکی که 3 سال پیش تدوین شد یکسری وظایف برای قوه قضائیه تعریف شده است چه به صورت بازنگری در قوانین و چه به صورت راه‌اندازی پورتالها، شما به آن سند هم نگاهی دارید؟

ما قبلا هم که می‌خواستیم سند راهبرد ملی بنویسیم به سند تجارت الکترونیکی نگاه کردیم، موارد اندکی است که به قوه قضائیه ارجاع دارد.50 طرحی که من خدمتتان عرض کردم خیلی بیشتر مربوط به کسب و کار در قوه قضائیه می‌شود و سندهای بیرونی چندان نمی‌تواند به ما در توسعه فاوا کمکی بکند بلکه می‌تواند بستری برای سطح ملی باشد. مثلا سندی که ما خودمان در جامعه اطلاعاتی نوشتیم در اینجا نمی‌تواند خیلی کاربردی باشد چون اینجا باید فرآيندهای خاصی صورت گیرد. در حال حاضر مشغول نوشتن سند عدالت الکترونیکی هستیم.

احتمالا به تدریج که جلو بروید به CA برای سمپ 4 یا سمپ 5 احتیاج پیدا می‌کنید ...

پروژه‌هایی در سمپ 5/3 مطرح شده؛ قرار است در آنها بحث امضای دیجیتالی برای یکی از مجتمع‌های تهران پایلوت و اجرا کنیم دستورالعمل آن را نیز صادر کردیم و به زودی عملیاتی می‌شود. اما حالا باید برخی از بزرگان حوزه قضایی که متصدی خدمات قضایی هستند اول باید آموزش ببینند امضای دیجیتالی یکی از 50 پروژه‌ای است که در طرح عدالت اجتماعی دیده شده است.

این 50 پروژه که شما به آن اشاره می‌کنید در چه بازه زمانی قرار است اجرا شود؟

هفته گذشته پیش‌نویس این طرح را نشان دادم. الان ما حوزه‌های راهبردی را تعیین کردیم و راهبردها و برخی پروژه‌های کلیدی را فهرست کردیم اما الان سند نشده است. اگر بخواهد سند شود باید برنامه شود و عدد و رقم و برنامه‌ریزی در آن گنجانده شود که در فاصله‌های بعد اجرا شود. ما چون کار دست خودمان بود آن مسیری را که در تدوین سند جامعه اطلاعاتی رفتیم در اینجا نرفتیم. اینجا هم از بالا مشغول تدوین سند هستیم و هم از پایین مشغول اجرای برخی از پروژه‌هایی که قطعا باید اجرا شود و فکر می‌کنیم در یک بازه زمانی دو ساله اینها به هم می‌رسند. آن وقت است که مشخص می‌شود چند پروژه است و چی هست و... من فکر می‌کنم آماده شدن سند ما حدود دو سال طول می‌کشد و فعالیت‌هایی از پایین به بالا شکل می‌گیرد و ما این دو فعالیت را در کنار هم پیش می‌بریم.

یعنی اینطور نیست که منتظر شوید که سند نوشته شود و بعد وارد فاز اجرا شوید؟

نه، مطالباتی از ما وجود دارد که نمی‌توان اینگونه پیش رفت. من امیدوار هستم که در شهریورماه یک جلسه هم‌اندیشی بگذاریم که هم سند و هم سمپ را بررسی کنیم، چون این پروژه بسیار بزرگ در فناوری اطلاعات در سطح ملی است.

این در تکفا هم بوده...

الان حضور ذهن ندارم ولی یک چیزی که در قانون بودجه بود آرشیو الکترونیکی بوده و یک سال و نیم پیش از اینکه من بیایم اجرا شده است.

بانک جامع اطلاعاتی پرونده‌های قضایی هم بوده...

بله، این آرشیو بود ولی این فرآيند دادرسی است. در سمپ اطلاعات کل کشور در اینجا جمع‌آوری می‌شود.

هفته نامه عصر ارتباط | شماره 366

مشکل مدیریتی در قوه قضائیه نداریم