هفته نامه عصر ارتباط | شماره 349

قوانين نوشته و نانوشته

2010-03-07T07:54:26Z

سرويس بانک و بيمه الکترونيکي- حقوق، فن مرافعه و حل و فصل اختلافات نيست. بلکه دانشي است که بر مبناي آن مناسبات اجتماعي نظام مي‌يابد به گونه‌اي که منافع مردمان، با اقل تعارض، به حداکثر تامين برسد. بنابراين اينگونه نيست که بهره‌گيري از دانش حقوقي، پس از وقوع مشکل ميسر شود؛ بلکه بالعکس، هنر يک حقوقدانان و حلاوت بهره‌مندي از اين دانش، در پيش گيري متجلي مي‌شود.

1 – پرورش و جذب نخبگان

اين واقعيتي انکار ناشدني است، که روش‌ها و ساختارها، تنها به منزله زميني حاصل‌خيز است که انديشه و خلاقيت نيروي انساني نخبه را پربارتر و مثمرثمرتر کند. حقوق بانکداري الکترونيکي به سبب نوپايي و محدوديت در دانش تخصصي، بيش از ساير مباحث به دانش‌هاي فردي متکي است بنابراين جذب و يا پرورش متخصصان، مهم‌ترين اقدام در اين گستره است.

2 – به روز رساني و تناسب نظام‌هاي درون‌سازماني

روش اقدام در عمليات بانکي، شيوه نامه‌هاي اجرايي، نحوه استفاده از واسط‌هاي الکترونيکي نظير چاپگرها، کامپيوترهاي شخصي، مسووليت هريک از مقامات در بانک و مواردي از اين دست، غالبا در نظام نامه‌هاي درون سازماني تعريف مي‌شود.

اين نظام نامه‌ها با رعايت قوانين و مقررات بالادستي، با هدف نظم بخشي به روابط اداري تدوين شده و عدم اجراي موفق آن نيز از مصاديق تخلف کارکنان محسوب مي‌شود.

بديهي است در تغيير شيوه بانکداري از «سنتي» به «الکترونيکي»، نمي‌توان همچنان بر مبناي روش‌هاي سابق اقدام کرد. بلکه روزآمد سازي و ارتقا اين نظام نامه‌هاي درون سازماني از مهم‌ترين تدابير حقوقي، در بانکداري الکترونيکي و تضمين امنيت آن است.

3 – توافقنامه سطح خدمات

ارتقاء امنيت در بانکداري الکترونيکي، به مثابه ارزش افزوده‌اي است که بهره‌مندي از آن صرفا منحصر به بانک نيست، بلکه مشتريان يک بنگاه نيز دريافت‌کنندگان اين ارزش افزوده تلقي مي‌شوند. جهت حفظ حقوقي مشتري و اعلام اين سطح از خدمات به عنوان يک ارزش افزوده در بانک علاوه بر تضمين حقوق مشتري، مي‌تواند روشنگر حدود مسووليت بانک نيز باشد. ضمن آن‌که SLA، مي‌تواند منضم به مباحث و توضيحاتي جهت نحوه بهره‌برداري بهينه از خدمات بانکداري الکترونيکي باشد در اين صورت، زيان ناشي از ناآگاهي مشتري، متوجه بانک نخواهد شد.

4 - توافقنامه عدم افشا

هنگامي‌که از «امنيت» در بانکداري الکترونيکي سخن به ميان مي‌آيد، غرض امنيت «داده» و «سيستم» است. برخلاف آنچه که تصور مي‌شود، صيانت از امنيت داده، صرفا داراي راهکار فني نيست بلکه اتخاذ تدابير حقوقي، مي‌تواند با هزينه‌اي به مراتب کم‌تر، به نتيجه رسد.

هرچند توافقنامه عدم افشا، محدود به يکي از بازيگران عرصه بانکداري الکترونيکي نيست و هر سه ضلع «مشتري»، «بانک» و «پيمانکار» نسبت به عدم افشاء اطلاعات مسووليت دارند. اما مسووليت پيمانکاران و بانک به جهت قرابت و تداخل، از اهميت بيشتري برخوردار است. بنابراين شايسته است اين تعهد، با اشراف بر نيازهاي بانک (و نه به صورت يک کليشه ناکارآمد) مورد توافق قرار گيرد.

5 - بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي قانوني موجود

قوانين و مقررات مرتبط با بانکداري الکترونيکي و در بر گيرنده مباحث حقوقي آن، حتي اگر جهت رفع کليه نيازها کفايت نداشته باشد، اما تاثير قابل ملاحظه‌اي در تضمين منافع بازيگران بانکداري الکترونيکي خواهد داشت.

به همين سبب است که شناسايي و ظرفيت‌يابي قوانين و بهره‌مندي مفيد از آن يک ضرورت شناخته مي‌شود. متقابلا شناخت نارس و ناکافي از موازين قانوني، اسباب مخاطره است. جهت تبيين موضوع، به يک مثال بسنده مي‌کنيم:

در ماده 1 قانون جرايم رايانه‌اي آمده است: هرکس به طور غيرمجاز به داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

دقت نظر در اين ماده نشان مي‌دهد که «عدم حفاظت به واسطه تدابير امنيتي» موجب خروج «داده» يا «سيستم» از حمايت قانوني موضوع ماده 1 قانون جرايم رايانه‌اي است. اين قيد بيانگر ظرفيت اين ماده در پوشش‌دهي به نيازهاي امنيتي در بانکداري الکترونيکي بوده و عدم شناخت آن، موجب تضييع منافع خواهد شد.

عناوين

2010-03-07T07:54:26Z

Hesam.Ipakchi@Gmail.com

در آخرين يادداشت حسام‌الدين ايپکچي از سلسله مباحث حقوق و امنيت بانکداري الکترونيکي، به عنوان جمع بندي، برآن هستيم که فهرستي از بايسته‌ها و الزامات حقوقي در تضمين امنيت بانکداري الکترونيکي را تبيين کنيم. اين نوشته در پاسخ به اين سوال کلي است که حال با تمام توضيحات ارايه شده، بانک‌ها، در بانکداري الکترونيکي، نيازمند اتخاذ چه تدابير حقوقي هستند؟

قسمت اول: حقوق و امنيت بانکداري الکترونيکي

قسمت دوم: از حقوق بانکي، تا حقوق بانکداري الکترونيکي

قسمت سوم: منابع حقوق بانکداري الکترونيکي

قسمت چهارم: برخي مباحث حقوق بانکداري الکترونيکي

قسمت پنجم: حقوق مشتري در بانکداري الکترونيکي

قسمت‌ششم: حقوق پيمانکاران در بانکداري الکترونيکي

قسمت هفتم: بانک و حقوق بانکداري الکترونيکي

آغاز يکه تازي

2010-03-07T07:54:26Z

مهرک محمودي Mehrak@ICTNews..ir

پس از به ثمر رسيدن سيستم سيباي بانک ملي در سال 76، بانک ملي تنهاترين مشتري شرکت خدمات انفورماتيک در آن دوره زماني بود. در آن زمان تفکر ايجاد شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي يا همان شتاب شکل گرفته بود ولي هنوز تا ايجاد اين شبکه فاصله زيادي بود. طي آن سال‌ها به تدريج بانک‌هاي ديگر اقدام به ايجاد شبکه‌هايي در داخل بانک و استقرار سيستم کارت خود کرده بودند. بانک سپه در آن دوره زماني پيشروتر از ساير بانک‌ها حرکت مي‌کرد و بانک تجارت نيز با سيستم SGB خود تفکر بانکداري يکپارچه را در زير مجموعه خود گسترش داده بود، بانک ملت نيز با استقرار سوييچ کوچکي سعي مي‌کرد از ساير بانک‌ها عقب نماند.

طي سال‌هاي 76 تا 79 بسياري از بانک‌ها در حال سبک و سنگين کردن گرفتن خدمات از شرکت خدمات بودند و بارها و بارها به اين شرکت مراجعه مي‌کردند و يا کارشناسان اين شرکت از بانک‌ها بازديد مي‌کردند ولي هيچکدام از اين بازديدها منجر به انعقاد قرارداد نشد.

در سال 78 اولين ارتباط بين کارت و core بانک ملي ايجاد شد. تا آن زمان کارت‌هاي صادر شده در بانک ملي فقط در محدوده حساب کار فعاليت مي‌کرد ولي از اين زمان به تدريج به صاحب حساب‌ها از جمله حساب جاري و يا دسته چک باز شد. (هر چند پياده سازي سيبا در تمامي شعب تا اين روزها به طول انجاميد ولي اين بانک از اولين بانک‌هايي که تصميم به يکپارچه‌سازي سيستم کارت با حساب‌هاي متمرکز خود گرفت. )

در اوايل سال 79 بانک توسعه صادرات به عنوان دومين مشتري شرکت خدمات انفورماتيک به اين شرکت مراجعه کرد ولي اين بانک در آن زمان فقط از سيستم کارت آن‌ها استفاده کرد و استفاده از سيستم يکپارچه (core) را به زماني ديگر و مطالعات بيشتر موکول کرد و نتيجه اين مطالعات تهيه سيستم يکپارچه از جايي غير از شرکت خدمات انفورماتيک بود.

هر چند اين روزها شرکت خدمات انفورماتيک در ارايه خدمات الکترونيکي بانکي خود را بي‌رقيب مي‌داند ولي آن روزها چندان بي‌رقيب نبود؛ شرکت خوارزمي که ارايه دهنده خدمات به بانک صادرات بود، کامپيوتر سيستم ايران که سيستم بانک ملت را راه‌اندازي کرد و شرکت ايران ارقام که در آن زمان ارايه دهنده خدمات به بانک سپه بود. البته شرکت‌هاي خارجي را نيز نبايد از ياد برد.

ادامه دارد...

رايزني براي پذيرش واريز الکترونيکي به صورت رسمي

2010-03-07T07:54:26Z

سرويس بانک و بيمه الکترونيکي- بانک مرکزي رايزني با خزانه داري کل کشور براي پذيرش حواله هاي ساتنا و پايا (سامانه پاياپاي الکترونيکي) را به عنوان سند را آغاز کرده است.

به گزارش عصرارتباط، در صورت انجام اين توافق شهروندان براي واريز پول به حساب دستگا‌ه‌هاي دولتي ديگر نيازي به مراجعه به بانک مورد نظر ندارند بلکه از بانک خود مي‌توانند به واريز وجه از طريق ساتنا و يا پايا اقدام کنند و سند اين حواله از سوي خزانه‌داري به رسميت شناخته مي‌شود.

مهران شريفي- مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي- با بيان اين مطلب در جمع نمايندگان رسانه‌هاي گروهي، افزود: با آغاز فعاليت سامانه پايا (ACH) از اول اسفندماه در کليه شعب بانک‌ها مي‌توان گفت زيرساخت الکترونيکي براي پرداخت خرد وکلان از طريق 2 سامانه پايا و ساتنا فراهم شده ‌است و ما به دستگاه‌هاي دولتي پيشنهاد مي‌کنيم که از اين خدمات استفاده کنند.

او ادامه داد: در حال حاضر هيچ کارمزدي براي ساتنا و پايا دريافت نمي‌شود تا فرهنگ‌سازي براي استفاده از اين پايانه‌ها صورت گيرد.

اقدامات پايان سال

شريفي گفت: در حال حاضر طبق برنامه‌ريزي‌هاي بانك مركزي معادل دو سوم خودپردازها داراي ايران چك هستند.

او با بيان اين‌كه در ماه‌هاي پاياني سال جاري ظرفيت خودپردازها تا 10 برابر افزايش يافته است، افزود: بانك مركزي به بانك‌ها مجوز داده تا ايران چك 100 هزار توماني را نيز در دستگاه‌هاي خودپرداز قرار دهند ولي بانك‌ها به دليل عدم پوشش بيمه‌اي لازم كم‌تر از اين امكان استفاده مي‌كنند.

از ديگر مشکلاتي که در روزهاي پاياني سال شهروندان و بانک‌ها با آن مواجه مي‌شوند، ترافيک بالاي شبکه و به تبع آن عدم پاسخگويي مناسب شبکه به شهروندان است.

بسياري اين مشکلات را ناشي از عدم پاسخگويي شتاب مي‌دانند اين درحالي است که مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي همه تقصيرها را از جانب شتاب ندانست و گفت: انجام تراکنش موفق به صورت کلي به 4 موجوديت وابسته است که از اين 4 موجوديت يک مرحله و يا موجوديتش شتاب است، در حالي‌که در هر کدام از اين مراحل اگر اختلالي پيش آيد تراکنش ناموفق خواهد بود.

نظر شتاب

همچنين مدير گروه کارت ايران شرکت خدمات انفورماتيک در اين خصوص، گفت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد که ميزان تراکنش‌هاي امسال نسبت به سال گذشته در همين دوره زماني 5/1 برابر افزايش يافته است و اين ميزان تا روزهاي پاياني سال وشب عيد به 2 برابر مي‌رسد.

نسترن اسمعيلي با اشاره به اين‌که وضعيت شتاب نسبت به سال گذشته بهبود يافته است، افزود: در پيک مصرف از شتاب در شب عيد سال گذشته ما تقريبا 3 ميليون و 400 هزار تراکنش موفق داشتيم که اين ميزان هم‌اکنون 5/1 برابر شده و تا شب عيد 2 برابر خواهد شد.

او ادامه داد: در روز آخر اسفند ماه سال گذشته ما آماري را به بانک مرکزي ارايه کرديم که طبق آن پاسخگويي شتاب 3/99 درصد بود يعني فقط 7/0 از تراکنش‌ها از شتاب رد نشده بودند ولي با توجه به عملکرد کلي بانک‌ها و شتاب اين آمار به 92 درصد مي‌رسيد.

او در توضيح اين مطلب، گفت: هرچند شتاب وضعيت خوبي داشته است ولي مشتريان بانک‌ها در همه حال نتوانسته‌اند به خواسته‌اشان برسند چرا که برخي از بانک‌ها در روزهاي پاياني سال عملکردشان به زير 97 درصد مي‌رسيد.

اسمعيلي افزود: همچنين با ايجاد سامانه سروش رسيدگي به مغايرت‌ها در روزهاي پاياني سال سريع‌تر انجام خواهد شد و در بسياري از موارد پيش از اين‌که مشتريان متوجه مغايرت شوند وجه به حساب آنان بازگردانده مي‌شود.