هفته نامه عصر ارتباط | شماره 443

داووس خواستار مقابله با هکرها شد

2012-02-04T02:50:52Z

«اقدامی بین‌المللی برای مقابله با جنایات سایبری یک اصل اجتناب‌ناپذیر است.» این جمله‌ای بود که رهبران اقتصادی و سیاسی جهان که در دهکده برفی داووس در سوئیس گرد یکدیگر جمع شده‌اند تا درباره آخرین تحولات اقتصادی در جهان با یکدیگر تبادل نظر کنند، در آن توافق نظر داشتند.
حاضران در مجمع اقتصادی داووس تاکید کردند هکرها خود را همگام با تحولات در این عرصه مجازی جلو می‌برند اما کشورها هنوز از بسیاری از تحولات در این عرصه عقب هستند و همین مساله آنها را بیش از پیش در برابر هکرها آسیب‌پذیر می‌کند.

دهکده برفی داووس در سوئیس که هرساله این روزها میزبان طیف گسترده‌ای از رهبران اقتصادی و سیاسی جهان است، در نشست امسال خود میهمانان جدیدی داشت که ضرورت عصر دیجیتالی در قرن بیست و یکم آنها را به داووس کشانده بود: کارشناسان سایبری. امسال برای اولین بار بحث امنیت سایبری به یکی از مسائل محوری در نشست‌های مختلف داووس تبدیل شد.

حاضران در این نشست تاکید کردند هکرها دیگر صرفا برخی افراد خلافکار ساده نیستند بلکه سازمان‌هایی هستند که با داشتن بودجه کافی اقدام به هک کردن وب‌سایت‌های مختلف می‌کنند و برای این کار عمدتا انگیزه‌های اقتصادی قدرتمندی نیز دارند. البته در این میان نباید از نقش جاسوسان و تروریست‌ها و مهم‌تر از همه دولت‌ها نیز غافل شد که با انگیزه‌های سیاسی دست به هک کردن وب‌سایت‌های رقبا و دشمنان خود در سطح بین‌المللی می‌زنند.
«یوری فدوتوف» (Yury Fedotov) که ریاست «دفتر سازمان ملل متحد در زمینه جنایات و مواد مخدر» را بر عهده دارد، در سخنانی در این نشست با اشاره به ضعف‌های موجود در ساز و کار بسیاری از کشورها در فضای سایبری تاکید کرد: «بسیاری از کشورهای جهان هنوز قوانین لازم را برای جلوگیری از جنایات سایبری و مقابله با هکرها تدوین نکرده‌اند. این بدان معناست که آنها ابزارها و اهرم‌های لازم را برای تحقیقات در این زمینه و تبادل اطلاعات با دیگران ندارند.»

به گفته فدوتوف جنایت سایبری از نظر جنایت، همدستی هکرها را با خود دارد اما از نظر راهکارهای مقابله با آن هنوز با مشکلات از سوی دولت‌ها مواجه است و وقتی متوجه عمق بحران می‌شویم که ببینیم هنوز هیچ توافق اولیه‌ای نیز درباره اینکه اساسا جنایات سایبری چیست و چگونه می‌توان با آنها مقابله کرد، وجود خارجی ندارد.

او ابراز امیدواری کرد «در آینده نزدیک یک تعریف روشن از جنایت سایبری» ارائه شود، طوری که همه کشورها قوانین مشخص و مشترکی را در زمینه مقابله با این جنایات تدوین و تصویب کنند.

«موسی نعین» (Moises Naim) از کارشناسان برجسته در موسسه کارنگی نیز با تایید اظهارات فدتوف افزود: هکرها با سرعت اینترنت پیش می‌روند اما کشورها با سرعت دموکراسی، و اختلاف فراوانی بین این دو وجود دارد که باعث می‌شود هکرها در این بازی نابرابر دست بالا را داشته باشند.

در آخرین حملات هکری در جهان که مدتی به تیتر اول اخبار جهان تبدیل شد، یک هکر عربستان سعودی توانست چندین وب‌سایت اسرائیلی و همین‌طور یک وب‌سایت بزرگ کارت‌های اعتباری در اسرائیل را هک کند. این هکر بعد از مدتی جزییات ده‌ها هزار کارت اعتباری شهروندان اسرائیل را منتشر کرد. کمی بعد در خبرها اعلام شد یک گروه هکری که خود را هکرهای غزه معرفی کرده است، دست به اقدامی مشابه زده و توانسته است وب‌سایت برخی مراجع دولتی در اسرائیل را هدف حملات خود قرار دهد. «سامی ابوظهری» سخنگوی دولت حماس در غزه با تقدیر از این اقدام هکرهای غزه‌ای اعلام کرد این حرکت نشانه خلاقیت جوانان عرب در یافتن راه‌های جدید برای مقاومت عربی و اسلامی در برابر اشغالگری اسرائیل است.

البته بازارهای اسرائیل تنها مکانی نیست که هدف حملاتی از این دست قرار گرفته است. «ادوارد نایت» (Edward Knight) مشاور عمومی بازار بورس «نصداک» (Nasdaq) در آمریکا در سخنانی در داووس اعلام کرد این شرکت که بزرگ‌ترین شرکت تبادل ارز در آمریکاست مدام در معرض حملات هکرها قرار دارد. او صریحا اعلام کرد تاکنون این شرکت بیش از یک میلیون بار یا بیشتر هدف حمله قرار گرفته است. وی از این مساله ابراز نارضایتی کرد که مسوولیت بخش عمومی و بخش خصوصی در زمینه مقابله با جنایات سایبری مشخص نیست.

برخلاف جهان واقعی، در فضای سایبری شاهدیم که بخش خصوصی مجبور است سیستم تدافعی خود را در این زمینه برپا کند حتی اگر این حملات از سوی دولت‌های خارجی صورت بگیرند. در واقع بخش خصوصی از هیچ حمایتی از سوی بخش عمومی برخوردار نیست.

«کیوین جانسون» (Kevin Johnson) مدیر اجرایی یک شرکت ارائه‌کننده خدمات اینترنتی در آمریکا از مقام‌های مسوول در سراسر جهان خواست از بخش خصوصی در برابر این نوع حملات حمایت کنند. وی افزود: «چالشی که امروزه با آن مواجه هستیم این است که اینترنت یک منبع جهانی است و هیچ محدوده مرزی جغرافیایی برای آن وجود ندارد اما با این وجود، قوانینی که دولت‌ها برای مهار اینترنت وضع می‌کنند عمدتا بر اساس مرزهای جغرافیایی هستند و همین کار را مشکل می‌کند.» وی تاکید کرد: تنها راه برون‌رفت از این بحران این است که بین بخش خصوصی و بخش عمومی یک همکاری سازنده شکل بگیرد.

«راب وین‌رایت» (Rob Wainwright) رئیس پلیس اروپا موسوم به «یورپول» (Europol) نیز در سخنانی در این نشست گفت: اقتصاد امروز جهان مبتنی بر زیرساختارهای دیجیتالی بسیار پیچیده‌ای است که همین آن را در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر کرده است. وی تاکید کرد: هر نوع قانونگذاری در این زمینه باید با هماهنگی گسترده در سطح جهانی صورت گیرد و محدود به مرزهای خاص یک کشور نباشد. علاوه بر این افکار عمومی نیز باید با مقوله جنایات سایبری آشنا شده و دقیقا بداند چگونه می‌توان با آن مقابله کرد.

وی در نهایت خواستار اتخاذ رویکردی جمعی در قبال صنعت سایبری شد و افزود مقابله با این نوع جنایات جز با همکاری عمومی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وعده های آزادیخواهانه

2012-02-04T02:50:52Z

شبکه اجتماعی توییتر هفته گذشته اعلام کرد قصد دارد توییت‌های خود را در برخی کشورهای خاص محدود کند. این تصمیم با بهت و حیرت ناظران مواجه شد زیرا آنها سال گذشته شاهد بودند که چگونه این شبکه اجتماعی در گسترش انقلاب‌های عربی نقش داشت و تحت هیچ شرایطی نیز حاضر به اعمال محدودیت در مورد توییت‌های خود نبود. در این فاصله چه اتفاقی افتاده است؟

تا امروز روال به این صورت بوده است که اگر توییتر از دولتی درخواست دریافت می‌کرد، توییت‌های خود را در آن کشور متوقف می‌کرد اما این شبکه اخیرا در یادداشتی اعلام کرد بنا بر انتخاب خود توییت‌های کاربران برخی کشورها را حذف خواهد کرد.

این شبکه حتی نمونه‌هایی از محدودیت‌هایی که قرار است اعمال کند، ارائه کرده است مثل توییت‌های حاوی مطالبی در دفاع از نازیسم در فرانسه و آلمان. توییتر در توجیه این تصمیم خود نوشته است: «با گسترش ابعاد بین‌المللی این شبکه، وارد کشورهایی می‌شویم که نظرات مختلفی درباره آزادی بیان دارند.»

این تصمیم توییتر حاکی از یک تغییر بنیادین در موضع این شبکه در مقایسه با یک سال قبل است که معترضان ضددولتی در تونس، مصر و دیگر کشورهای عربی با استفاده از این شبکه توانستند پیام خود را به جهانیان برسانند و از آن برای پیشبرد انقلاب خود استفاده کنند. بعد از پیروزی این انقلاب‌ها، توییتر در یادداشتی صریحا اعلام کرد رویکرد آن در قبال اطلاعات، رویکردی مبتنی بر آزادی بیان است. در این یادداشت مستقیما اعلام شد توییتر هرگز هیچ توییتی را صرفا به خاطر محتوای آن حذف نخواهد کرد زیرا بر این باور است که همه حق ابراز عقیده دارند. سال گذشته میلادی نیز «الکس مکگییلورری» مشاور ارشد این شبکه اجتماعی اعلام کرد توییتر بخشی از جناح آزادی بیان حزب آزادی بیان است.

اکنون تصمیم جدید توییتر با نگرانی حامیان اینترنت آزاد مواجه شده است. آنان این سوال را مطرح می‌کنند که در طول یک سال گذشته چه اتفاقی افتاده است که توییتر ناگهان 180 درجه از موضع خود برگشته است.

کارشناسان معتقدند این تصمیم توییتر را باید از زاویه تنش بین آزادی بیان از یک سو و حریم خصوصی از سوی دیگر نگریست. در دو سوی این نزاع دولت‌های خارجی و شرکت‌های اینترنتی مثل گوگل و فیس‌بوک قرار دارند که هر روز بر دامنه کاربران آنها افزوده می‌شود. طبیعی است شرکت‌های اینترنتی برای بقای خود نیازمند منافع اقتصادی هستند و حاضرند در این مواقع از مواضع خود نیز عقب بنشینند. به نظر می‌رسد توییتر در این نزاع انگیزه‌های اقتصادی قدرتمندی دارد که بر انگیزه‌های آزادیخواهانه آن در سال گذشته می‌چربد. چند سال پیش گوگل در نزاعی مشابه فعالیت خود را در چین متوقف و اعلام کرد به خاطر حفظ شعار اصلی خود که همان جریان آزاد اطلاعات است حاضر نیست با دولت چین در سانسور اینترنتی همکاری کند. البته همان زمان نیز بسیاری اعلام کردند انگیزه‌های اقتصادی گوگل در این زمینه به مراتب قوی‌تر از انگیزه‌های آزادیخواهانه آن هستند و گوگل تلاش دارد از این مساله برای خود وجهه‌ای قهرمانانه جلب کند.

در نهایت می‌توان گفت نباید و نمی‌توان دل به وعده‌های آزادیخواهانه شرکت‌های اینترنتی بست زیرا آنها در نهایت یک شرکت اقتصادی هستند که در پی منافع اقتصادی خود هستند و این منافع همیشه با منافع آزادیخواهان در یک راستا قرار ندارند.