پرونده خصوصی سازی مخابرات چگونه بسته می شود
ابطال و ابقا
سرویس گزارش- ساعت 10 و سی دقیقه پنجمین روز مهرماه 88 معامله ای در بازار بورس ایران انجام شد که اگرچه به عنوان بزرگترین معامله تاریخ بازار سرمایه لقب گرفت اما تا امروز صحت و سقم آن مورد تردید است.
فروش 51 درصدی شرکت مخابرات به کنسرسیوم اعتماد مبین اگرچه نوید بخش خصوصی شدن مخابرات و پایان سه سال گمانهزنی در این خصوص بود اما نحوه واگذاری سهام مخابرات و حذف نابههنگام یکی از رقبا چنان شبهات عمیقی را بر جای گذاشت که تا 10 ماه پس از آن نیز ترمیم نشد.
10 روز پس از انجام این معامله این پرسش که آیا واگذاری سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را میتوان خصوصیسازی نامید؟ به کرات از سوی منتقدین مطرح و موجب شد که در نیمه مهرماه به درخواست ريیس مجلس جلسهای با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمانهای خصوصیسازی، بورس و نهادهای نظارتی برای بررسی نحوه واگذاری سهام مخابرات در کمیسیون نظارت بر اصل 44 برگزار شود تا حواشی نحوه واگذاری سهام مخابرات بررسی شود. اما نتیجه این بررسیها کسی را قانع نکرد و 9 ماه و 17 روز پس از خصوصیسازی تشریفاتی مخابرات سه تن از نمایندگان با پرسش از وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس بار دیگر نحوه واگذاری مخابرات را زیر سوال بردند و احتمال ابطال معامله واگذاری بورس را بر سر زبانها انداختند.
113نفر قانع شدند
در جلسه علنی روز سهشنبه 22 تیرماه الیاس نادران نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس سوال مشترک خود با احمد توکلی و امین حسین رحیمی را از سید شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص علت عدم رعایت قانون در واگذاری 50 درصد از سهام مخابرات پرسید و گفت: «خندهدار است كه 50 درصد سهام مخابرات كشور را به يك شركت واگذار كنيم و بعد بگوييم اين سهام در بورس و به صورت رقابتي واگذار شده است. وقتي صلاحيت يكي از خريداران رد ميشود، شما ميتوانستيد اين سهام را به صورت خرد عرضه كنيد و اعلام عمومي كنيد تا شرايط رقابتي فراهم شود.»
این نماینده تهران گفت: «وقتي 50 درصد سهام يك شركت واگذار ميشود به اين معنا است كه هشت هزار ميليارد تومان پرداخت ميشود و طي چند سال بعد 15 هزار ميليارد تومان بايد پرداخت شود. مجموعا ما 23 هزار ميليارد تومان سرمايه كشور را واگذار كردهايم كه اين نزديك يك چهارم كل واگذاريها در طول دورههاي مختلف منهاي سهام عدالت است. آيا اين انحصار نيست؟ مگر انحصار شاخ و دم دارد. اگر كسي بدون استناد علمي و كارشناسي بگويد انحصارنيست، يعني واقعا نيست؟ شما 50 درصد سهام مخابرات را به يك كنسرسيوم داديد و بعد ميگوييد انحصار نيست، پس انحصار چيست؟»
نادران خطاب به وزیر اقتصاد گفت: «شما وقتی شرایط واگذاری را به نحوی تعیین میکنید که در آنجا هیچکس توان مالی ورود به آن حوزه را ندارد و فقط یک شرکت قادر است که این خرید را انجام دهد چگونه میتوانید ادعا کنید که رقابت را در بورس رعایت کردهاید؟ شما انحصار دولتی را به انحصار غیردولتی تبدیل کردهاید. اگر تا دیروز میشد از وزیر ارتباطات بابت کاستیها، بحث تعرفهها و مشکلات مربوط به مخابرات سوال کرد، الان دیگر نمیتوان سوال کرد چون شرکتی است که ظاهر خصوصی دارد ولی در باطن حاکمیتی است.»
نادران در حالی این صحبتها را خطاب به وزیر بیان کرد که در همان جلسه حسینی گفت: «واگذاري مخابرات چيزي نبوده كه يك جا 50 به اضافه يك سهم در تاريخ مهر 88 صورت بگيرد، بلكه اين كار براساس مصوبه هيات وزيران صورت گرفت كه از سال 85 آغاز شده بود. در حقيقت اولين بخش اين سهم يعني 5 درصد به صورت خرد براي كشف قيمت در بورس عرضه شد و با قيمت 150 تومان براي هر سهم فروخته شد.»
حسینی در صحن علنی مجلس گفت: «شوراي رقابت هم بعد از چهار ماه رسيدگي به اين موضوع رسما اعلام كرد كه در واگذاري سهام هيچ رويه رقابتي زير پا گذاشته نشده است. ضمن اينكه در اين شورا دو نماينده مجلس هم ناظر بودند و اگر مورد خلافي بود، گزارش ميشد. همچنين اين واگذاري هفت هزار و 500 ميليارد تومان ارزش داشته كه 20 درصد آن يعني هزار و 562 ميليارد تومان سر تاريخ و به صورت نقد به سازمان خصوصيسازي و از آنجا به خزانه واريز شده است.»
ما سهام مخابرات را نه به ستاد اجرايي و نه بنياد تعاون سپاه فروختهايم؛ اگرچه اين دو مجاز به كار اقتصادي هستند، بلكه ما سهام مخابرات را به كنسرسيومي فروختيم كه با فاصله چند نسل به اين دو نهاد ميرسد.»
همچنین او این سوال را مطرح کرد: «كجاي قانون اصل 44 آمده كه اگر در بخشي انحصار وجود داشته باشد، نبايد انحصار را واگذار كرد. به هر حال انحصار طبيعي قابل شكستن نيست و مخابرات هم از مصاديق انحصار طبيعي است. اگر شما سوالي مطرح ميكنيد، مبني بر اينكه شركتها توان مالي ندارند پاسخ اين است كه آنها قسط اول و دوم را دادهاند. اما اگر ميگوييد اين شركتها نبايد در معاملات شركت كنند، بگوييد منع قانوني آنها چيست؟ اينها در اقتصاد ايران فعاليت ميكنند و وقتي ميخواهند به صورت شفاف در بورس حضور پيدا كنند آيا ميخواهيم با آنها برخورد كنيم؟»
اگرچه پاسخهای وزیر اقتصاد و دارایی مورد پذیرش اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار نگرفت اما 113 نفر از نمایندگان از این پاسخ قانع شدند و نادران نیز با اصرار بر خواسته کمیسیون اقتصادی اعلام کرد: «برای اینکه ابعاد حقوقی مساله روشن شود از مرکز پژوهشهای مجلس خواستهایم وارد عمل شده و نظر کارشناسی بدهد.»
امکان دارد مخابرات به دولت بازگردد
ابطال احتمالی معامله شرکت مخابرات این شرکت را برای همیشه به دامان دولت میسپارد یا بار دیگر خصوصی میشود؟ این ابهامی است که پس از حضور وزیر اقتصاد و پافشاری برخی نمایندگان بر ابطال معامله شرکت بورس مطرح شد.
علی مطهری ريیس کمیته مخابرات و نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال ما که آیا امکان دارد مخابرات خصوصی شده ،دوباره به دولت بازگردد گفت: «این مساله در حال بررسی است؛ امکانش را باید حقوقدانان و مجلس مطرح کنند. من چون حقوقدان نیستم، نمیدانم.»
او در پاسخ به اینکه اگر این اتفاق بیافتد دوباره مخابرات به بورس میرود، گفت: «اگر این اتفاق بیافتد در قدم اول مخابرات باید به دولت برگردد تا به حالت قبلی اعاده شود و بعد درباره نحوه جدید واگذاری تصمیمگیری شود.»
همچنین وي در پاسخ به اینکه آیا این امکان وجود دارد که خصوصیسازی مخابرات از مصادیق اصل 44 خارج شود، گفت: «نه آنجا قانون وجود دارد. مشکلی که مطرح شده این نیست که خصوصی نشود. مشکل و ایراد را در نحوه خصوصیسازی گرفتند. عمده بحث این است که به صورت رقابتی عمل نشده است. البته ابهامات دیگری نیز وجود دارد. مثلا تکلیف ودایع تلفن ثابت و همراه چندان روشن نیست و سوالات فقهی و حقوقی و افکار عمومی بر آن مطرح است.»
علی مطهری یکی از نمایندگان مجلس بود که به اظهارات وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نادران رای منفی داد و آن را قانعکننده ندانست. اوگفت: «به نظر من، وزیر کمی مغلطه کردند، مباحث را پیچاندند. در نتیجه به نظر من برخی متوجه اصل مطلب نشدند. نمایندهها تصمیم خود را با رای مطرح میکنند این راهش نبود، ما در طرح تحقیق و تفحص مجلس از مخابرات نیز به این مسائل پرداختیم.»
او در مورد اشکالات این معامله گفت: «فرآیند کار طولانی بود ولی واگذاری در یک روز و در چند دقیقه صورت گرفت. این جای کار اشکالی ندارد. وقتی قرار است مخابرات در بورس واگذار شود بالطبع در چند دقیقه مشتری پیدا میکند اما مشکل این است که فضای رقابتی در واگذاری وجود نداشت. به دو دلیل، یکی اینکه بلوکی واگذار شده است. واگذاری بلوکی متقاضیان را محدود کرده است. دوم اینکه همان متقاضیانی که حضور داشتند یکی از آنها در همان روز واگذاری حذف شدند. در واقع پیشگامان کویر همان روز حذف شد و دو مجموعه ماندند که در اصل خودشان هم یک مجموعه بیشتر نبودند. ما در کمیسیون اصل 44 نیز این موضوع را منعکس کردیم که این یک رقابت صوری بود. اشکال عمده این است که اگر مسائل مالی شرکت را هم بررسی کنیم آنجا نیز ابهاماتی وجود دارد. رقابتی نبودن این قضیه را شورای رقابت نیز تایید کرد که رقابتی در کار نبود. وقتی رقابتی در کار نباشد بنابراین معامله قانونی نیست.»
غلامرضا مصباحیمقدم عضو کمیسیون اقتصادی نیز در پاسخ به این سوال ما که آیا مخابرات خصوصیسازی شده به دولت بر میگردد، گفت: «این را باید از شورای عالی نظارت بر واگذاریها پیگیری کنید. البته از نظر امکان باید گفت امکان هر چیزی وجود دارد. امکان بازگشت به دولت نیز وجود دارد اما این بدان معنا نیست که دیگر واگذار نخواهد شد. البته برخی معتقدند این مورد را از سیاستهای اجرایی اصل 44 خارج کنیم ولی من گمان نمیکنم امکانپذیر باشد. چون جزو ابلاغیه مقام معظم رهبری است و شامل این قضیه میشده که به صورت قانون در آمده است. برگشت قانون بعید به نظر میرسد.»
او در خصوص اینکه چرا دوباره مساله استثنا کردن مخابرات از خصوصیسازی مطرح شده گفت: «به خاطر ویژگیهای مخابرات، مثلا این امکان وجود دارد شرکتهای غیردولتی که مالک مخابرات شدهاند زمانی ارايه خدمات خود را چه به دلایل سیاسی یا غیرسیاسی متوقف کنند. در این صورت ابزاری دست دولت نیست که بخواهد جلوی چنین کاری را بگیرد. البته این ادعاها به نظر عجیب میرسد. دولت حاکمیت خود را بر سیستم اعمال میکند و متوقف شدن ارايه خدمات بعید است.»
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: «براساس این نظر که میخواهد مخابرات را از سیاستهای اجرایی اصل 44 استثنا کند دیگر مخابرات به بورس نمیرود ولی اگر قرار باشد همانگونه پیش رود باید مجددا از طریق بورس واگذار شود.»
مصباحیمقدم در خصوص نقش تحریمها بر ابطال معامله بورس گفت: «منابعی که با آن مخابرات خریداری شده متعلق به سازمان سپاه نیست، برای نیروهای سپاه است. در واقع سهام پرسنل سپاه است که در تعاونیهای سپاه مجتمع شده و برای صدها هزار نفر است. بنابراین نمیتوان آن را به عنوان منابع سپاه در نظر گرفت و یا اینکه تحریمهای خارجی بخواهد شامل حال چنین مواردی باشد.»
با وجود نظر نمایندگان در خصوص اینکه امکان ابطال معامله مخابرات وجود دارد، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به خبرآنلاین گفت: «مجلس نمیتواند مخابرات را از اعتماد مبین بگیرد.»
فیضی در پاسخ به این سوال که آیا بر اساس قانون، شرکتی را که بر اساس قوانین بخش خصوصی در حدود 9 ماه است فعالیت میکند میتوان به بخش دولتی بازگرداند، گفت: «اصولا نباید این امکان وجود داشته باشد.»
مرکز پژوهشها چه میگوید
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد نمایندگان مجلس ابطال معامله مخابرات و بازگرداندن سهام این شرکت به دولت را بررسی میکند.
الیاس نادران گفت: «با توجه به مقاصدی که حول و حوش این قرارداد وجود داشته و خلاف قانونهایی که صورت گرفته، طرحی به عنوان پیشنهاد ارايه شده است تا این معامله باطل اعلام شود و شرکت مخابرات به شرایط اولیه بازگردد.»
به گفته او هنوز از لحاظ حقوقی این تصمیم مورد بررسی قرار نگرفته ولی قرار است مرکز پژوهشهای مجلس زودتر این اقدام حقوقی را انجام بدهد و نظر کارشناسیاش را ارايه دهد تا ببینیم آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
رضا باقریاصل ريیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس در پاسخ به این سوال که آیا بررسی طرح ابطال معامله مخابرات به مرکز ابلاغ شده، گفت: «هنوز طرحی به ما ابلاغ نشده، قرار است هفته آینده با برخی نمایندگان جلسهای داشته باشیم و در آنجا مشخص شود که دقیقا قرار است که این مساله در چه ابعادی و چگونه بررسی شود.»
او در پاسخ به اینکه به لحاظ حقوقی امکان ابطال معامله مخابرات وجود دارد، گفت: «اگر مجلس تصویب کند این امکان وجود دارد ولی باید دید که مجلس چگونه میخواهد این کار را انجام دهد.»
شاید این آخرین باری باشد که وضعیت معامله مخابرات در بورس پیگیری میشود و با گزارش مرکز پژوهشها طومار ابطال یا ابقای معامله در هم پیچیده شود. باید منتظر بود که در پنج مهرماه سال89 شرکت مخابرات ایران یکسالگی خصوصی شدن خود را جشن میگیرد یا اینکه به آغوش دولت سلامی دوباره میکند.
رگولاتوری برای انحصار شبکه مخابرات چاره اندیشی می کند
شکست انحصار سیم مسی
سرویس مخابرات- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تدوین آیین نامه ای برای استفاده از شبکه سیم مسی که در حال حاضر به صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران است، چاره اندیشی می کند.
به گزارش عصر ارتباط، به دنبال انحصار شرکت مخابرات ایران برای در اختیار داشتن شبکه کابل مسی و نقدهای فراوانی که نسبت به واگذاری آن از سوی دولت به شرکت مخابرات ایران صورت گرفت، رگولاتوری بر آن است تا مقررات تسهیل دسترسی و استفاده از شبکه سیم مسی در اختیار شرکت مخابرات را برای همه اپراتورها و شرکتهایی که به آن نیاز دارند، تنظیم کند.
لطف ا... سبوحی معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به این موضوع به عصر ارتباط، گفت: «شبکه سیم مسی امکان واحدي در کشور است و فقط در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار دارد و هیچ کس نه تنها نمیتواند شبکهای به موازات آن ایجاد کند بلکه اصلا اقتصادی و امکانپذیر هم نیست.»
او افزود: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این نتیجه رسیده است تا مقرراتی را برای نحوه استفاده از این شبکه که در اختیار مخابرات ایران است از نقطه صفری که یک شرکت میخواهد از این منبع استفاده کند، تنظیم کند.»
به گفته سبوحی، این قانون برای استفاده از شبکه مسی که PAPها و هر شرکت دیگری که در آینده به استفاده از این منبع نیاز داشته باشند، تدوین میشود و شرکت مخابرات ایران نیز ملزم است طبق این آییننامه امکانات را در اختیارشان قرار دهد.
در این آيیننامه قرار است مقررات ارایه درخواست برای استفاده از این شبکه واحد سراسری کشوری، نحوه دسترسی به این امکانات و وظایف مخابرات برای پاسخ به نیازهای اپراتورهای دیگری که به این شبکه نیاز دارند، تدوین شود.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: «این آيیننامه تنها مختص به استفاده از شبکه سیم مسی نیست بلکه در آن مقررات دسترسی به سایر امکانات مخابراتی نیز تدوین خواهد شد.»
این مقررات پس از تدوین از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کمیسیون تنظیم مقررات ارایه میشود تا پس از تصويب برای اجرا ابلاغ شود.
پروژه تدوین مقررات استفاده از امکانات مخابراتی هنوز در مراحل آغازین قرار دارد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشغول تعریف شرح خدمات آن است تا پس از اتمام آن طی فراخوانی عمومی، تدوین آن را برونسپاری کند. با توجه به اینکه بیشترین چالش سالهای اخیر بر سر استفاده از امکانات مخابراتی و به ویژه شبکه سیم مسی میان شرکتهای PAP و مخابرات ایران بود، سبوحی گفت: «در تدوین این مقررات از هر دو این شرکتها مشاوره گرفته میشود تا مقرراتی که تدوین میشود، قابل اجرا باشد.»
او افزود: «مفاد این قانون را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براساس موارد حاکمیتی نهایی کرده و در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح میکند.»
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قصد دارد با تدوین مقرراتی که در دستورکار خود قرار داده، علاوه بر تدوين مقررات استفاده از شبکه سیم مسی و امکانات مخابراتی، سهم بازار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای ارایهدهنده اینترنت پرسرعت از امکانات مخابراتی را نیز تعیین کند.
موضوع استفاده از شبکه سیم مسی از سوی شرکتهای ارایهدهنده خدمات بحثی است که قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی بارها مطرح بود و پس از واگذاری کامل آن به بخش خصوصی به دلیل انحصاری که برای مالک جدید مخابرات ایجاد میکرد، مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت.بیشترین نارضایتی که تاکنون از انحصار واگذاری سیم مسی به شرکت مخابرات ایران مطرح شده بود، متعلق به شرکتهای ارایه دهنده اینترنت پرسرعت بود که به دلیل نیاز مبرم به استفاده از این سرمایه ملی برای عرضه سرویسهای خود چالشهای زیادی را داشتهاند و بارها از واگذاری این شبکه به رقیب غولپیکر خود ابراز نارضایتی کردهاند.
آنها برای حل مشکل خود به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت پناه برده بودند اما نتوانستند راه به جایی ببرند. اینک رگولاتوری پس از برداشتن نخستین گامهای بزرگ مخابرات برای ورود به عرصه اینترنت پرسرعت تصمیم گرفته است تا راه استفاده از این شبکه ملی را نهتنها برای ارایهدهندگان اینترنت پرسرعت بلکه برای تمامی کسانی که چه در زمان حاضر و چه در آینده به امکانات این شرکت و شبکه سیم مسی نیاز دارند، تسهیل کند.
پیش از این بارها از سوی مدیران، مسوولان و کارشناسان مختلف حوزه ارتباطات کشور اعلام شده بود که واگذاری امکاناتی همچون سیم مسی و فضا به صورت كامل به یک شرکت موجب ایجاد انحصار میشود، چنانکه این انحصار شرکت مخابرات ایران را قادر ميکند در هر زمان از ارایه خدمات به شركتهای PAP و دیگر شرکتهایی که در آینده ممکن است به این شبکه نیاز داشته باشند، خودداری كند یا با تعویق انداختن در ارایه بسترها شرایط ویژهایی برای خود به وجود آورد.
چین و امارات هنوز بیشترین میزان کالاهای مرجوعی IT را دارند
سونی و اپل بر لبه تیغ استاندارد
سرویس گزارش-سونی و اپل بیشترین حجم از لپ تاپ های مردودی استاندارد را طی دو ماه اخیر به خود اختصاص دادند.
به گزارش عصرارتباط، درزکردن اخباری از درون مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک حاکی از آن است که نه تنها جدیدترین سری لپتاپهای سونی و اپل لیست داغ مردودیهای استاندارد در اردیبهشت و خردادماه سال جاری را پر کردهاند بلکه براساس اعلام اداره صادرات و واردات این موسسه، بیشترین حجم تولید و مبادی حمل کالاهای IT به چین و امارات اختصاص دارد.
لیستهای یادشده بیانگر آن هستند که علاوه بر حدود20 مدل از لپتاپهای فاقد استاندارد سونی که در میان آنها مدلهای دو سری vpc- f11و vpc-cw2 نیز به چشم میخورند، 16 مدل ازلپتاپهای سریMacbook Air اپل، چهار مدل از لپتاپهای سریInspiron و Adamo دل، دو مدل از لپتاپهای سری Pavillion اچپی مانند DV4 و همچنین دو مدل از نوتبوکهای اسوس هم گزارش شده است.
اپل جای اچپی را گرفت
مقایسه جدیدترین لیست لپتاپهای مردودی با آخرین گزارشی که اداره استاندارد استان تهران در سال 88منتشرکرده از جابهجایی حجم مردودیهای اچ پی با اپل حکایت دارد.
برخلاف گزارش سال گذشته که نوتبوکهای اچپی پس از سونی بیشترین تعداد را در موارد فاقد استاندارد داشتند، این بار تعداد زیادی از لپتاپهای اپل پس از سونی قرار گرفتند تا این بار غول خوشنام اپل نخستین نتایج واردات جدی خود را در لیست مردودیهای استاندارد به ثبت برساند.
خوشنامی برای تایوانیها
طبق ادعای کارشناسان موسسه استاندارد، لپتاپهای تایوانی و به خصوص برندهایی مانند اسوس و ایسر طی شش ماه گذشته کمتر در گزارش کالاهای فاقد استاندارد قرارگرفتند. به طوری که در تازهترین لیستی که این موسسه منتشر کرده تنها نام دو مدل از لپتاپهای اسوس به چشم میخورد. علاوه بر اعلام موسسه استاندارد، کارشناسان آزمایشگاههای همکارIT اعتقاد دارند حضور مستمر نمایندگان رسمی برندهای تایوانی و تعدد واردکنندگان قانونی آنها در کشور، تا حدود زیادی بر کاهش موارد فاقد استاندارد تاثیرگذار بوده و این موضوعی است که در خصوص برندهای آمریکایی مانند اچپی، اپل و دل وجود ندارد؛ چراکه واسطه بودن کانالهایی که این لپتاپها را به مرزهای ایران میرسانند به آسانی امکان تقلب در قطعات را به خصوص در نقاطی مانند چین و امارات فراهم میآورد.
مردودیت استاندارد برای وایوهای سری F11 و CW2
در پی انتشار اخبار مربوط به گرم شدن بیش از حد دو سری از لپتاپهای سونی و واکنشی که نمایندگان این برند با هدف حمایت از دارندگان این نوتبوکها از خود نشان دادند، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک هفته گذشته از مردود شدن لپتاپهای این سری، از سوی موسسه استاندارد خبر داد.
مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با بیان اینکه تاکنون اخبار رسیده حاکی از هفت مورد آبشدگی لپتاپهای این سری از وایوها است، گفت: «در اولین مکاتباتی که با موسسه استاندارد در خصوص آزمایش این نوتبوکها داشتیم، با ذکر ملاحظاتی از قبیل بهروزآوری بایوس سیستم، این مدلها را از نظر داشتن استانداردهای لازم مردود اعلام کردیم و این موسسه طی آخرین تماس خود از مردود شدن این نوتبوکها خبر داد.»
ویدا سینا به دستورالعمل موسسه استاندارد درخصوص مردود شدن کالاهایی که از سوی شرکت سازنده دارای فراخوان میشوند، اشاره کرد و ادامه داد: «با وجود اینکه مرکز تحقیقات طی گزارش خود تاکید کرده که راه حل جلوگیری از بالارفتن دمای این سیستمها بهروزآوری بایوس است اما این موسسه معتقد است به دلیل دریافت گزارش های مشابه و استناد بر مصوبه مذکور، لپتاپهای سری VPC-F11 و VPC-CW2از این به بعد مردود میشوند.
او درخصوص اقدام شرکتهای گارانتیدهنده برای حل مشکل لپتاپهای سونی گفت: «بدیهی است لپتاپهای فوق در صورتی از لیست مدلهای مردود شده استاندارد خارج میشوند که بتوانند تعهد خود در مقابل مشتریان را جهت بهروزآوری سیستمهای فوق به موسسه استاندارد اعلام کنند.»
سینا همچنین به نقایص مربوط به کوتاه بودن زمان آزمایش کالا در این مرکز اشاره کرد و افزود: «متاسفانه کوتاه بودن مدت زمان مذکور برای آزمایش همه جانبه و به خصوص روی قطعاتی مانند باتری این لپتاپها باعث میشود ما نتوانیم تمام ایرادهای موجود را به موسسه اعلام کنیم.»
به گفته وی، به دلیل فشاری که واردکنندگان IT در خصوص کوتاه کردن مدت زمان آزمایش در این مرکز به موسسه استاندارد وارد میکنند، ما مجبوریم طی 24 ساعت کالا را تحویل دهیم؛ در صورتی که حداقل زمان لازم برای تایید صحت آزمایش یک لپتاپ سه تا پنج روز است.
او همچنین درخصوص شباهت مارک استاندارد CE به حروف اختصاری آرم تجاری CHINEES EXPERT(CE) و سوءاستفاده برخی از واردکنندگان برای استاندارد خواندن کالاهایی که این برچسب را دارند ادامه داد: «متاسفانه برخی از واردکنندگان به کمک این برچسب، کالاهای خود را به اسم استاندارد CE از مبادی استاندارد در گمرک رد میکنند در حالی که این لپتاپها در آزمایشهای مرکز فاقد شرایط استاندارد لازم هستند.
طبق آخرین آزمایشهای انجام شده در خصوص لپتاپهای مرجوعی موسسه استاندارد طی سه سال گذشته، مهمترین عاملی که این لپتاپها را به کشور مبدا مرجوع میکند، نقص در تست الکتریسته ساکن عنوان شده است.
آنها صلاحیت ندارند
در حالی که موسسه استاندارد و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک بر مردودی بودن دو سری لپتاپهای سونی و اپل تاکید دارند، مدیرعامل شرکت نقش به عنوان یکی از نمایندگان قدیمی توزیع و گارانتی محصولات سونی و اپل همچنان بر عدم صلاحیت علمی و فنی آزمایشهای انجام گرفته در این مراکز اذعان دارد.
علیرضا پورنقشبند که پیش از این نیز در برابر شرایط و ملزومات سنجش استاندارد در آزمایشگاههای اکرودیته IT مواضع انتقادی داشته، معتقد است نتایج اعلام شده درخصوص دو سری لپتاپهای سونی، بایستی از راه حلهای کمپانی جهانی سونی پیروی کند.
او با بیان اینکه لپتاپهای سری F11 و CW2 طی مدتی که وارد کشور شدهاند، هیچ مشکلی نداشتهاند، ادامه داد: «علاوه بر مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک طی یک سالی که از ورود این محصولات به بازار میگذرد، میزانگستر رایانه به عنوان دومین آزمایشگاه اکرودیته صلاحیت و استاندارد محصولات فوق را تایید کرده است.»
به گفته وی، عملکرد این مرکز در خصوص مردود خواندن لپتاپهای سونی و اپل تنها یک نوع مانور تبلیغاتی بوده و بر پایه علمی و فنی لازم صورت نگرفته است. به همین دلیل ما به هیچ وجه این اظهارنظرها را قبول نداریم.
او با انتقاد از اجرا نشدن مصوبههای حمایتی موسسه استاندارد از واردکنندگان، گفت: «با وجود اینکه سالها است موسسه استاندارد اعلام کرده که پس از سه بار تایید صلاحیت و استاندارد نمونه کالاهای یک واردکننده، نباید مجددا روی همان محصولات آزمایش صورت گیرد اما همچنان این طرح در اجرا عقیم مانده است.»
او در خصوص غیراستاندارد بودن لپتاپهای سونی و اپل که مبادی حمل و تولید آنها چین بوده، ادامه داد: «تقریبا بخش عمدهای از لپتاپهای سونی و اپل جهان در چین تولید میشوند؛ بنابراین نمیتوان به صرف اینکه چین مبدا تولید این کالاها است آنها را فاقد استاندارد بخوانیم.»
پورنقشبند همچنین به موضوع درج استاندارد CE روی لپتاپهای سونی و اپل اشاره کرد و افزود: «استانداردهایی که این کمپانیها روی لپتاپهای خود ارايه میدهند منطقهای است و ممکن است به جای استانداردی مانند CE از FCC استفاده شود؛ بنابراین نمیتوان صرفا با تکیه بر نبود این مارک روی کالا، آن را فاقد استاندارد اعلام کرد.»
لوح
طبق آخرین گزارشی که موسسه استاندارد در خصوص مبدا و حجم کالاهای مرجوعی طی سه ماه اخیر اعلام کرده از مجموع کالاهای غیراستاندارد، 52 درصد مربوط به كالاهاي برقي و 48 درصد این کالاها مربوط به كالاهاي غيربرقي است که از این میان مبادي توليد كالاهاي وارداتي غـيراستاندارد به ترتیب شامل چيـن با 81 درصد، مابقي آسيا 14 درصد و اروپا با سهم5 درصد است. همچنین در بخش مبادي حمل كالاهاي وارداتي غيراستاندارد در سال جاری، چین با 57 درصد در رتبه نخستٰ، امارات با سهم 14درصد در رده دوم و در نهایت آسيا و اروپا با اختصاص سهم 5/9 درصد در ردههای بعدی قرار گرفتند تا به این ترتیب مدال معیوبترین کالاها بر گردن چین با اختصاص بيشتـرين مبادی حمل و تولید اقلام وارداتي بدرخشد.
مخابرات به دنبال ایجاد شبکه یکپارچه ارتباطی بانکی
بانک ها SLA می خواهند نه شبکه
سرویس بانک و بیمه الکترونیکی- دعوای مخابرات و بانکها دعوای دیروز و امروز نیست؛ از زمانی که بحث سرویسدهی الکترونیکی بانکها به میان آمد زورآزمايي بانکها با مخابرات نیز آغاز شد. هر کدام از بخشها سرویسدهی نامناسب یا محقق نشدن اهداف در آن بخش را به گردن دیگری میانداخت.
اما از زمانی که بانکها تقریبا تمامی خطوط مورد نیاز خود را از مخابرات دریافت کردند، دعوا و جدال به مرحله دیگری کشیده شد و آن گرفتن SLA از شرکت مخابرات، روی شبکهای بود که به قولی خود آنها طراحی کرده بودند. اما هیچکدام از بانکها موفق به گرفتن SLA از مخابرات نشدهاند و تا کنون نیز دلیلی برای آن ارایه نمیشد تا اینکه چندی پیش مدیرعامل شرکت مخابرات در همایشی اعلام کرد که روی شبکه فعلی به بانکها SLA نخواهد داد.
صابر فیضی اعلام کرد تنها در شرایطی اقدام به دادن SLA خواهد کرد که از ابتدا تا انتهای شبکه را شرکت مخابرات طراحی و اجرا کند.
اما سوال اینجاست که این شبکه را چه کسی طراحی کرده است؟ مگر غیر از این است که طراحان این شبکه مسوولان شرکت مخابرات یا همکاران آنان در بخشهای دیگر بودند. از سویی با طراحی مجدد شبکه یکپارچه ارتباطی بانکها هزینهای که تا کنون بانکها کردهاند چه خواهد شد؟
مسوول کانالهای ارتباطی اداره کل مدیریت بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: «ما قبول داریم که شبکه ارتباطی طراحی یکپارچهای ندارد ولی سوال اینجاست هزینهای که ما یا هر یک از بانکها طی چهار یا پنج سال گذشته انجام دادهاند چه میشود؟»
سید جمال حسینیفر، افزود: «ما برای تمامی این بخشها هزینه کردهایم؛ هزینه نیروی انسانی و حتی ارتباطات ماهوارهای، آیا همه این هزینهها از بین خواهد رفت؟»
همچنین مدیر فناوری بانک سامان، مهدی قرهی اعلام کرد: «ما روی شبکهای که خود مخابرات طراحی کرده است سرویس میدهیم، ما چیز خاصی طراحی نکردهایم که توقع دادن SLA روی آن توقع نابهجایی باشد. در شرایط فعلی فکر نمیکنم برای هیچ بانکی امکان داشته باشد که طراحی شبکه ارتباطیاش را به مجموعهای خارج از بانک واگذار کند.» مدیرعامل شرکت مخابرات معتقد است که از ابتدا رسیدن به چنین نقطهای پیشبینی میشد و اگر به نوارهای ضبط شده جلسات در آن زمان رجوع شود رسیدن به چنین نقطهای در آن مشخص شده بود. چراکه در آن زمان(تقریبا اواخر سال 84) بانکها و مخابرات هر دو دولتی بودند و فقط وظایف تکلیفی محوله را انجام میداند.در آن مقطع شرکت مخابرات از سوی دولت موظف شد که خطوط مورد نیاز بانکها را تامین کند و بانکها نیز طبق وظیفهشان باید روی آن شبکه سرویس میدادند. در آن موقع یک پیشبینی کلی صورت نگرفت تا از ابتدا تا انتهای شبکه را به صورت جامع طراحی کنند؛ در اصل شبکه فعلی مانند پازلی است با قطعات ناهماهنگ که مخابرات سعی در اتصال این پازل به یکدیگر داشته است.
اما سعید عسگری انارکی کارشناس بانکی با اشاره به صحبتهای مدیرعامل شرکت مخابرات، گفت: «صحبتهای آقای فیضی هم درست است و هم خیر.»
او معتقد است: «اگر شبکه ارتباطی اختصاصی بانکها طراحی شود بسیاری از مشکلات فعلی بانکها برطرف میشود. چراکه خطوطی که در اختیار بانکها قرار گرفته خطوط اختصاصی دیتا نیست از همین رو هر تغییری در شبکه موجب اختلال در آن میشود.»
او با اشاره به هزینههایی که هر یک از بانکها برای ایجاد خطوط ارتباطی کردهاند، گفت: «بخشی از هزینهها برای روتر و سويیچ بوده و این بخش از هزینه قابل برگشت است و این تجهیزات را در بخشهای دیگر بانکی نیز میتوان هزینه کرد. از سویی دیگر بانکها چون امکانات خاصی در اختیارشان نبوده روی همین بستر فعلی خدمات خود را ارايه کردند.»
او اضافه کرد: «البته باید توجه داشت که شرکت مخابرات میتواند روی همین شبکه فعلی نیز با اعمال تغییراتی به خواستههای خود برسد.»
عسگري انارکي اظهار امیدواری کرد که تصمیم مخابرات مبنی بر اجرای شبکه ارتباطی یکپارچه بانکی عملیاتی شود و مانند سایر وعدههای این شرکت به دست فراموشی سپرده نشود.
مدیرعامل شرکت مخابرات در بخشی از صحبتهایش به توافقهایی که با بانک مرکزی برای اجرایی شدن این شبکه صورت گرفته، اشاره کرد و گفت: «قرار بر این شده تا شبکه توسط بانک مرکزی مدیریت شود و مخابرات نیز فقط ایجادکننده این شبکه یکپارچه بانکی خواهد بود.»
همچنین عبدالمجید منصوری مدیر فناوری اطلاعات بانک پارسیان، گفت: «بهتر است بانکها با ارتباطات کاری نداشته باشند و کار خود را انجام دهند. اما موضوع به همین سادگیها نخواهد بود چراکه اگر شبکه از سوی شرکت مخابرات طراحی شود باید مشخص شود حراست از شبکه به عهده چه کسی خواهد بود و مدیریت آن به عهده چه کسی؟» فیضی اعلام کرد در کوتاهترین زمان ممکن قادر به ایجاد شبکه یکپارچه بانکی خواهد بود.
اما معاون IT بانک صادرات معتقد است که امکان دادن SLA روی هر شبکهای وجود دارد و اگر مخابرات میخواهد تسهیلی در کار مملکت ایجاد کند بهتر است که روی این شبکه SLA بدهد. اما میتوان قیمتها را بهگونهای تعیین کرد که هیچکدام از طرفين متضرر نشوند.
محمدرضا سلطانخواه افزود: «طبیعی است که کار مخابراتی را مخابرات باید انجام دهد ولی نباید به گونهای عمل کرد که انحصار ایجاد شود باید چندین شرکت ارایهدهنده خدمات وجود داشته باشد تا هر بانک با هر شرکتی که دوست داشت همکاری کند.»
گفتگو با راجر سو مدیر منطقه ای زایکسل
هنوز اول راه هستیم
آرش برهمند- بابک نقاش
تردیدی نیست که زایکسل غایب بزرگ بازار شبکه ایران دستکم در پشت ویترینها است. ما هم با این نگاه در عصر یک روز داغ تابستانی سراغ راجر سو رفتیم که در نهایت بپرسیم اگر زایکسل در فروشگاهها نیست پس کجا هست و ظاهرا جواب این مدیر منطقهای تایوانی کاملا به جای دیگری اشاره داشت: زایکسل به جای ویترینها در شبکهها است.
او که شانه به شانه جلیل بروجردی، مدیرعامل اصفهانی و خوشخنده دلسا، نشسته بود اصرار داشت که طی این مصاحبه به ما و بازار شبکه اثبات کند که زایکسل در واقع در بدو ورودش به ایران بیشتر دنبال آن است که یک جای پای مقبول در بخش راهحلهای تجاری برای خودش باز کند و در این راه با وجود آن که تنها دو سال است که همکاریش با دلسا را شروع کرده پیشرفت مناسبی داشته است.
اگر دوست دارید جریان خرده فروشی ناقص این شرکت و عرضهکنندگان وایمکس و چم و خمهای بازار شبکه خاورمیانه را بشنوید در این مصاحبه با ما همراه باشید.
برای سوال اول کمی عجیب است ولی دفتر منطقهای شما در دوبی نیست، نه؟
نه، ما در دوبي دفتر نداریم، دفتر فروش ما در ترکیه است. البته در دوبي نماینده دایمی فروش داریم ضمن اینکه برای این منطقه که ایران هم قسمتی از آن است دفتری در پاکستان داریم.
من درست متوجه شدم؟ شما در دوبي دفتر ندارید اما در اسلامآباد پاکستان فعال هستید؟
بله، البته در شهر کراچی هستیم و نه در اسلام آباد.
واقعا در آنجا موفق هستید؟ چون فکر میکنم این روش هزینه زیادی برای شما داشته باشد.
منظورتان پاکستان است؟
بله در پاکستان.
ما در پاکستان یک شعبه اصلی داریم و سرمایهگذاری زیادی در آنجا انجام دادیم.
اما آنها چندان توسعهیافته نیستند فکر میکنید این سرمایهگذاریها نتیجه میدهد؟
مسائل زیادی در پاکستان تغییر کرده و این کشور تفاوت زیادی با گذشته دارد. این نگاه درست نیست. آنها همین حالا پنج اپراتور وایمکس دارند و از دو سال پیش این سرویسها را شروع کردهاند.
جالب است.
بله، این پیشرفت برای ما هم جالب است.
اما فکر میکنم در ایران شما به اندازه پاکستان فعال نبودید.
فکر میکنم دلیل آن به شرایط ایران ارتباط دارد. وایمکس از سال گذشته در ایران معرفی شد و هنوز بسیار جوان است. وایمکس در اینجا در مقایسه با سایر کشورها که از سال 2007 کار خود را شروع کردند هنوز در مراحل مقدماتی است و باید مراحل مختلفی را طی کند. در واقع اگر بخواهم توضیحاتی را اضافه کنم؛ ما سال گذشته با مبیننت مذاکراتی داشتیم و آنها گفتند که با شرکت هواوی در مورد تجهیزات، مودم و هر آنچه که به این سرویس مربوط است قرارداد دارند. آنها تا اندازه زیادی هوشمند عمل میکنند.
در مقایسه با اپراتورهای PAP ایران؟
نه، منظور من مقایسه با اپراتورهایی است که در فیلیپین، پاکستان، لیبی و اروپا هستند. او گفت بگذارید به سمت هواوی بروند من هم به آنها گفتم باشد اما مشخصات فنی را برای CPE بگویید، ما چیزی به شما تحمیل نمیکنیم و میخواهیم در بازار موفق باشیم.
بسیار خب، وقتی زایکسل برای وایمکس به ایران میآید که در آن هواوی، ZTE و بسیاری از نامهای بزرگ وجود دارند به این معنی است که نبرد قیمت آغاز میشود. چقدر این موضوع درست است؟
باید اعتراف کنم که قیمت همیشه مساله مهمی بوده اما در چشمانداز این بازار، وایمکس هنوز در مراحل مقدماتی است و با این فناوری کاربران باید امکان دسترسی به اینترنت را داشته باشند.
پس فکر میکنید بازار وایمکس به اندازه کافی بزرگ است که نیازی به رقابتهای سخت نباشد?
نه تنها در مورد وایمکس که برای سایر فناوریهای دیگر نیز، این بازار ظرفیت بالایی دارد.
در مورد بازار شما حضور فعالی در بازار ایران نداشتید دلیل آن چه بوده است؟
شما در مورد زایکسل صحبت میکنید؟
بله، حضور شما در بخشهای سازمانی را رد نمیکنم اما حجم فعالیتهای شما مانند حرکتهای رسانهای یا حضور در سطح خرده فروشی، مخصوصا در بخش کاربر نهایی که تاکید روی برند است قابل لمس نیست.
درست است، این سوال خوبی بود و تشکر میکنم. خوشحالم که شانس پاسخ به این سوال را دارم! دانش شما در بخش قابل مشاهده بازار خوب است اما باید قدرت مقایسه داشته باشید. من میتوانم اطلاعاتی به شما بدهم که بدانید در بخش CPE و درADSL که رقابت بسیار شدید است زایکسل در کجا قرار دارد. در قسمتی که زایکسل و دیلینک و دیگران فعال هستند.
بله در جایی که نامهای سنتی هستند.
دقیقا، در مورد زایکسل ما محصولات را معرفی میکنیم و برای نفوذ مثلا در بخش تلهکام یا برای ISPها راههای دیگری را میرویم. در این بازار رقابت میکنیم و اکنون بعد از سه سال میتوانیم ببینیم که چقدر از تمام CPEها در این بازار زایکسل میفروشند. میتوانم بگویم در قسمتهای مختلف دوبرابر، سه برابر و حتی بیشتر از برندهای سنتی این بازار حجم فروش ما بوده است. این یکی از راهها است و راه دیگر آن است که در طول دو سال گذشته رفتهایم. در جاهای دیگر ما AT&T و آیفون را میبینیم. در ایران هم پارس آنلاین، شاتل و بقیه هستند.
اما ایران با اینکه ظرفیت زیادی دارد در مقایسه با اپراتورهایی مثل AT&T ممکن است این ظرفیت بالا نباشد.
این قدم اول است که وقتی در یک بازار نفوذ میکنید باید برنامههای زیادی را اجرا کنید. مجبور هستید به کانالهای خود فشار آوريد و در مقابل باید آنها را تقویت کنید. این اقدامی است که ما از ابتدای سال روی آن تاکید داریم.
شما در سایر کشورها نیز روی کانالهای تجارت خود سیاستهای تهاجمی دارید؛ به آسانی آنها را اضافه یا جایگزین میکنید.
ما واقعا کانالهای خود را تغییر میدهیم؟ من متوجه منظور شما نمیشوم.
بله، اینطور به من نگاه نکنید! شرکتهایی مثل زایکسل که تا این حد تهاجمی در بازار حرکت میکنند اغلب در مورد وفاداری به کانالهای خود با سوالات جدی روبهرو هستند. شما تا کجا با کانال خود در ایران یعنی شرکت دلسا حرکت میکنید؟
این سوال آسانی برای من است! ما تجهیزات خود را از طریق دلسا در این رقابت سخت میفروشیم، آن وقت شما از من میپرسید به دلسا وفادار میمانم یا نه؟ یک طرف این همکاری و پیروزی در این رقابت دلسا است.
بگذارید سوالم را به شکل دیگری مطرح کنم. بازار ایران در حال توسعه است. این یعنی درآمد زیادی در اینجا وجود دارد و شما هم باید توسعه پیدا کنید. سوال من این است که قصد اضافه کردن کانال دیگری در ایران را دارید؟
باز هم متوجه منظور شما نمیشوم، یک کانال دیگر؟
بله یک همکار تجاری دیگر به همراه دلسا.
نه، فقط دلسا.
یعنی عملکرد دلسا واقعا راضیکننده است؟
بله، چراکه نه؛ کاملا راضی هستیم. دلسا ارتباطات خوبی در این بازار دارد. پایداری در این بازار اهمیت زیادی دارد و ما سطح رقابت را در ایران میبینیم. دلسا صد در صد نماینده اختصاصی ما در این بازار خواهد بود.
استراتژی شما در مورد مدل تجارت کانال فروش چیست؟ چه برنامهای برای بخش جزئیفروشی دارید؟
بخش خردهفروشی هم از طریق کانال فروش پوشش داده میشود. بنابراین برای هر دو آنها یعنی توزیعکننده و خردهفروش یک روش دنبال میشود. این کافی است؟
بله نسبتا! برای تجهیزاتی مثل DSLAMها و موارد حرفهای باید در کنار تجهیزات خود آموزش لازم را هم در مهندسی فروش داشته باشید. در این مورد چه کردهاید؟
ما همین حالا هم در زمینههای مختلف سختافزاری و نرمافزاری و مباحث مختلف شبکه آموزشهای لازم را به متخصصان دلسا دادهایم و انصافا خود آنها هم دارای متخصصان خوبی بودند و در این دو سال متخصصانی بسیار حرفهای را استخدام کردهاند.
ببینید واقعیت این است که برای همه این ادعاهایی میکنید باید بالاخره یکی دو تا پروژه بزرگ که برنده شدهاید وجود داشته باشد. آیا تاکنون موردي بوده است؟
واقعیت این است که ما به لحاظ اطلاعات داخلی این شرکت و خود کمپانی مجاز به انتشار آمارهای فروش خودمان نیستیم و در حقیقت این قسمتی از مزیت رقابتی ما است.
بالاخره ما باید از کجا بفهمیم که همه این به قول شما سرمایهگذاریها جواب داده است؟
زایکسل بر اساس نوع مشتریان خود محصولاتش را به سه گروه دستهبندی میکند. یکی از آنها برای فراهمکنندگان سرویسهای اینترنتی است، گروه دوم به محصولات خانگی-اداری اختصاص دارد و گروه سوم نیز متعلق به محصولات سازمانی و شبکههای بزرگ است. در سال گذشته ما روی فراهمکنندگان سرویسهای اینترنتی تمرکز کردیم. در این بخش در مورد عباراتی مثل DSLAM یا سوییچهای مدیریتی صحبت میکنیم که ما وارد بحث این سوییچها نشدیم.
چرا؟
این بخش را در سال جاری پیگیری میکنیم.
البته این جواب سوال من نبود زیرا اغلب زایکسل را با سوییچهای مدیریتی میشناسند و این برند در حدود 30 درصد از بازار جهانی این محصولات را در اختیار دارد.
شاید ما به اندازه کافی مشتاق نبودیم وارد این بخش شویم.
دلیل آن چه بوده؟
زایکسل در هفت سال گذشته در ایران حضور داشته اما هیچگاه روی این محصولات تمرکز نشده و تصویری برای این رده وجود ندارد. ما این کار را شروع کردیم و به شاتل پیشنهاد دادیم که این محصولات را تست کردند. آنها از محصولات سیسکو برای بخشهای اصلی و هسته و از پاراداین برای بخشهای جانبی و دسترسی استفاده میکنند. ما تسهیلاتی در اختیار آنها قرار دادیم که از زایکسل استفاده کنند.
آنها کارشناسان مجربی دارند و در طول شش ماه از DSLAMها تست گرفتند. این مساله مانند مرسدس بنز است که با سرعت 300 کیلومتر حرکت میکند حالا این شما هستید که میخواهید با این سرعت حرکت کنید یا نه. زایکسل مدت سه ماه با تمام ظرفیت تحت تست قرار داده شد و نتایج آن نیز بسیار مثبت بود. در نتیجه شاتل تصمیم گرفت از زایکسل استفاده کند. شاتل به شرکت برتر سرویسدهنده در ایران تبدیل شد. البته شـرکـتهـای دیـگر PAP نیز تـوجه خاصی دارند. داتک، پیشگامان، عصر تلهکام، دادهگستر و دیگران به زایکسل توجه میکنند و کسی اگر از زایکسل استفاده نکند در فکر آن هست. آنها میدانند که یکی از گزینههای خوب در بازار زایکسل است. ما سال گذشته قراردادهای انحصاری زیادی داشتیم.
این صحبتهای شما را قبول دارم. اما آماري که ما جمعآوری میکنیم نشان میدهد شما در بخش مصرفکننده و بخشهای سازمانی چندان فعال نبودید.
ما گام به گام پیش میرویم و امسال را بر همین مبنا حرکت میکنیم.
کدام یک، بخش مصرفکننده یا بخش سازمانی؟
دغدغه من برند زایکسل و کیفیت این برند است. ما نمیخواهیم به این بازارها وارد شویم بدون اینکه توان ارایه سرویسهای لازم به مشتریان خود را داشته باشیم. بنابراین ما محکم حرکت میکنیم اما سرعت این حرکت زیاد نیست. با همین قدمهای آرام ما توانستهایم شرکتهای PAP را با خود همراه کنیم و قصد هجوم به این بازار و تحمیل کردن خود را نداریم.
اطلاعاتی که در مورد بازار جهانی شما داریم نشان میدهد در طول دو سال گذشته موفقیت زیادی در بازار روسیه داشتهاید که این هم به دلیل سیاستهای تبلیغاتی، آموزش نیروها، بازاریابی و موارد دیگر بوده است. چه برنامه مشابهی برای ایران دارید؟
معتقدم این اتفاق در ایران نیز خواهد افتاد. دلیل این هم مشخص است. ما برنامههای خود را در بازار روسیه از پانزده سال پیش شروع کردیم، یک تیم قوی را در آنجا قرار دادیم و در کنار آن سرمایهگذاری کردیم. در ایران کمتر از دو سال است که به طور جدی حضور داریم و در این مدت به اندازه کافی قوی بودهایم. قبول دارم که بخش خردهفروشی قضیه هم به سبب بازار بزرگی که ایران در این زمینه دارد بسیار جذاب است ولی...
ولی اعتماد به نفس لازم را نداشتید که وارد این بازار شوید؟!
چرا، اتفاقا این ناشی از اعتماد به نفس بالای ما بود که تصمیم گرفتیم در ابتدا روی فروشمان در بازار راهحلهای تجاری تمرکز کنیم. چون شما در این بازار با خریداران حرفهای روبهرو هستید که کیفیت و مشخصات فنی برای آنها بسیار حایز اهمیت است. دلسا هم در این زمینه بسیار جاهطلب نشان داده است و ما به همین دلیل از مجموع عملکردشان راضی هستیم.
در خبرها میخواندم که شما بخش OEM خود را متوقف کردهاید، درست است؟
نه اینطور نیست. میخواهید در مورد ترکیه سوال کنید؟ ما در آنجا بسیار موفق هستیم و میتوانم نتیجهها را به شما بگویم! روسیه توسط تیم دیگری هدایت میشود و شاید اطلاعات من به اندازه کافی نباشد. اما در مورد شعبه ترکیه میتوانم توضیح دهم.
نه ممنون راجر! در مورد ایران میپرسم. بازار ایران مخصوصا در بخش شبکه روی برند حساسیت زیادی دارد...
روی برند یا روی قیمت؟! امیدوارم روی برند حساس باشند.
پاسخ هوشمندانهای بود! شما در ایران باید با یک سری مدعیان سنتی تایوانی رقابت کنید. برای این موضوع چه برنامهای دارید؟ میدانید که آنها دارای برخی مزیتهای پیشفرض در مقابل شما هستند.
بله آنها دارای امتیازاتی هستند اما زایکسل هم مزیتهایی دارد که رقبای ما ندارند.
مثلا چه مزیتهایی؟
ما در بخشهای مختلفی تمرکز داریم ولی در مورد رقبا این کانال فروش است که تعیین میکند در چه بخشی فعال باشند. بنابراین ما ابزارهای زیادی برای نفوذ در بازار داریم.
برنامه خاصی برای حضور زایکسل در بازار 3G یا وایمکس دارید؟
ببینید، شاید از دید کاربری این دو فناوری به یکدیگر شباهت داشته باشند ولی از دید من وايمکس ماهیتی به کل جدا از 3G دارد که من هم مسوول بخش 3G نیستم.
بسیار خب، برای بخش وايمکس چه برنامهای دارید؟
در این زمینه استراتژی زایکسل به کل از سایر تولیدکنندگان متفاوت است. بخش عمدهای از عرضهکنندگان روی بخش استیشنها یا همان ایستگاههای وایمکس متمرکز هستند ولی ما در بخش CPE متخصص هستیم و تمرکز داریم. متاسفانه چون فناوری وایمکس هنوز به بلوغ کافی نرسیده است این بخشها کاملا از یکدیگر جدا نشدهاند و در واقع عرضهکنندگانی که روی ارایه stationها کار میکنند روی حوزه CPE متمرکز شدهاند. اگر به شیوه همکاری کمپانیهایی مانند zte یا هووایی با اپراتورها هم نگاه بکنید خواهید دید که در نهایت آنها هر دو این راهحلها را در قالب یک راهحل جامع عرضه میکنند. نتیجه این که وقتی آنها با یکی از این عرضهکنندگان کار میکنند دیگر ناگزیرند تا پایان کار هم از CPE همانها استفاده کنند.
راهحلی که شما میدهید متفاوت است؟
در واقع ما یک گزینه دیگر برای انتخاب به آنها میدهیم. چون CPE ما این امکان را به آنها میدهد که با هر یکی از استیشنهای موجود چه برای zte باشند و چه برای هووایی هم کار کنند. پس اپراتور انتخاب بیشتری در هنگام کار با CPE دارد. ما در بازارهای مانند لیبی، فیلیپین، آنگولا و ترکیه هم به همین سبب موفقیتهایی را کسب کردیم.
شنیدههایی وجود داشت که شما با برخی عرضهکنندگان وایمکس در ایران وارد مذاکره شدهاید.
ایرانسل و مبیننت در حال انجام برخی آزمایشات محلی روی CPEها هستند و زایکسل هم یکی از آنها است. یا دستکم این حرفی است که آنها به ما گفتهاند.
گفتگو با حمید شهریاری ريیس دفتر آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه
مشکل مدیریتی در قوه قضائیه نداریم
مهرک محمودی- محیا برکت
نفس راحتی کشیدیم وقتی دیدیم همه چیز برای حضور ما در مجتمع قضایی امور اقتصادی فراهم است، انگار انتظار نداشتیم که در بدو ورود ما را نگردند،از ما کارت شناسایی نگیرند و شرط و شروط برای بردن ضبط و موبایل و لپتاپ برای مانگذارند! همه چیز آماده بود تا گرمای 11 صبح را با خنکای کولرهای گازی مزه مزه کنیم.
طبقه به طبقه و سالن به سالن همراهی شدیم تا به جایی رسیدیم که اتاق کنفرانس بود ولی دیوارهایش رنگ دیگری داشت رنگ مردهای شبیه پروندههای قضایی که همیشه با هیاهو تشکیل اما آرام زیر غبار زمان مدفون میشوند. حالا باید با کسی گفتگو میکردیم که 5 سال او را در اتاق کوچک ریاست شورای عالی اطلاع رسانی دیده بودیم واگرچه چهارراه ولیعصر پایینتر از خیابان مطهری است اما پست حمیدشهریاری اینجا بالاتر است. شهریاری خودش هم میگوید که اینجا را بیشتر از شورا دوست دارد و معتقد است اینجا میتواند با کوله بار 5 سال تجربه در شورا اجراییتر عمل کند...
شما در صحبتهای اخیر خود به عدالت الکترونیکی اشاره کردهاید؛ مگر عدالت الکترونیکی و غیر الکترونیکی با هم فرقی دارد؟عدالت که عدالت است...
الکترونیکی و غیرالکترونیکی امور با یکدیگر فرقی ندارد. مثلا تراکنش چه الکترونیکی و چه غیر الکترونیکی باشد بالاخره پول از حساب یکی خارج و به حساب دیگری ریخته میشود. در واقع الکترونیکی بودن یک روش جدید است که همان کارهای سابق را به شیوه الکترونیکی انجام میدهد. طرح عدالت الکترونیکی نیز در صدد است در فاز اول خود همان کارهایی که در رویههای قضایی و قانونی و شرعی وجود دارد را به نحو الکترونیکی انجام دهد. بنابراین عدالت الکترونیکی و غیرالکترونیکی با یکدیگر فرقی ندارد.
میتوان تمام رویهها را الکترونیکی کرد؟ تا به حال بررسی صورت گرفته که چند درصد از رویهها را میتوان الکترونیکی کرد؟
نه، هنوز بررسی صورت نگرفته که ما دقیقا بگوییم چه مقدار از رویهها را میتوان الکترونیکی کرد. ما درصدد هستیم مطالعهای انجام دهیم که اگر قرار باشد رویهها تغییر پیدا کند چه آییننامهها و قوانینی را میتوانیم تغییر دهیم تا فرآيندها تسهیل شود در عین حال مطابق با شرع و قانون اساسی نیز باشد. این مسائل در دست تهیه است طرح آن به تازگی تصویب شده و درصدد هستیم آن را مطالعه کنیم.
فکر میکنم یکی از پروژههایی که برای عدالت الکترونیکی از آن نام بردهاید سامانه مدیریتامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) است این سامانه به کجا رسید؟
سمپ سامانهای است که دفاتر قضایی را الکترونیکی میکند. قبلا اگر کسی به دادگاه یا به دادسراها و محاکم مراجعه میکرد و میخواست خدمات قضایی دریافت کند حتما به دفتری میآمد و اسامی یادداشت میشد که چه کسی شاکی است؟ کی از چه کسی شکایت دارد؟ دعوا بر سر چیست؟ و ... همه اینها در دفتر ثبت میشد. الان حدود یک سال و نیم است که این دفاتر رو به جمع شدن است. ما در حال حاضر هفت هزار و 543 شعبه فعال داریم که شش هزار و 922 شعبه آن مکانیزه شدند و حدود 621 شعبه غیرمکانیزه داریم که به دلیل مشکلات موجود در دسترسیهای مخابراتی و ارتباطی مکانیزه نیستند.
در واقع این شعب غیرمکانیزه خارج از نقاط دسترسی هستند؟
بله، عمدتا خارج از مراکز استانها در شهرستانهای کور هستند که یا ارتباط خیلی مشکل است یا اینکه احتیاج به تدبیرهای مضاعفی دارد.
پس اینکه گفته بودید 90-80 درصد دفاتر الکترونیکی شدند، منظورتان همین بود؟
بله،همین است. در این حوزهها نیز فرآيندی وجود دارد که در طی همان فرآيند هم دفتر الکترونیکی و هم دفتر سنتی قضا فعالیت میکند ولی قرار است طی یک فرآيند دو ماهه دفاتر جمع شوند. ما توانستیم شش هزار و 530 دفتر را جمعآوری کنیم که دیگر دفتر فیزیکی ندارند اما هنوز 392 شعبه از دفاتر جمع نشده است و به صورت دستی مینویسند.
392 شعبه از اول مهرماه مکانیزه میشوند؟
قاعدتا بله، ولی گاهی مشکلاتی دراستانها به وجود میآید. ملاحظاتی وجود دارد که توافقاتی در بعد مدیریتی شکل گرفته است اما الان که ما آمدیم درصدد هستیم که این کار را توسعه بدهیم.
وضعیت تهران در این خصوص چگونه است؟
در حال حاضر مشکلی در تهران نداریم تنها مشکلی که در تهران وجود داشته این بوده که به سرور مرکزی متصل نبوده است. اطلاعات پروندههای قضایی در یک سیستم بسیار فنی و مطالعه شده تجمیع میشود به طوریکه ما اطلاعاتی در مورد اشخاص داریم که چه کسی علیه چه کسی شکایت کرده در چه بابی چه زمانی حکم قضایی که صادر شده چه بوده است. در این خصوص اطلاعات آماری خیلی خوبی تجمیع شده است اما هشت ماه پیش که من به اینجا آمدم مشکلی که وجود داشت این بود که استان تهران با وجود اینکه مکانیزه شده بود اما سرورش به سرور اصلی ما متصل نشده بود یعنی ما موفق نشده بودیم این ارتباطات را با سرور مرکزی ایجاد کنیم.
یعنی تهران یک سرور مستقل داشت؟
یعنی باید برخی جاها MPLS میگرفتیم که برخی جاها بود و بعضي جاها نبود ارتباطات گاهی برقرار میشد و گاهی برقرار نمیشد. مثلا مجتمعهای قضایی ما جایی بوده که سرویسهای مخابراتی یا نبوده یا ضعیف بوده است. قبل از آمدن بنده به اینجا تصمیم گرفته شده بود در جاهایی که MPLS نبوده را از طریق بیسیم انجام دهند که آن هم با ثبات نیست و مشکلاتی داشته که الان در حال حل مشکلات آن هستیم.
الان سرور تهران به سرور مرکزی متصل شد؟
خوشبختانه طی7-6 ماه پیگیری ما موفق شدیم سرور تهران را به سرور مرکزي وصل کنیم.
به صورت زمینی؟
نه، به صورت ترکیبی از ارتباطات هوایی و زمینی به هم وصل شده است. اما هنوز مشکل ما به صورت صد در صد حل نشده و هنوز مشکلاتی را برای شهروندان در هنگام مراجعه به دفاتر به وجود میآورد. درصدد هستیم با یک قرارداد جدید ثبات را به سیستم برگردانیم؛ مطالعات انجام شده و در حال انعقاد قرارداد هستیم.
یعنی سرور تهران جدا از سرور مرکزي نگهداری میشود؟
جدا نگهداری میشد. اما الان اینها تجمیع شده و ما میتوانیم گزارشهای آماری را داشته باشیم؛ تا الان هر گزارشی که ما ارايه میدادیم اطلاعات تهران در آنها نبود.
شهرستانها چطور؟به سرور مرکزی وصل هستند؟
بله، الان شهرستانها به جز آنها که امکانات نداشتند به سرور مرکزی متصل شدهاند و مشکلی در این زمینه نداریم. برخی از استانها هم که وضعیت مطلوبی ندارند تیمهایی را به آنجا فرستادیم. مثلا الان استان سیستان و بلوچستان که از استانهای ضعیف ما دراین حوزه بود تیمی آنجا مستقر شده که ظرف یک ماه وضعیت استان سیستان و بلوچستان را به وضعیت بهتری خواهد رساند. از استانهای ضعیف شروع کردیم تا به تدریج از استانهای کور بتوانیم وضعیت خود را بهتر کنیم. برخی مشکلات نیز به شبکههای ارتباطی مربوط میشود یعنی ما از نظر تکنیکال و فنی در سمپ(CMS) مشکلی نداریم.
این یکی از پروژههایی بود که از قبل در دستور کار قوه قضاییه قرار داشت...
پیش از اینکه به این سوال جواب بدهم اجازه بدهید نکته دیگری را بگویم؛ مطالعاتی که در دبیرخانه شورا داشتم مرا به این نتیجه رساند که اگر فاوا بخواهد در حوزهای کارا شود باید به طور مستقیم با ريیس دستگاه در ارتباط باشد. کاری که شد این بود که گفتم اول باید مرکزی درست کنید که مرکز آمار و فناوری اطلاعات در قوه قضائیه باشد دوم اینکه این مرکز مستقیم زیر نظر رییس قوه قضائیه اداره شود و نه با نظارت معاونت دیگری. اینها تجاربی بود که من طی پنج سال کار در حوزه فاوا ملی به آن رسیده بودم خوشبختانه ريیس قوه قضائیه نیز موافقت کردند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات از همان ابتدا تاسیس شد.
سابقا یک معاونت فناوری اطلاعات در خود قوه قضائیه بود....
نه، یک معاونت حقوقی در قوه قضائیه بود و یک دفتر فناوری اطلاعات در ذیل آن وجود داشت.
آن زمان آقای جمشیدی هم سخنگو و هم در معاونت حقوقی و فناوری بودند...
نه، آقای جمشیدی معاون حقوقی بودند. ذیل معاونت حقوقی یک دفتر فناوری اطلاعات بود که مسوولیت آن با آقای جمشیدی بود ولی آنجا همسطح معاونت حقوقی نبود. یعنی معاونت فناوری اطلاعات قبلا در چارت تشکیلاتی قوه در سطح معاونت نبود اما الان همسطح معاونت در شورای عالی قضایی قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه حضور در شورای عالی قضایی است. همان طور که میدانید هر اتفاقی که در حوزه قضایی روی میدهد میتواند تاثیر خود را بر حوزه فاوا بگذارد یعنی اگر تصمیم قضایی میگیریم فاوا میتواند در آن تاثیر بگذارد. بنابراین حضور فردی که با فناوری اطلاعات آشنا باشد و در تصمیمات قضایی مشارکت کند بسیار کارساز خواهد بود تا ما رویهها را تبدیل به رویههای فناوری اطلاعات کنیم. از این جهت تصمیم گرفته شد تا ما در شورای عالی قضایی حضور داشته باشیم چون ما عضو این شورا هستیم و وقتی تصمیماتی در این حوزه گرفته میشود توصیههایی در حوزه فناوری اطلاعات میتوانیم داشته باشيم و همان جا تصمیمات صائبتری گرفته میشود تا با استفاده از فناوری اطلاعات بتوانند فرآيندها را تسهیل کنند این نکته خیلی مهمی بود.
شما در جایی اشاره کرده بودید که 50 پروژه تعریف شده است. بودجه این پروژهها قرار است چگونه تامین شود؟
وقتی ما به اینجا آمدیم بودجه فناوری اطلاعات ما دو میلیارد و پانصد میلیون تومان بود که این رقم کمی است و با این میزان نمیتوان پروژهها را دنبال کرد. اما بودجه امسال ما به 20 میلیارد تومان از کمکهای دولتی ارتقا پیدا کرد. البته ریاست قوه هم به ما قول دادند از بودجههایی که در حوزه خودشان وجود دارد به ما بدهند و گفتهاند که هیچگونه محدودیتی در ارايه بودجه نداریم. من هم هر چه مطالعه کردم ملاحظه کردم امسال بیش از 20 میلیارد تومان هم نمیتوانیم جذب کنیم چون توان اینکه ما بتوانیم 50 پروژه را اجرا کنیم نیاز به منابع انسانی دارد. بنابراین اولین گامی که برداشتیم تصویب چارت سازمانی مرکز جامع آمار و فناوری اطلاعات بود که خوشبختانه طی یک فرآيند چهار ماهه موفق شدیم هفته گذشته چارت مرکزآمار و فناوری اطلاعات را با چهار معاونت و 192پست سازمانی تصویب کنیم.
چه معاونتهایی؟
معاونت فناوری، معاونت برنامهریزی و نظارت، معاونت پشتیبانی، معاونت آمار و اطلاعات چهار مجموعهای است که هفته گذشته تصویب شد. امروز ابلاغش به دست ما رسید و با این فضای کاری ما میتوانیم منابع انسانی خوبی را جمع کنیم و بنابر تجربههایی که در سطح ملی داشتیم بنا نداریم که به صورت استخدامی پروژههای خود را انجام دهیم.
قراراست به صورت واگذاری به خارج از سازمان انجام شود؟
برنامه ما این است که از بخش خصوصی استفاده شود. اگر سازمان نیروی انسانی میگیرد به عنوان ناظر بر پروژه باشند و مجری پروژهها بخش خصوصی باشد. تعاملات خوبی با رییس صنف رایانهای داریم و قرار است شرکتهای توانمند را به ما معرفی کنند. همچنین بحث داده ملی قوه قضائیه مطرح بود که در حال پیگیری آن هستیم. بحث اتوماسیون اداری نيز مطرح شده بود که در حال پیگيری هستیم و به نتایج مطلوبی نیز در این زمینه رسیدیم. یکی از دلایلی که باعث شد من به اینجا بیایم این بود که رییس محترم قوه آشنایی کاملی با مباحث فناوری اطلاعات دارند و به نظر من همین موضوع یک فرصت استثنایی برای قوه قضائیه است. از طرف دیگر بنده تجربه پنج ساله در حوره فناوری اطلاعات را به اینجا آوردم در نتیجه ما هیچگونه مشکل مدیریتی در تصمیمگیریهای کلان نداریم.
اما یک سری پروژهها وجود دارد که از قبل مانده و شما باید تکمیل یا اجرا کنید...
اصلیترین پروژهای که وجود داشته همین پروژه سمپ بوده که 90 درصد آن اجرا شده و 10 درصد آن به نفسگیریهای آخر کار رسیده بود. همیشه دو درصد آخر کار است که نفس ما را میگیرد و ما وارث این شده بودیم ولی کار دیگری غیر از این شکل نگرفت.
دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرمافزار مدیریت پرونده در دستگاه قضایی همین سمپ است؟
بله، همین است. غیر از این هم در قوه کار دیگری شکل نگرفته بود و فقط تا حدودی بحث اتوماسیون اداری پیگیری شده بود.
در همان ابتدا قرار بود برخی دادگاهها مانند عدالت خانواده الکترونیکی شوند، اینها زیرمجموعه همین سمپ هستند؟
بله.
که پایلوت آن شعبه عدالت بود...
شعبه عدالت اولین جایی بود که سمپ در آن پیادهسازی شد و موفق بود. ما که آمدیم یکی پروژه تهران برای ما خیلی نفسگیر بود چون یک سوم پروندههای قضایی کشور در تهران است و بخش عمده کار بود که اتصال آن سخت بود. کار پایلوت دیگری که انجام دادیم نصب دستگاههای POS برای پرداخت در دادگاهها بود که راهاندازی کردیم مثل تراکنشهای مالی که باید در داخل دادگاه انجام شوند بنابراین پایلوت این طرح را اجرا کردیم.
مشابه همان کاری که در دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد...
بله، البته یک کار دیگر هم که شکل گرفته ارتباط با دستگاههای بیرون قوه است. ما با وزارت ارتباطات هماهنگیها و همکاریهای خوبی داشتیم که این به پیشبرد برنامه های قوه قضائیه کمک میکند.
منظور از دستگاههای بیرونی سازمانهای تابعه مثل پزشکی قانونی و سازمان زندانها است یا وزارتخانهها و بانکهای دیگر؟
منظورم از دستگاههای بیرونی دستگاههای داخل دولت است. مثلا همین طرح فاوا که کمیسیونی برای آن تشکيل شده، یکی از محورهای آن را به پیشنهاد ما بحث عدالت الکترونیکی قرار دادند. فضا در حوزه تعامل فاوا با دولت مثبت است و به نظر من این تعامل مثبت باعث میشود که ما زودتر به اهداف خود برسیم.
شما باید تعاملاتی با بانکها داشته باشید، همینطور با سازمان مالیات و گمرک....
اتفاقی باید درکشور رخ دهد که بخشی از آن مربوط به قوه قضائیه و بخشی از آن نیز مربوط به خارج از قوه قضائیه است. ما پروژهای با عنوان سامانه ارتباطاتی بانکهای اطلاعات ملی تعریف کردیم که طبیعتا باید در همان کمیسیون فاوا پیگیری شود و قوه قضائیه هم مشارکت خواهد کرد. کاری که ما کردیم این بود که سازمانها را شناسایی کردیم و با بانک ملی نیز برای سیستم سمپ همگام شدیم.
چرا فقط با بانک ملی؟ این انحصار نیست؟
چون بزرگترین بانک خاورمیانه است. البته نه اینکه این دلیل باشد؛ هماهنگیهایی از پیش انجام شده بود. همچنین حسابهای ما نیز در بانک ملی است و کاری که قوه قضائیه انجام میدهد با بانک ملی است. ممکن است سازمانهای مختلف با بانکهای مختلف کار کنند ولی از سالها پیش تا الان عمده فعالیتهای مالی قوه با بانک ملی بوده است.
در مورد تعامل با سازمانها میگفتید...
ما با سازمان ثبت احوال تفاهمنامهای امضا کردیم تا بتوانند در تشخیص هویت با شماره ملی با ما همکاری کنند. قرار شد سیستم سمپ به این سیستم وصل شود که ما اشخاص را با کد ملی شناسایی کنیم تا یک اسم مشترک باعث زحمت شهروندان نشود. مثلا دو نفر اسم و فامیل و نام پدرشان یکی باشد و یکی از آنها مجرم باشد و دیگری نیز برایش مشکلاتی به وجود بیاید و مثلا ممنوعالخروج شود ولی اگر این سامانه به ما متصل شود ما دیگر اینگونه مشکلات را نخواهیم داشت. در نتیجه مذاکراتی با سازمان داشتیم تا این سیستم را آماده کنند.
چه زمانی متصل خواهند شد؟
حدود یک ماه است که این تفاهمنامه امضا شده است.
پس ارتباط به صورت آنلاین خواهد بود؟
بله، یعنی سرویس به ما خواهند داد. وقتی کد شناسایی افراد را میفرستیم آنها کد ملی به ما بدهند و ما آن کد ملی را در اسناد خودمان ثبت کنیم تا اشتباهاتی رخ ندهد. اما همانطور که میدانید انجام ارتباطات بین سازمانی و فرابخشی یکی از معضلاتی است که باید بتوانیم این ارتباطات را به نحو مطمئنی و مبتنی بر خدمات به مردم شکل دهیم. اگر این بانکهای اطلاعاتی شکل بگیرند آن خدمت به مردم شکل خواهد گرفت.
قرار بود کمیته استانداردسازی رویههای قضایی شکل بگیرد. این هم موازی با سمپ عمل میکند؟
بله، ببینید بیشتر افرادی که در حوزه سمپ فعالیت میکنند عموما رشته آنها مبتنی بر مدیریت و فناوری اطلاعات است. احساس نیاز شده به اینکه کسانی که قوه قضائیه و روندهای قضایی را میشناسند نیز حضور داشته باشند تا اینگونه نباشد که دوستان فناوری اطلاعات یک رویه را در پیش گیرند دوستان قضایی رویه دیگری را. بنابراین بنا شد کمیتهای تشکیل شود که رویههای قضایی را تایید کند.
در همین جا و داخل معاونت؟
نه، از افراد بیرون از حوزه هستند که سوابق زیادی دارند. بعضی از آنها روسای مجتمعهای قضایی هستند و همین مساله به اجرای سیستم کمک میکند.
در واقع فعالیت این کمیته در قالب یک کار پژوهشی جمعآوری استانداردها است....
وقتی این استانداردها در قالب فلوچارت برنامهنویسی نگاشته شد و فلوچارت به تایید این تیم رسید کار این تیم تایید رویههای فاوا برحسب رویه قضایی است. یعنی دو فعالیت میکنند.
بعد نظارتی...
ما یک فعالیت فیزیکال داریم و یک فعالیت دیجیتال. دوستان در حال پیگيری فعالیت دیجیتال بودند. این عزیزان این مساله را تایید میکنند که این رویه با فلان رویه منطبق است و میزان انطباق آن را در نظر میگیرند.
پیگیریهایی که برای ایجاد نظام جمعآوری شده بود، به کجا رسید؟
نظام جامع آماری ایدهای بود که با حضور بنده در قوه شکل گرفت و چون اطلاعات خوبی در سمپ جمعآوری شده بود به نظرم رسید این خوب است که این اطلاعات به دست مدیران ارشد دادگستریها برسد و خودشان مطلع باشند که درجهبندیشان نزد ما در چه حد است. کاری که شکل گرفت این بود که ما یکسری شاخصها را در حوزه فناوری اطلاعات تعریف کردیم و امتیازاتی را برای آن شاخصها قرار دادیم و طبق یک سیستم مکانیزه این امکانات را در دو حوزه اداری و قضایی قوه قضائیه به استانها دادیم. این منجر به ايجاد درجهبندی شد که از يک تا 30 استانها درجه بندی شده بودند که مثلا چه کسی در جايگاه اول است؟ چه کسی دوم است؟ و...؟ در نتیجه این گزارش تولید شد تا پیش از آن گزارشی تولید نشده بود. اگر هم گزارشی تولید شده بود بر حسب میزان پرونده مختومه و وارده بود و این تنها گزارشی بود که پیش از این در قوه وجود داشت. من که سمپ (CMS) را دیدم به نظرم آمد که فضای جالبی برای این است که ما یکسری شاخصهای استاندارد را تولید کنیم مثل نسبت تعداد قضات به پروندهها.اصطلاحا به اینها آمارهای ترکیبی میگویند. یکسری از این آمارها جذاب است و اطلاعاتش هم موجود بود. فقط یک همت و جرات برای نشر اطلاعات لازم بود. دوستان پیشنویسی آماده کردند که کمی رفت و آمد داشت. در نهایت گزارشی شد و گفتم این را انتشار دهید دوستان کمی نگران بودند و گفتم اشکالی ندارد این را به روسای دادگستریها و ستاد ارسال کنید.
گزارش ماهانه است؟
حدود سه ماه است که این گزارش منتشر ميشود و آن را به صورت ماهانه برای روسای دادگستری و ستاد میفرستیم و براساس این گزارش دوستان جایگاه خود را میبینند که در کجا قرار دارند یا تماس میگیرند که مثلا چرا رتبه ما 25 شده و ما توضیح میدهیم چون شما فلان ضعفها را دارید و میگویند ما این ضعفها را از بین میبریم و این باعث شده که یک فضای رقابتی به وجود آمده است. مثلا از استان سیستان و بلوچستان دوبار تماس گرفتند که ما این نقایص را داریم و تیمی را آنجا فرستادم که الان آنجا مشغول هستند تا مشکلات مالی و سخت افزاری را از بین ببرند. چرا این اتفاق افتاد، چون سیستان ملاحظه کرد که رتبهاش آخر است. ما از خانه آخر شروع کردیم؛ من در رتبهها دیدم که آخرین استان ما سیستان و بلوچستان است و گفتیم ما میخواهیم این استان را به رتبه نخست برسانیم.
اصل این است که مردم این سیستمها را دریافت کنند. الان چقدر ملموس است که این سرویسها به مردم ارايه میشود و مردم میتوانند از آن استفاده کنند؟ چون الان و بر سایت فقط یک آیکون در خصوص ثبت شکایت و پیگیری پرونده بر اساس شماره پرونده وجود دارد. نکته دیگری هم که وجود دارد این است که در این بخش از سایت با اینکه امکان پیگیری پرونده و درخواست وجود دارد اما معلوم نیست تا چه حد قابل اعتماد است.....
این سایت قوه قضائیه است و از این نظر کاملا قابل اعتماد است و مشکلی ندارد.
به نسبت اینکه اگر حضوری مراجعه شود شاید کارها آسانتر پیش رود...
نه، از این نظر که باید بگویم در سایت شما میتوانید متن خود را راحتتر و با فکر باز بنویسید. در صورتی که به صورت حضوری ممکن است این امکان نباشد. ما که آمدیم ملاحظه کردیم یک سند راهبردی نوشته شده است؛ هم در حوزه فناوری اطلاعات و هم در حوزه قضایی. وقتی این دو را به خصوص اولی را ملاحظه کردیم، دیدیم که سرویسهایی که در سند قید شده بود تا ارايه شود غالبا سرویسهای G2G است.
کمتر در فکر کسی بوده که سرویسهای G2C را ارايه دهد. ما که آمدیم گفتیم اینکه یک کارمند بخواهد وام بگیرد و برای او این سرویس راه بیافتد این در درجه دوم قرار دارد. یعنی ما سیستمهای G2G را در درجه دوم قرار دادیم. الان طرحی را به نام درگاه خدمات قضایی مطالعه میکنیم قرارداد آن نیز آماده امضا است. تیمی که قبلا این فرآيندهای قضایی را مطالعه کرده بودند قرار بود دوباره این فرآيندها را مطالعه کنند.
اما قبلا مطالعه کردند که ببینند به دادستانی یا فلان جا چه سرویسهایی باید داده شود. ما به آنها گفتیم همان را مطالعه کن ولی دیگر به اینها کاری نداشته باش به این توجه کن که کجای این فرآيند به مردم ختم میشود، چگونه میتوانند با استفاده از فاوا این مرحله را آسانتر کنند. این طرح حدود سه ماه است که پیگیری و بررسی میشود.با ورود مرکز هم ماموریت اصلی در مرکز آمار خدمترسانی به مردم در حوزه قضایی عنوان شد. از این جهت رویکرد متفاوت شد و کلیه آن برنامهها در اولویت دوم قرار گرفت. البته برای ارايه برخی خدمتها به مردم باید نظامهای G2G پیادهسازی شده باشد که در حال بررسی آن سیستمها هستیم که ببینیم کدامیک باید از قبل پیادهسازی شود.
بالاخره اگر قرار باشد مردم هم سرویس بگیرند در وهله نخست باید خود قوه قضائیه نیز به زیرمجموعههایش متصل شده باشد....
بله، باید این اتصال باشد و اتوماسیون اداری نیز برقرار شده باشد. الان اتوماسیون اداری در حد پایلوت وجود دارد و اجرا میشود. به هر حال یک سری سرویسها مانند ارايه درخواست اینترنتی شکایت و پیگیری پروندهها در سایت راه افتاده است.
آماری وجود دارد که نشان دهد چند درصد از مردم از این طریق تشکیل پرونده دادند یا پروندههایشان را پیگیری کردند؟ چون در این خصوص هیچوقت اطلاعرسانی صورت نگرفت....
چون چنین نگاهی نبوده، این صرفا به صورت یک پروژه پیشنهادی که عملیاتی نیز شده است بوده مردم هم چندان اطلاعی ندارند و استفاده چندانی هم از این مسیر نمیشود. یعنی درصد استفاده مردم از این بسیار پایین است. ما میخواستیم اول پیگیری کنیم که تعداد و کیفیت این سرویسها را افزایش دهیم و بعد وارد حوزه فرهنگسازی شویم. ما یکی از کارهایی که در حال انجام آن هستیم این است که برخی از کارهایی که میشود در بستر فاوا انجام داد را الزامی کنیم و سرویسهای قویتری را بر پورتال ارايه دهیم. ما تازه در حال بررسی فرآيندها هستیم که مردم چه کارهایی را از طریق دادگاهها و سیستم قضایی انجام میدهند و آیا این امکان وجود دارد که مردم برای انجام این کارها از خانه خارج نشوند و از طریق فاوا انجام دهند. در اینجا سه سطح معرفی میشود. یکی CMS که میتواند به ما سرویس دهد. یک سطح که نیازمند تصویب آییننامهها و قوانین داخل قوه قضائیه است که ما اسم آن را سمپ 4 گذاشتیم یعنی الان ما نمیتوانیم سمپ 4 را راهاندازی کنیم. اما تا حدودی باید قوانین و مقررات را تغییر دهیم یعنی آییننامههایی که در داخل قوه ما خودمان میتوانیم انجام دهیم. سطح دیگری که تعریف کردیم سمپ5 است. سمپ 5 تعیین میکند که چه قوانین و مقرراتی در سطح کشور باید تغییر کند تا ما سرویس سریعتر و سهلتری به مردم بدهیم.
در سند تجارت الکترونیکی که 3 سال پیش تدوین شد یکسری وظایف برای قوه قضائیه تعریف شده است چه به صورت بازنگری در قوانین و چه به صورت راهاندازی پورتالها، شما به آن سند هم نگاهی دارید؟
ما قبلا هم که میخواستیم سند راهبرد ملی بنویسیم به سند تجارت الکترونیکی نگاه کردیم، موارد اندکی است که به قوه قضائیه ارجاع دارد.50 طرحی که من خدمتتان عرض کردم خیلی بیشتر مربوط به کسب و کار در قوه قضائیه میشود و سندهای بیرونی چندان نمیتواند به ما در توسعه فاوا کمکی بکند بلکه میتواند بستری برای سطح ملی باشد. مثلا سندی که ما خودمان در جامعه اطلاعاتی نوشتیم در اینجا نمیتواند خیلی کاربردی باشد چون اینجا باید فرآيندهای خاصی صورت گیرد. در حال حاضر مشغول نوشتن سند عدالت الکترونیکی هستیم.
احتمالا به تدریج که جلو بروید به CA برای سمپ 4 یا سمپ 5 احتیاج پیدا میکنید ...
پروژههایی در سمپ 5/3 مطرح شده؛ قرار است در آنها بحث امضای دیجیتالی برای یکی از مجتمعهای تهران پایلوت و اجرا کنیم دستورالعمل آن را نیز صادر کردیم و به زودی عملیاتی میشود. اما حالا باید برخی از بزرگان حوزه قضایی که متصدی خدمات قضایی هستند اول باید آموزش ببینند امضای دیجیتالی یکی از 50 پروژهای است که در طرح عدالت اجتماعی دیده شده است.
این 50 پروژه که شما به آن اشاره میکنید در چه بازه زمانی قرار است اجرا شود؟
هفته گذشته پیشنویس این طرح را نشان دادم. الان ما حوزههای راهبردی را تعیین کردیم و راهبردها و برخی پروژههای کلیدی را فهرست کردیم اما الان سند نشده است. اگر بخواهد سند شود باید برنامه شود و عدد و رقم و برنامهریزی در آن گنجانده شود که در فاصلههای بعد اجرا شود. ما چون کار دست خودمان بود آن مسیری را که در تدوین سند جامعه اطلاعاتی رفتیم در اینجا نرفتیم. اینجا هم از بالا مشغول تدوین سند هستیم و هم از پایین مشغول اجرای برخی از پروژههایی که قطعا باید اجرا شود و فکر میکنیم در یک بازه زمانی دو ساله اینها به هم میرسند. آن وقت است که مشخص میشود چند پروژه است و چی هست و... من فکر میکنم آماده شدن سند ما حدود دو سال طول میکشد و فعالیتهایی از پایین به بالا شکل میگیرد و ما این دو فعالیت را در کنار هم پیش میبریم.
یعنی اینطور نیست که منتظر شوید که سند نوشته شود و بعد وارد فاز اجرا شوید؟
نه، مطالباتی از ما وجود دارد که نمیتوان اینگونه پیش رفت. من امیدوار هستم که در شهریورماه یک جلسه هماندیشی بگذاریم که هم سند و هم سمپ را بررسی کنیم، چون این پروژه بسیار بزرگ در فناوری اطلاعات در سطح ملی است.
این در تکفا هم بوده...
الان حضور ذهن ندارم ولی یک چیزی که در قانون بودجه بود آرشیو الکترونیکی بوده و یک سال و نیم پیش از اینکه من بیایم اجرا شده است.
بانک جامع اطلاعاتی پروندههای قضایی هم بوده...
بله، این آرشیو بود ولی این فرآيند دادرسی است. در سمپ اطلاعات کل کشور در اینجا جمعآوری میشود.
شناسنامه هفته نامه عصر ارتباط
هفته نامه خبری ،اطلاع رسانی،آموزشی و پژوهشی
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی عصر ارتباط کوشا
مدیر مسئول:مهدی بگلری
سردبیر : مجتبی محمودی
تلفن سردبیر: ٨٨٩٣٦٤٥٤
دبير تحريريه: مهرک محمودی
خبرنگاران:آرش برهمند، بابک نقاش، محيا برکت، فاطمه ملکی،مهرداد خدامي، فاطمه عبدالعلی پور،محمد نوجوان، سپیده نیکخواه
همکاران تحریریه:نوید رفعتی،پارسا ستوده نیا ، محمود حبیبی،سید یاسر موسوی ، امیر اکبری، محسن آرونی،تیناحسینی ،بهارک حنارود، پویا بصیرت
صفحه آرایی: علي قاصدي
نمونهخوان: شهرزاد درودی نیا
مدیر مالی: وحید غریبانی
مدیر بازرگانی و تبلیغات: کامبيز بريد
تلفن های تحریریه
تحریریه: ٨٨٩٤٣٤٥٥ _ ٨٨٩٤٧٤٥٢
دورنگار تحریریه: ٨٨٩٣٦٤٥٦ _ ٨٨٩٤٣٤٥٧
توزیع و مشترکین: ٨٨٩٤٦٤٤٩
نشانی دفتر مرکزی: ولیعصر/ بالاتر از زرتشت/ کوچه نوربخش/ شماره 20
صندوق پستی: ١٣٥٩_ ١٤١٥٥
هفته نامه عصر ارتباط
