سازمان نظام صنفی ناکامی خود در مذاکره برای برگزاری نمایشگاه پانزدهم را اعلام کرد
الکامپ با طعم بازنشستگی
سرويس خبر- احتمال حاضر نشدن بسیاری از شرکتهای خبرساز الکامپ پیشین در نمایشگاه امسال، این رویداد بزرگ IT ایران را با تهدید رکود همیشگی مواجه کرده است.
به گزارش عصر ارتباط، در حالیکه رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای با انتشار نامهای به عباس قلیزاده- مدیریت عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی نمایشگاهها- هشدار داده است مسئولیت تاثیر کیفیت پائین برگزاری نمایشگاه بر تشدید رکود بازار IT در شرایط فعلی را بپذیرد، عدم حضور بسیاری از خبرسازان نمایشگاه پیشین در الکامپ اخیر زنگ خطر را برای مدیران جدید این مجموعه تازه خصوصیسازی شده به صدا در آورده است.
رحمتی در این نامه که در آن حتی خبر از پیگیری قانونی این موضوع داده است، با اشاره به تضاد نحوه برگزاری الکامپ 15 با روابط رو به بهبود سازمان و وزارت بازرگانی طی یک سال اخیر، مختصری از مراحل مذاکره سازمان برای بازگشتن برگزاری این نمایشگاه به دستان صنف را بیان کرده است. در این بخش از نامه آمده است: بر این اساس در ارتباط با پانزدهمین نمایشگاه الکامپ، پیرو تماس تلفنی مدیر نمایشگاههای داخلی در خصوص علاقهمندی آن مجموعه به مشارکت این سازمان در برگزاری نمایشگاه پانزدهم و همسویی این گرایش با هدف اصلی سال 88 این سازمان یعنی تعامل همافزا با دولت در راستای ارتقای بازار IT، در اواخر اردیبهشت و خردادماه سال جاری جلساتی در آن شرکت برگزار شد و نهایتا مستندات موردنیاز ایشان در تاریخ 17/3/88 جهت تصمیمگیری هیئت مدیره به آن شرکت ارسال شد.
ظاهرا مطابق نامه، پیگیریهای سازمان نظام صنفی از آن پس با این پاسخ مواجه بود که به علت تغییرات هیئت مدیره رسیدگی به این موضوع اولویت ندارد تا آنکه نهایتا در اواخر شهریورماه اعلام شد که خود شرکت نمایشگاهها مجری خواهد بود؛ نتیجهای که شکست کامل مذاکرات برای بر عهدهگرفتن برگزاری الکامپ پانزدهم پس از پنج سال برگزاری آن توسط دولت را نشان میداد.
خصوصیسازی تامین شده
نامه پرویز رحمتی مختصرا به موضوعی اشاره کرده است که در سایه خصوصیسازی بزرگ و پرسروصدای مخابرات از دید بسیاری از اهالی بازار فناوری اطلاعات به دور مانده بود و آن واگذاری به نوبه خود پر سرو صدای شرکت سهامی نمایشگاهها طی فرآیند خصوصیسازی به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح بود که با اعتراض شدید اتاق بازرگانی و حتی خود وزارت بازرگانی مواجه شده بود.
در اعتراض اتاق بازرگانی کل کشور به سازمان خصوصیسازی ضمن انتقاد از واگذاری این شرکت به یک سازمان غیر مرتبط، تاکید شده بود در این مورد اولویت با درخواست اتاقهاي تعاون و بازرگاني بوده است. جالب آنکه سازمان تامين اجتماعي یادشده ظاهرا به موجب دیون معوقه خود از دولت شرکت سهامی نمایشگاهها را در اختیار گرفته است که درباره آن بسیاری مسئولیت مستقیم را متوجه وزیر بازرگانی اسبق و وزیر نفت فعلی یعنی سید مسعود میرکاظمی میدانستند.
حجم فشارها در دورهای به حدی رسید که میرکاظمی اعلام کرد این واگذاری بدون توجه به قانون انتزاع امور نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل شرکت نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است؛ موضعی که در نهایت به مصالحه سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح با اتاق بازرگانی واگذار شده است.
غایبان بزرگ
هرچند الکامپ در 5 دوره اخیر و پس از سه دوره تحریم رسمی و غیر رسمی پیاپی توسط روسای وقت سازمان نظام صنفی در مجموع، رکودی روزافزون را تجربه کرده بود ولی در دوره گذشته علیرغم آغاز رکود مرگبار بازار IT ایران، مصالحه مقطعی سازمان و نیاز چند شرکت جدید و قدیمی به حضور نمایشگاهی موجب گرفتن نیمه جانی توسط الکامپ 14 شده بود؛ شرکتهایی که بسیاری از آنها به دلایلی که رکود بازار ملی و بینالمللی در پسزمینههای آن قرار دارد در نمایشگاه پانزدهم شرکت نخواهند کرد.
مهمترین این شرکتها بدون شک پدیده نمایشگاه پیشین یعنی گروه فروشگاههای زنجیرهاي لاوان است که در الکامپ 14 با خریدن غرفههای متعدد در سراسر نمایشگاه بخش اعظمی از جذابیت این نمایشگاه را بر عهده داشت. تاکنون قطعی شده است که لاوان در الکامپ 15 حضور نخواهد داشت. ظاهرا لاوان این بار در پی تکاندن خاکهای الکامپ 15 با خریدن تمام فضای یک سالن بوده است که با موافقت مسئولان نمایشگاه روبهرو نشده است. دلیل این مخالفت هم منع قانونی غرفهداران با عرضه مستقیم کالا در طی نمایشگاه بوده که شرط لاوان برای شرکت حضور پرخرجش را تشکیل میداده است.
سایت اورکلاکینگ وابسته به آواژنگ موسوم به Overclocking.ir هم که از خبرسازان نمایشگاه قبلی بود که به دلیل تمرکز آواژنگ روی برگزاری رقابتهای اورکلاکینگ به صورت متمرکزتر در نمایشگاه امسال حضور نخواهد داشت تا الکامپ به کام اورکلاکرها شیرین نشود؛ البته شنیده میشود آواژنگ طبق معمول در پی حضوری غیرمنتظره در نمایشگاه پانزدهم خواهد بود.
دیگر سختافزاری سرشناس نمایشگاه پیشین شرکت جوان و جاهطلب دریاکامپیوتر بود که در زمینه اورکلاکینگ هم سرمایهگذاریهایی کرده بود. این شرکت نیز در نمایشگاه حاضر حضور نخواهد داشت و دلیل آن را تمایل خود برای صرف سرمایه و انرژی روی شیوههای مستقیم تاثیرگذار روی خریدار کرده چراکه ظاهرا الکامپ پیشین تاثیر مستقیم روی فروش این شرکت نداشته است.
عدم حضور شرکت قدیمی و سرشناس ساختسیستم که در نمایشگاه پیشین حضور داشت، هم که از پیشگامان عرصه شبکه در ایران است نشان از فشار اقتصادی بالا بر شرکتهای این بخش دارد.
حاضران بزرگتر
جالب است که برخی اخبار از بازگشت و حضور دوباره برخی از مدعیان بزرگ حوزه IT حکایت دارد که با نزدیک شدن به ایام نمایشگاه صحت آنها مشخصتر خواهد شد.
همچون سالهای گذشته، سونی بزرگترین شرکتکننده خارجی الکامپ است که ایران رهجو درباره آن توضیحی جالب توجه دارد. این شرکت که عرضهکننده انحصاری کالاهای IT سونی است ظاهرا جایی ثابت برای الکامپ در تقویم نمایشگاهی غول ژاپنی باز کرده است. به گفته مسعود فیضی -رئیس هیئت مدیره این شرکت- خط مشی ایران رهجو و سوني یک خط مشی مشخص است که متاثر از امور فصلی و صنفی نیست و برخلاف بسیاری از شرکتها که اهدافي کوتاهمدت از حضور در نمایشگاه دارند، با توجه به تنوع بالای کالاهای سونی، این جریان برای ایرانرهجو یک مسئله مقطعی نیست.
شرکت سیستمهای آینده سیما موسوم به گرین هم دیگر بازمانده سرشناس سال پیش است که با ابعادی کوچکتر و با تمرکز روی اورکلاکینگ در نمایشگاه آتی حاضر خواهد شد.
خبرسازترین حضور هم در میان شرکتهای داخلی بیشک از آن مادیران است که در الکامپ امسال پس از چندین سال فراغ با قدرت شرکت خواهد کرد. انتظار میرود پردهبرداری مجدد از پروژه لوازم جانبی این شرکت موسوم به میوا و به ویژه معرفی طرح بیسروصدای این شرکت روی نوتبوکهای دل از دلایل بازگشت غول مانیتورساز ایران به الکامپ باشد.احتمالا خبر حضور مادیران به رقیب دیرینه آن سامالکترونیک هم رسیده است چراکه گفته میشود سامسونگ نیز طرحی طوفانی برای حضور در بخش بازیهای رایانهای با یک شرکت سختافزاری – شاید آواژنگ!- ترتیب داده است.
مذاکره موفق
به نظر میرسد در حالیکه سازمان نظام صنفی همچنان برای به دست آوردن سمت مجری نمایشگاه الکامپ مشغول مجادله است اتحادیه رایانه روی هدف دسترسپذیرتر گرفتن تخفیف برای اعضای خود تمرکز کرده است.
شهرام شیرمست- رئیس هیئت مدیره اتحادیه رایانه، دادهورزی و ماشینهای اداری - هفته گذشته طی نامهای به اعضای اتحادیه خود از آنها درخواست کرده بود تا حصول توافق با شرکت سهامی نمایشگاهها از عقد هرگونه قرارداد با این شرکت خودداری کنند.
او در توضیح این اقدام خود این مذاکرات را در حال نهاییشدن اعلام کرد وگفت: ما تاکنون درخواست تخفیفی معادل 30 تا 40 درصد کردهایم که در حال نهاییشدن است و فقط چند قدم تا حصول نتیجه فاصله داریم.
تامین تلهکام زمان راهاندازی شبکه اپراتور سوم تلفنهمراه را اعلام کرد
تامین تلهکام اصرار ميکند رگولاتوری انکار
سرویس مخابرات- اپراتور سوم تلفنهمراه کشور علیرغم ادعای مالکیت تامین تلهکامیها بر سر آن اما با تکذیب و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مواجه شده است.
به گزارش عصر ارتباط، به نظر ميرسد اپراتور سوم تلفنهمراه ایران این روزها در جلسهای پس از برگزاری یک مزایده پر سر و صدا بیهیچ اعلام رسمي و تنها با انتشار خبرهای پراکنده به یک شرکت داخلی واگذار شده است.
گرچه این واگذاری هنوز به تائید مقامات رسمي نرسیده و با اصرار تامین تلهکاميها و انکار رگولاتوریها مواجه است، اما مجلسیان نیز بر موضوع واگذاری پروانه اپراتور سوم با موافقت هیئت دولت به شرکت تامین تلهکام وابسته به سازمان تامین اجتماعی صحه گذاشتهاند.
مظفر پوررنجبر – عضو هیئت مدیره شرکت تامین تلهکام - هم در این باره به خبرنگار ما، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به زودی پروانه اپراتور سوم را برای شرکت تامین تلهکام صادر خواهد کرد.
او مدعی شد: تامين تلهکام الزامي به همراهی یک شریک خارجی ندارد و ميتواند راهاندازی شبکه نسل سوم تلفنهمراه ایران را آغاز کند.
به گفته پوررنجبر، مطابق پروانه، از 9 ماه آینده شبکه اپراتور سوم تلفنهمراه ایران که به مدت دو سال از انحصار عرضه سرویسهای نسل سوم برخوردار خواهد بود، راهاندازی ميشود و سرویسدهی به متقاضیان و مشترکان را آغاز خواهد کرد.
از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی که همچون روال روزهای گذشته خود اطلاعرسانی دقیقی از این مزایده نميکند، در برابر اخیار رسانهای که با آن مواجه شده، بر عدم صحت مطالب منتشر شده تاکید کرده است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرده است پروانه اپراتور سوم به هیچ شرکت و یا کنسرسیومي اعطا نشده و در مجموعه دولت در حال بررسی و تصمیمگیری است و به محض حصول مراتب به اطلاع عمومي خواهد رسید.
این سازمان که به دلیل اتخاذ نکردن مواضع شفاف در برابر سوالات رسانهای درخصوص اپراتور سوم، با اظهارات متناقض مواجه شده، برای دومین بار در طول برگزاری این مزایده، از رسانهها خواسته است اخبار رسمي را از سایت این سازمان دریافت کنند و دیگر اخبار منتشر شده از سوی منابع غیررسمي و نامشخص صحت و سندیت ندارد.
طبق خبرهای منتشر شده، تامین تلهکام وابسته به سازمان تامین اجتماعی اواخر هفته گذشته ضمانتنامه اجرایی اپراتور سوم تلفنهمراه را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارائه داد تا با دریافت موافقت دولت و وزارت ارتباطات، با عنوان اپراتور سوم تلفنهمراه ایران آغاز به کار کند.
درصورت پرداخت ضمانتنامه عملا تامین تلهکام موفق شده با تصویب هیئت دولت با ترک تشریفات، پروانه اپراتور سوم تلفنهمراه را بدون الزام حضور شریک خارجی در اختیار بگیرد و طی روزهای آینده کارهای نصب و راهاندازی نخستین شبکه نسل سوم تلفنهمراه ایران را آغاز خواهد کرد.
گمانههای بسیاری در توجیه واگذاری اپراتور سوم تلفنهمراه ایران به شرکت تامین تلهکام وابسته به سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که مهمترین آن بدهی دولت از محل بیمههای تامین اجتماعی به این سازمان است که برخی کارشناسان این واگذاری را راهی برای حل این مشکل ميدانند چنانکه تامین تلهکام فارغ از ملاحظات رگولاتوری، خود را برنده این مزایده ميداند.
اپراتور سوم تلفن همراه ایران به مدت بیش از یک سال است که پس از انتشار فراخوان آن بر سر زبان ها افتاده اما هنوز نام و نشانی از آن نیست.
گرچه برنده مزایده این اپراتور نسل سوم تلفنهمراه کشور دی ماه سال 87 مشخص شد و به صراحت کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تلهکام و اتصالات امارات از سوی رگولاتوری به عنوان مالک این اپراتور معرفی شد اما پس از چند ماه به دلیل عدم اجرای تعهدات از دور مزایده کنار گذاشته شد و پس از آن نیز نفر دوم به شرایط موجود تمکین نکرد و موجب شد تا این اپراتور بلاتکلیف باقی بماند.
بدین ترتیب پس از بحثها و توجیهات مختلفی که بر سر لزوم ورود این اپراتور صورت گرفت، هیئت دولت بر آن شد با گزینهای که برای خروج این اپراتور از بحران در دست دارد، با ترک تشریفات پروانه آن را واگذار کند و در این میان تامین تلهکام تنها گزینهای است که حاضر شده تا با پرداخت مبلغی که در کنسرسیوم تامین اتصالات به همراه اتصالات امارات پیشنهاد داده و برنده مزایده شده بود، آغاز به کار کند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی پیش از این درباره بحران رخ داده در این مزایده گفته بود: مزایده شفاف و روشن برگزار شد و دلیل اصلی به موفقیت نرسیدن آن به توافق نرسیدن طرف داخلی و خارجی بوده و حتی در کنفرانس دوبی طرف خارجی اصرار داشت که آزادی عمل داشته باشد که اگر با شریک داخلی دچار مشکل شد، بتواند شریک داخلی را عوض کند و همین موضوع از سوی شریک داخلی نیز مطرح ميشد.
شرکت ارتباطات زیرساخت وعده بهرهبرداری از مرکز داده ملی در سال آینده را داد
دیتا سنتر ملی سهم زعیم- ایزایران شد
سرویس زیرساخت- دو شرکت زعیم- ایزایران به صورت مشارکتی عهدهدار راهاندازی مرکز داده (IDC) ملی شدند.
به گزارش عصر ارتباط، این دو شرکت به دلیل صدور مصوبه هیئت دولت مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات مرکز دیتا که قرار است دیتاهای دولتی روی آن قرار بگیرد، توانستند بدون برگزاری مناقصه از سوی شرکت زیرساخت، راهاندازی آن را بر عهده بگیرند.
گرچه شرکت ارتباطات زیرساخت پیش از این فراخوانی برای شناسایی شرکتهای توانمند برای راهاندازی این مرکز منتشر کرده و در نهایت سه گروه متشکل از تکفام، دو شرکت زعیم- ایزایران و کنسرسیومی دیگر متشکل از 17 شرکت فعال در این حوزه برای راهاندازی آن اعلام آمادگی کرده بودند اما سرانجام با تصمیم نهادهای تصمیمگیر و مصوبه دولت اجرای این پروژه به زعیم- ایزایران واگذار شد.
شرکت ارتباطات زیرساخت ابتدا برای اجرای این پروژه مناقصه برگزار کرده و سه شرکت نیز برای حضور در آن اسناد مناقصه را خریداری کرده بودند اما در میانه راه مصوبه هیئت دولت را دریافت کرد که منجر شد تا پاکات مناقصه و پیشنهادات شرکتها دریافت نشود.
این مناقصه بی هیچ سر و صدایی و در بیخبری شرکتکنندگان در آنکه حتی به مرحله تحویل پاکات نیز نرسیده بود، نصیب دو شرکت زعیم و ایزایران شد تا به دلیل محرمانه تلقی شدن اطلاعات موجود در آن با امنیت خاطر راهاندازی شود.
شرکت ارتباطات زیرساخت و دولت ایران به رسم مالوف همه کشورها که IDC دولتی را به هر شرکتی نمیدهند، با ترک تشریفات نسبت به انتخاب مجری این طرح اقدام کردند اما اقدام نابههنگام این شرکت، برگزاری مناقصه و حضور شرکتها در آن بود که شرکتکنندگان را بلاتکلیف رها کرد.
گرچه شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده است برنده اجرای مرکز داده ملی پس از سه ماه ارزیابی مشخص شده اما مصوبه دولت حاکی از آن است که هیچ ارزیابی روی شرکتها صورت نگرفته و ماهیت اهمیت این مرکز منجر به ترک تشریفات در انتخاب آن شده است.
طبق اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مجری به زودی اجرای این طرح را آغاز خواهد کرد و براساس قرارداد پس از 9 ماه، مورد نصب و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
موضوع راهاندازی دیتاسنتر ملی به سال 83 و با نام شارع2 باز میگردد که از سوی شرکت فناوری اطلاعات مطرح شده و قرار بود تا دی ماه همان سال راهاندازی شده و به بهرهبرداری برسد که سرانجام در اسفند ماه سال 84 اعلام شد شارع 2 به دلیل ظرفیت پائین در عمل میتواند تنها به تعداد معدودی از سایتهای دولتی خدمات ارائه کند و پس از آن به دلیل محرمانه بودن اطلاعات این دیتاسنتر خبری از آن منتشر نشد و ادامه توسعه آن منتفی شد.
در آن هنگام، احمد معتمدی -وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات- این پروژه را به دلیل اینکه نمیتواند توجیه اقتصادی داشته باشد، به صورت دولتی قبول نداشت و خواستار واگذاری آن به بخش خصوصی بود که در نهایت به دلیل به صرفه نبودن هزینههای راهاندازی این پروژه برای خصوصیها بینتیجه ماند.
راهاندازی مرکز داده ملی چهار سال پیش و همزمان با مطرح شدن طرح اینترنت ملی دوباره مطرح شد که سرانجام شرکت مجری راهاندازی دیتاسنتر دولتی با همه بحثهای پیرامون آن مشخص شد. گرچه تاکنون وعدههای زیادی از سوی مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر راهاندازی این مرکز دولتی داده شده بود اما هنوز این امر رخ نداده و به جز تعدادی از مراکز دادهای که توسط شرکتهای خصوصی راهاندازی شده، میزبانی بسیاری از سایتهای دولتی روی هاستهای خارجی قرار دارد.
اگرچه تاکنون چندین بار مصوبهای مبنی بر استفاده از میزبانی ایرانی برای دستگاههای دولتی صادر شده است اما در حال حاضر میزبانی اکثر سایتهای ایرانی در خارج از کشور صورت میگیرد که در صورت بهرهبرداری از مرکز داده ملی (IDC) و انتقال میزبانی سایتهای ایرانی به داخل کشور، از ترانزیت اطلاعات به خارج از کشور جلوگیری به عمل میآید که جنبه امنیتی این مسئله از اهمیت ویژهای برخوردار است.
محمدباقر ظهوری فر – مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت- پیش از این گفته بود: مرکز ملی داده به منظور نگهداری اطلاعات حساس ارگانهای دولتی در یک مرکز داخلی در شرکت ارتباطات زیرساخت راهاندازی میشود و با اجرای آن، امکان انتقال میزبانی سایتهای سازمانهای مختلف دولتی از دیگر کشورها به داخل کشور فراهم خواهد شد و با اجرای فاز نخست این طرح، شمار زیادی از میزبانی این سایتها به داخل کشور منتقل خواهد شد که این موضوع از لحاظ امنیتی قابل اهمیت است.
شرکت زیرساخت وعده داده از آنجا که این طرح با نگاهی امنیتی به اطلاعات حساس سازمانهای دولتی اجرا میشود و نگاه تجاری در آن وجود ندارد، به هیچوجه رقیب بخش خصوصی نخواهد بود.
IDC ملی با هدف ذخیرهسازی اطلاعات حساس سازمانهای دولتی و همچنین میزبانی خدمات دولت الکترونیکي در داخل کشور راهاندازی خواهد شد.
وظیفه این مرکز داده، متمرکز کردن دادهها و هدایت و مدیریت آنها در داخل کشور و کاهش ترانزیت ترافیک بینالمللی و دسترسیپذیری بالا، قابلیت اطمینان و سطح امنیت قابل قبول از ویژگیهای این مرکز است.
رئیس سازمان نظام صنفی یارانهای:
بانکها تولیدکنندگان نرمافزار را به رسمیت نمیشناسند
سرویس خبر- رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای از نادیده گرفته شدن شرکتهای تولیدکننده نرمافزار در بخش دریافت تسهیلات بانکی گلهمند است.
به گزارش عصر ارتباط، پرویز رحمتی که در سمیناری که تحت عنوان بررسی فرصتهای کارآفرینی و توسعه کسب و کار در صنعت ICT توسط مگفا برگزار شده بود، شرکت داشت با اشاره به چالشهای فرآروی کارآفرینان بخش خصوصی در توسعه کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مشکلی که شرکتهای تولیدکننده نرمافزار با آن مواجهاند، اشاره کرد.
او با بیان اینکه بانک مرکزی، گروهی را که در زمینه تولید نرمافزار فعالیت میکنند جزو تولیدکنندگان صنعتی نمیداند، نسبت به حذف این گروه در دریافت تسهیلات بانکی اعتراض کرد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای با اشاره به نبود سیاستهای با ثبات در حوزه فناوری اطلاعات، نمونه بارز این وضعیت را لغو مجوز شرکتهای VoIP از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان کرد، موضوعی که تصمیمگیری در این حوزه به رگولاتوری مربوط است.
رحمتی، درباره رویارویی با چالشها و موانع درونسازمانی و برونسازمانی، گفت: باید در این زمینه استراتژیهای مشخصی برای دستیابی به اهدافمان وجود داشته باشد به طوریکه باید ساختار متناسب با آن را پیشبینی کرد.
او با بیان اینکه ایران در زمینه قوانین پایه مربوط به بیمه، کار، تجارت و قوانین قضایی دچار اشکال است، افزود: کارآفرین با توجه به این ضعفها باید خودش را محافظت کند.
رحمتی در ادامه گفت: روز به روز وزن و اندازه بخش خدمات در اقتصاد ملی افزایش مییابد و این در حالی است که بخش ICT با رشد نجومی مواجه خواهد شد.
او مشکلات تجارت خارجی، عدم جایگاه IT در اقتصاد ملی و نبود سازمانهای مردم نهاد مرتبط را از جمله چالشهایی عنوان کرد که کارآفرینان بخش ICT در محیط بینا بینی با آن مواجهاند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای در ادامه گفت: تمام دولتها دو هدف را دنبال میکنند که دو روی یک سکهاند. هدف اصلی میتواند رسیدن به توسعه باشد اما در کنار آن باید امنیت ایجاد کرد، ولی نمیتوان گفت دولت را توسعه میدهم اما در زمینه مسائل امنیتی راهکاری نخواهم داشت.
او گفت: اما در ایران عکس این موضوع اتفاق میافتد. در ایران بیشتر به اهداف امنیتی بها داده ميشود تا اهداف توسعهای و البته این اقدام در بلندمدت میتواند آسیبهایی به دنبال داشته باشد.
رحمتی در پایان با اذعان به این مطلب که چالشهای فراوانی پیش روی کارآفرینان صنعت ICT وجود دارد، این مجموعه را به راهی رهنمون کرد که با وجود کوچکی بازار در ایران ضریب رشد آن بسیار بالا خواهد بود.
گمرک تخصصي IT در راه نيست
صنف رايانه خواستار گمرک تخصصي نشده است
سرويس گزارش- کالاهاي IT، گمرک تخصصي براي واردات نخواهد داشت.
به گزارش عصر ارتباط، در حاليکه انتظار ميرفت با قوت يافتن طرح ايجاد گمرکات تخصصي، درخواست صنف رايانه مبني بر تاسيس گمرکات تخصصي IT به زودي جامه عمل خواهد پوشيد اما در آخرين اخبار، دفتر واردات گمرک جمهوري اسلامي اعلام کرد که در حال حاضر برنامهاي براي اين موضوع در دست بررسي ندارد.
در همين خصوص، براساس اظهار دفتر معاونت طرح و برنامه گمرک، تا به امروز حدود 11 گمرک تخصصي به کار خود ادامه ميدهد که در اين بين ميتوان به گمرکات تخصصي تلفنهمراه، لوازم خانگي بزرگ، تجهيزات پزشکي، سيگار و محصولات دخاني، ماشين آلات راهسازي خودرو، وزارت دفاع، سفارتخانهها، طلا و جواهر، پارچه و چينيآلات اشاره کرد. همچنين قرار است در طي سال جاري دو گمرک اختصاصي ديگر براي اسباب بازي و لوازم آرايشي- بهداشتي نيز تاسيس شود که بر اين اساس اولويت گمرک تخصصي کالاهاي رايانه و لوازم جانبي دستکم براي امسال در اولويت کاري قرار نخواهد گرفت، چراکه در حال حاضر مسئولان گمرکي معتقدند که بيشترين طيف واردات اقلام حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات از سه مرکز گمرک مهرآباد (رديف اول) شهريار و شهيد رجايي صورت ميگيرد که در اين ميان اغلب قطعات IT در گمرک مهرآباد و کيس و لوازم همراه آن از دو گمرک شهريار و شهيد رجايي وارد ميشوند، به همين دليل حتي اگر نام گمرکات اختصاصي را بر آنها نگذاريم، اين سه گمرک رگهاي حياتي واردات اين کالاها به صورت اختصاصي محسوب ميشوند.
تلاش براي بهينه شدن
معاون طرح و برنامه گمرک با اشاره به اين مفهوم و مزاياي تاسيس گمرکات تخصصي در سطح کشور، گفت: گمرکات تخصصي هر گروه از کالاها موظف هستند که تنها براي همان کالاهاي تعيين شده مجوز ترخيص صادر کنند و ديگر محصولات براي ترخيص از اين مراکز با موانع و مشکلات قانوني مواجه خواهند شد.
رضا جمهوري با بيان اينکه مهمترين هدف از اختصاصي کردن اين گمرکات، ارزيابي بهتر و تخصصيتر کالاها با حساسيت بيشتر است، افزود: در اين مراکز ارزيابهاي حرفهاي درهر رشته کالاهاي مورد نظر براي واردات را ارزيابي و بررسي کرده و در صورت احراز شرايط لازم نسبت به ترخيص آن اقدام خواهند کرد.
او همچنين با اشاره به واکنش ديگر گمرکات نسبت به اختصاصي شدن مرکز ترخيص کالا ادامه داد: عليرغم اينکه ما اختصاصي کردن گمرکات را با هماهنگي و همکاري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داديم، برخي از گمرکات مناطق در اين باره موضعگيري ميکنند چون نگران هستند مبادا گمرکاتشان از ترخيص انواع کالاها محروم شوند به همين دليل مقاومت ميکنند و اصرار دارند که تنها کالاهاي مد نظرشان تخصصي شوند بدون نظر به اينکه با اين اختصاصي شدن در وهله اول مشکلات خود گمرک از ميان ميرود به گفته وي گمرکهاي مهرآباد حوزه 1 و 2، فرودگاه امام خميني(ره)، پيام، اصفهان، شيراز، غرب تهران و شهيد باهنر به عنوان گمرک به تخصصي تلفنهمراه محسوب ميشوند.
رايانهايها تاکنون نخواستند
از سوي ديگر معاون امور گمرکي جمهوري اسلامي با بيان اين مطلب که تاکنون هيچ درخواستي از سوي صنف رايانه براي اختصاصي شدن گمرکات اين کالاها اعلام نشده است در گفتوگو با عصر ارتباط، گفت: واردات محصولات IT به کشور ما همچون ساير کشورها اغلب به دليل آسيب پذير بودن جنس اين کالاها از مرزهاي هوايي صورت ميگيرد که تا به امروز بيشترين حجم واردات اين کالاها از طريق سه گمرک مهرآباد، شهريار و شهيد رجايي انجام ميشود که به صورت غيررسمي در جايگاه يک گمرک تخصصي، اين اقلام را ترخيص ميکنند.
محمد رضا نادري با اشاره به اينکه در حقيقت خود واردکنندگان بنا بر اقلام کالاهاي وارداتي خود گمرکات را اختصاصي ميکنند، افزود: تاکنون در خصوص کالاهاي رايانه علاوه بر اينکه از سوي اتحاديه درخواستي ارائه نشده، ضرورتي احساس نشده و مطمئنا اگر زماني اين ضرورت پيش آيد و ما بتوانيم با سازمانهاي همجوار همچون وزارت بازرگاني در اين زمينه به توافق برسيم، حتما اين گمرکات را اختصاصي خواهيم کرد.
نادري با بيان اينکه سعي گمرک در اختصاصي کردن کالاها با ضرورت و حساسيت بالاتر است، ادامه داد: بدون شک پرمصرف بودن کالاها درکنار نيازهاي امنيتي آنها در سطح کشور، عاملي است که اولويت اختصاصي بودن گمرکات را براي ما تعيين ميکند و کالاهاي رايانه در اين ميان مطمئنا در رديف پائينتري قرارميگيرند.
صنف استقبال ميکند
الياس صادق کوهستاني- مدير فروش ارشد شرکت سازگار ارقام- با اشاره به اينکه يکي از درخواستهاي اصلي صنف رايانه ايجاد گمرک تخصصي براي کالاهاي وارداتي اين حوزه است، گفت: متاسفانه گمرکات ما اطلاعات لازم و اوليه براي شناخت اين کالاهاي تخصصي را ندارند و بدون شک ميتوان با تخصصي شدن اين مراکز انتظار داشت که روند بررسي محمولههاي وارداتي فرآيند سريعتري را طي کند.
او سالمتر شدن فضاي رقابتي براي واردکنندگان قانوني را يکي از مهمترين نتايج اختصاصي شدن اين گمرکات خواند و اضافه کرد: صنف رايانه به شدت از اجراي طرح فوق براي واردات اين اقلام استقبال ميکند و ما انتظار داريم علاوه بر کاهش قيمت تمام شده براي اجناس، از نرخهاي مختلف خوداظهاري که در حال حاضر در بازار مرسوم است، جلوگيري به عمل آيد و فضا براي رقابت سالمتر فراهم خواهد شد.
گفتوگو با حسن رادمرد رئيس مرکز اصناف و بازرگانان
اتحادیه کشوری رایانه امسال تشکیل می شود
آرش برهمند _ سپیده نیکخواه
حسن رادمرد بر صندلی داغی تکیه زده است که شاید اگر خود او تجربه سالها همکاری با رئیس افسانهای آن را نداشت میتوانست حتی بسیار سوزانندهتر باشد. حسین فرجی، پس از آنکه این کرسی را برای بیشتر از دو دهه در ید قدرت خود داشته آن را به او واگذارکرده است تا معاون سابقش نقش حیاتی ایجاد هماهنگی میان اصناف و دولت را بازی کند.
در گفت و گوی حاضر ما با رادمرد درباره اتحادیه کشوری، اتحاديه رايانه و سازمان نظامصنفي و مهمتر از همه تشکیل اتحادیه مستقل رایانه صحبت کردهایم که در همه آنها او تمایلی آشکار ولی معتدل به اهداف اتحادیه قدیمی رایانه و دادهورزی داشت ولی هیچ گاه هم تکیه کلام خوشآیند خودش را ترک نکرد و دایما تاکید کرد؛ مشکلی نیست!
بد نیست برای آنکه شما هم ببينید مشکلی واقعا در میان هست یا نیست با ما همراه باشید.
براي شروع فکر ميکنم بهتر است درباره داغترين موضوع در صنف کامپيوتريها صحبت کنيم، منظورم جدايي صنف رايانه از ماشينهاي اداري است که خيلي هم کشدار شده است موضع مرکز اصناف در اين باره چيست؟
البته تصور ميکنم جدايي ماشينهاي اداري را خود شما مطرح کرديد...
منظورتان رسانهها است؟
بله، ما هيچ مشکلي در خصوص تفکيک اينها نداريم چرا که ماشينهاي اداري روزي رستهاي جدا بودند که سيستمهاي مکانيکي داشتند ولي حال که به سمت IT و کامپيوتر رفتهاند دیگر لزومي براي جدايي آنها وجود ندارد. اتفاقا فکر ميکنم خيلي هم اتحاديه هماهنگي با رایانهایها هستند و اعضاي هيئت مديرهشان با هم ارتباط نزديکي و خوبي دارند. خصوصا در تهران که به عنوان مرکزيت کار، در کنار هم خوب کار ميکنند، فعاليتششان هم شفاف است.
پس از آنها راضي هستيد؟
بله، صد در صد.
ميتوان از اين موضع شما برداشت کرد که بدینترتیب از نظر شما رشته IT، اتحاديه خودش را دارد؟
بله. همين طور است.
ميدانيد که براي ايجاد يک کمپين 700 امضا جمع شده و آنها خواستار اين بودند که يک اتحاديه جدا براي رايانه داشته باشند؟ فکر ميکنيد از نظر شما اين موضوع امکانپذير است؟
بله. شما اين موضوع را تنها در تهران نبينيد. ما هميشه در کل کشور به آن نگاه ميکنيم. براساس قانون کاملا مشخص است که چه اتحاديههايي ميتوانند از هم جدا شوند. يعني اينکه چه شرايطي داشته باشند به عنوان مثال جمعيت اعضاي يک اتحاديه مستقل در تهران بايد بالاي 300 نفر باشد ولي براي صنف IT و ماشينهاي اداري و کميسيونهاي استاني و هيئت عالي نظارت تصويب شده که در قالب يک اتحاديه فعاليت کنند. اگر طوماري جمع شده مبني بر اينکه ميخواهند فعاليت مستقل داشته باشند طبيعي است که بايد مراحل قانوني خود را طي کنند.
چه مراحلي؟
ابتدا بايد اين موضوع در کميسيون استان مربوطه مطرح شود. اگر تائيد شد و اعتراضي نسبت به آن صورت نگرفت، ما ميتوانيم يک رسته مستقل براي آنها در هر کجا که بخواهند منظور کنيم تا الان که هيچ موردي در اين زمينه نبوده است.
يعني درخواستشان به دست شما نرسيده است؟ چون ظاهرا یک توافقاتی با بازرگانی استان صورت گرفته است.
تا به الان که چنین چیزی به دست من نرسیده است. اگر بيايند من خودم شخصا کارشان را انجام خواهم داد ولي فکر ميکنم ظاهرا هيچ مشکلي در اين زمينه وجود نداشته که تا به حال موضوعي به دستم نرسيده است.
حالا شما خودتان فکر ميکنيد با وجود يک اتحاديه رايانه به لحاظ قانوني نيازي باشد که يک اتحاديه مستقل تشکيل شود؟
ببينيد به نظرم کامپيوتر يا همان اتحاديه رايانه، دارد کارش را به عنوان يک اتحاديه مستقل به خوبی انجام ميدهد. اعضای ماشينهاي اداري هم تعدادشان در مقايسه با رايانهها کم است پس ما اگر بخواهيم رايانهها را جدا کنيم آن وقت ماشينهاي اداري بايد به يک اتحاديه همگن بروند، چون نميتوانند خودشان يک اتحاديه جدا داشته باشند پس بهترين اتحاديهاي که ميتوانند در آن حضور داشته باشند، همين اتحاديه رايانه و دادهورزي است. در نهایت بهتر است شکل فعلي را حفظ کنند و ما نميتوانيم آنها را از هم تفکيک کنيم.
در سالهاي گذشته، مرکز اصناف به دنبال ايجاد يک همگرايي عمومي بوده و نمونه آن همين طرح ايجاد اتحاديههاي کشوري بوده است آيا اين پيش فرض وجود دارد که شما به مستقل کردن اتحاديهها علاقهاي نداريد؟
نه اين طور نيست.
یعنی ميلی به همگرا کردن اتحاديهها ندارید؟
ببينيد ما دنبال تشکيل اتحاديههاي کشوري هستيم اتفاقا يکي از اين اتحاديههاي کشوري که قرار است سريعتر از بقيه به شکل کشوري برسد همين اتحاديه رايانه است.
يعني بعد از اتحاديه طلافروشان و هتل داري...
بله، دقیقا همين طور است اين جزو برنامههاي ما بود و اولويت بندي هم شد و در سطح کشور هم از آن استقبال کردند اما به دلايل مختلف آن را به تعويق انداختيم.
چه دلايلي؟
يکي اين که کانديداهايي که آمدند به حد نصاب نرسيدهاند. به همين دليل تصميم گرفتيم که يک مقدار کار را به تاخير بيندازيم تا همه بيايند يک دليل ديگر هم که در بحث دستور کار ما بود و در موضوع سازمان صنفي مطرح بود اين بود که ما ميخواستيم يک تعاملي بين اتحاديهها در اين زمينه وجود داشته باشد تصور ميکنم اگر در آينده براي آن هم مشکلي نداشته باشد بتوانيم يک اتحاديه کشوري براي اين صنف زير چتر نظام صنفي رايانهاي داشته باشيم.
براي بستن موضوع اتحاديه مجزا، ميتوانيد بگوييد که اگر واقعا 700 تقاضا براي ايجاد يک اتحاديه جدا وجود داشته باشد و به دست شما هم برسد، برخورد شما چه خواهد بود؟
اگر تمام مراحل قانوني را طي کرده باشند و اعضا کميسيون هيئت عالي نظارت همگي تائيد کنند ما حتما براي آنها اتحاديه جدايي تشکيل ميدهيم.
پس هيچ منعي در اين خصوص وجود ندارد؟
نه، هيچ مشکلي وجود ندارد. البته اگر صنف توانايي لازم را در اين زمينه داشته باشد. قبول دارم ما هميشه به دنبال تجميع و همگرا کردن اتحاديهها بودهايم ولي اگر ببينيم يک اتحاديه توان مالي – مکاني لازم را براي فعاليت مستقل و تاثيرگذار داشته باشد حتما اين کار را ميکنيم. اگر هم بدانيم اين صنف فاقد توان لازم است و ميتواند در اتحاديه همگن خود فعاليت کند، موافقت نميکنيم و اين افراد را به همان اتحاديه همگن ميفرستيم.
در زماني که شما معاون آقاي فرجي بوديد، سازمان نظام صنفي رايانهاي سر مسائلي با اتحاديه تداخل صنفي داشت. فکر ميکنم براي شروع اين بحث، بد نباشد تعريفاتي درباره حدود صنفي اين دو تشکل بدهيد.
اتحاديه صنفي مجموعهاي از افراد صنفي است که دور هم ميآيند و يک مجموعه صنفي را تشکيل ميدهند و اعتبار و پشتوانههاي قانوني لازم را دارند.
و حوزه فعاليتشان هم بايد فروشگاهها باشند؟
بله، حتما بايد يک واحد صنفي داشته باشند. وقتي اتحاديه را تشکيل دادند، طبق قانون نظام صنفي ادامه فعاليت ميدهند و براي افرادي که براي صدور جواز مراجعه ميکنند پاسخگو هستند. در رابطه با سازمان صنفي، آنها بيشتر روي بحث نرمافزار و محدود کردن حقوق مولف نرمافزار فعاليت ميکنند. در واقع سازمان صنفي در اين حوزه يک مجموعه انتظامي تشکيل داده تا از مولفان بتواند حمايت کند و به نوعي نرمافزار و مغزافزار تحت حوزه سازمان نظام صنفيها هستند ولي اتحاديه بايد بيشتر روي محدوده سختافزار و عرضه محصولات سختافزاري فعاليت کند. اين دو نهاد يک فضاي کاري کاملا مجزا دارند و خيلي هم نميتوانند با هم درگيري و تداخل داشته باشند.
يعني داشتن مجوز از يکي، منجر به عدم نیاز یه مجوز ديگري نميشود؟
نه، مشکلي وجود ندارد. اتفاقا خيلي از اعضايي که در سازمان نظام صنفي در هيئت مديره هستند در حوزه اتحاديه هم عضو يا در هيئت مديره هستند. مثلا معاون سازمان صنفي رئيس اتحاديه در يزد است.
آقاي قمي؟
بله، دقيقا. اين اعضا مشترکا با هم کار ميکنند تا الان هم مشکلي نبوده و اختلافي هم بينشان وجود نداشته است.
مشکلي که حدود يک سال و نيم پيش بين آنها به وجود آمد اين بود که اتحاديه به يکسري از شرکتهاي فعال حوزه IT اخطار داد که بايد به دليل ماهيت فروشگاهي بيايند و از اتحاديه مجوز بگيرند. ميشود مبناي قانوني اين قضيه را توضيح دهيد؟
هر کسي که در کشور دارد فعاليت اقتصادي ميکند بايد زير چتر نظام صنفي کشور قرار بگيرد. درباره شرکتهايي که شما فرموديد، اگر در بحث عرضه کالايي فعاليت ميکنند که به دست کاربر نهايي ميرسد، اين افراد بايد از اتحاديه مربوطه جواز و پروانه کسب بگيرند.
و اگر نگیرند چه میشود؟
در غير اين صورت اماکن ميتواند از کار آنها ممانعت کند و حتي دستگاههاي ديگر ميتوانند با آنها برخورد کنند هيچ مغايرت قانوني در اين زمينه وجود ندارد، يعني هر واحدي که عرضه کالا دارد بايد زير پوشش اتحاديه مربوطه باشد.
يکي از دلايل مقاومت سازمان نظام صنفي اين بود که فقط اگر واحدي، فروشگاهي باشد بايد فقط تحت حمايت اتحاديه باشد. اين درست است؟
نه. اگر غير فروشگاهي هم باشند ميتوانند واحدي به ما معرفي کنند که کاربرد تجاري- اداري هم داشته باشند ولي بايد حتما شرايط فعاليت صنفي را داشته باشد.
چند شرکت هم در اين زمينه پلمپ شدند، مقاومت در برابر يک حکم قانوني مانند اين، چرا به وجود آمده؟
من دقيقا نميدانم علت پلمپ آن شرکتها چه بوده است. لابد جواز لازم را نداشتهاند و گفتم که اماکن در اين موارد واحد را پلمپ ميکند اما اين موضوع حتما براساس درخواست اتحاديه و يا تشخيص مجمع امور صنفي بوده است.
سازمان نظام صنفي سال پيش توافقي با معاونت بازرگانی داخلی در خصوص ساماندهي بازار IT داشت. الان اين طرح به کجا رسيده است؟
در حال حاضر ...
البته آقاي فرجي آن زمان با اين طرح مخالف بودند يعني اعتقاد داشتند که بايد از طرف اتحاديهها دنبال شود.
من اتفاقا در آن جلسه هم بودم، آقاي رحمتي و قمي هم در آنجا حضور داشتند و مذاکرات متعددي داشتند. آقاي مفتح خيلي تمايل داشتند که تعاملي ميان اتحاديه و سازمان در اين باره وجود داشته باشد و در کنار هم فعاليت کنند و هيچ مغايرت قانوني هم در اين زمينه وجود ندارد. تمام هم و غم ما به عنوان يک مجموعه دولتي اين است که همه اين NGOهاي خصوصي را زير يک چتر قانوني بياوريم که فعاليتشان قانوني باشد.
بستر اين همگرايي اتحاديههاست يا تشکلهاي صنفي؟
الان مهم نيست که بگويم کدام يک براي پوشش دادن اهميت دارند. اما طبق آنچه که در قانون آمده، مجموعهاي که ميتواند به صورت قانوني واحدهاي صنفي را تحت پوشش داشته باشد اتحاديهها هستند. شرح وظايف سازمان صنفي جداي از فعاليت اتحاديه است در آن تفاهمي که با آقاي مفتح داشتند هم هرچند من چندان در کم و کيف کار نبودم ولي احتمالا آن هم پيگيري ميشود و مشکل خاصي نخواهد داشت.
عدهاي در مورد اتحاديه فعلي اين اعتراض را دارند که بخش بيشتر هيئت مديره متعلق به صنف ماشينهاي اداري هستند. شما براي چنين معترضانی چه پاسخي داريد؟
ببينيد انتخابات ما همواره به صورت آزاد بوده است. يکسري آدم صنفي در محلي ميآيند و به کانديداها راي ميدهند. اين افراد از طريق مختلف تعيين صلاحيت ميشوند کسي که ميخواهد راي بدهد، انتخاب ميکند. يعني برايش فرقي نميکند که جزو رسته ماشينهاي اداري باشد يا رايانه آنچه که براي ما قانوني است راي افراد صنفي است.
ميخواهيد بگوييد رايانهايها خودشان شرکت نميکنند؟
دقیقا منظورم همين است. فردي که لياقت داشته باشد و پيگير مسائل صنفي هم است طبيعتا انتخاب میشود و به اتحاديه ميرود. حالا هر کسي ميخواهد باشد. واقعيت اين است که از نظر ما یا هر یک از سازمانهای ناظر دیگر فرقي نميکند که کاندیدا جزو رايانهها است و يا ماشينهاي اداري. پس آنها که الان در هیئت مدیره نیستند، يا نيامدند يا واقعا راي نياوردند.
پس شما فقط بستر قانوني را رعایت میکنید.
دقيقا ما انتصابي عمل نکرديم که بگوييم چون شما از صنف رايانه هستيد، ما شما را نميپذيريم. پس توصیه میکنم بياييد آزادانه شرکت کنيد و صد در صد بيشترين هدف ما همين است.
يکي ديگر از اعتراضهاي عمدهاي که از اصناف به اتحاديه رايانه ميشود مسئله ماليات است.
بله، آنها چه ميگويند.
آنها معتقدند سودي که مبناي ماليات قرار گرفته واقعا در بخش IT به دست نميآيد فکر ميکنيد در اين زمينه اتحاديه چه کاري از دستش بر ميآيد.
من اتفاقا با خود رئيس اتحاديه صحبت کردم. ايشان گفتند که در حال تهيه يک نرمافزار به صورت مشارکتي با سازمان امور مالياتي هستند و جلساتي داشتند تا درخواستي که اتحاديه دارد از اين طريق پياده شود؛ آقاي شيرمست خيلي اميدوار بود که اين اتفاق زودتر بيفتد تا بتواند براي مجموعه صنف در اين زمينه قدم لازم را بردارد.
آن نرمافزار چه کاري انجام ميدهد؟
نرمافزار تعيين حدود ماليات است و موديان مالياتي در اين زمينه توافقاتي ميکنند تا بحث تفکيک ماليات از اين طريق به درستي انجام شود. يعني دارند نظام را تصحيح و تفکيک ميکنند.
البته بيشتر آنها تاکيد دارند که سطح اين ماليات اساسا براي اين صنف بالا است.
اين سطح مالياتي طبق توافقي است که سالها پيش سازمان امور مالياتي با موديان و خود اتحاديه داشته است و اتحاديه همان ميزان را مشابه سال پيش انجام ميدهد. اين را هم در نظر بگيريد که بدنه اتحاديه را افراد صنفي تشکيل ميدهند يعني از موضوعات و درگيريهاي اين صنف مطلعاند و دستي بر آتش دارند بنابراين در همان طیف لازم ماليات تعيين ميکنند.
راستی يکسري اتهام به آقاي شيرمست وارد شد که ايشان خودشان واحد صنفي فعال ندارند که مسلما شما هم درجريان هستيد. خودتان درباره اين شکايات تحقيق کرديد؟
اين مورد که در مورد ايشان ميفرماييد ميتواند در خصوص هر فرد ديگري هم وجود داشته باشد ولی اگر احتمالا در اين زمينه موردي وجود داشته باشد ما قضيه را به سازمان بازرگاني استان تهران ارجاع ميدهيم. البته يک چيزي را به شما اطمينان ميدهم که وقتي کسي در هيئت مديره يک اتحاديه فعاليت ميکند اگر واحد صنفي فعالي نداشته باشد يقينا از طرف کميسيون نظارت به سرعت عزل خواهد شد بنابراين اين را بدانيد خود آقاي شيرمست و يا هر کس ديگر، واحد صنفي فعال دارد. حتما نظارت دقيقي در اين باره وجود داشته و خواهد داشت.
تعدادي از شرکتهاي IT هم درخصوص بحث ماليات بر ارزش افزوده اعتراض داشتند؛ آخرين وضعيت اعمال ماليات بر ارزش افزوده به کجا رسيد؟
در خصوص اين موضوع يک نرمافزاري تهيه شده که فرآيند محاسبات ماليات بر ارزش افزوده را به صورت خودکار انجام ميدهد و در اين زمينه جلسات متعددي با سازمان امور مالياتي، نمايندگان شوراي اصناف کشور و اتحاديه رايانه گذاشته شده اما به دليل تعدد و تنوع فيلدهاي ارائه شده تمرکز سازمان امور مالياتي در اين خصوص پيچيده شده و نرمافزار با نظرهاي سازمان پيشنهادي مغايرت دارد.
يعني الان در دست کارشناسي است؟
بله، در واقع هنوز اکثريت اعضاي شوراي اصناف و اتحاديه رايانه درباره اين نرمافزار به توافق نرسيدند و از طرف ديگر صنف IT معتقد است که کف 300 ميليون تومان برای صنف شما، ميزان زيادي است.
الان اتحاديه به نمايندگي از صنف اين موضوع را دنبال ميکند؟
بله، دقيقا در حال پیگیری است.
اخيرا که ميدانيد فروشگاه هايپراستار افتتاح شد و بخش اصناف همواره با سرمايهگذاري خارجي در زمينه ايجاد هايپرمارکت مخالفت داشته است. الان موضع جديد مرکز اصناف در اين خصوص چيست؟
اتفاقا جالب است بدانيد خود آقاي وزير در جلسه عمومي همین امروز گفت که موافق است اين فروشگاهها را با برندهاي خاص از پراکندگي خارج کنيم و اصناف ميتوانند تحت يک شرکت آنها را مديريت کنند تا متوجه شويم نظام توزيع ما کجاي کار قرار دارد. شرکت هايپراستار هم از چهار سال قبل درخواستش را به سازمان سرمايهگذاري داد و آمدند 100 ميليون دلار هم طبق پيشبيني اوليه براي سرمايهگذاريشان گذاشتند و حتي در اين زمينه با شهرداري هم توافق کردند اين فروشگاه که تاسيس کردند در واقع همان هدف دولت براي جذب سرمايه گذار خارجي بود.
فقط براي خارجيها؟
هم براي سرمايهگذاران خارجي و هم براي ايرانيهاي داخل و خارج کشور در همه زمينههاي توليد، توزيع و تجارت اين امکان فراهم شده است.
بالاخره موضع اصناف در اين خصوص چیست؟
موضعي خاصی ندارند. اصناف دارد کار خودش را انجام ميدهد. البته خود اصناف هم دنبال تاسيس فروشگاههاي زنجيرهاي عمده فروش است. حتي آقاي فراهاني در شوراي اصناف کشور هم مصر بودند فروشگاه ايرانيان در اين زمينه شکل بگيرد تا حداقل 20 هزار واحد صنفي که الان به صورت پراکنده فعاليت ميکنند را تحت نام ايرانيان ببرند.
در جهان اصولا هايپرمارکتها رقيب خوبي براي نظام خردهفروشي محسوب ميشوند. فکر ميکنيد اصناف ايران آمادگي اين رقابت را با هايپرمارکتها دارند؟
خوشبختانه اصناف ما خودشان تمايل دارند که در اين بخش سرمايهگذاري کنند. ما به هيچ وجه تصميم نداريم اين فروشگاههاي خردهفروشی را از بين ببريم يا له کنيم بلکه ميخواهيم در قالب يک نام و يک شرکت آنها را مديريت کنيم يعني هيچ فروشگاهي برچيده نميشود هيچ فروشگاهي اضافه هم نميشود بلکه فقط يک شرکت بزرگ براي مديريت ايجاد ميشود.
يعني شرکتي که خود اصناف آن را اداره ميکند؟
بله، ما هرگز نميخواهيم مقابل فروشگاههاي سنتي کوچک باشيم بلکه ميخواهيم آنها را حمايت کنيم هدفمان اين است که توزيع و خريد آنها تحت نظارت باشد.
خودتان فکر ميکنيد مسائل و مشکلاتي که بين سازمان نظام صنفي و اتحاديه در طي چند سال اخير وجود داشته حل ميشود؟
انشا ا... که حل ميشود. اينها همگي با هم همکار و رفيق هستند و اختلافي هم ندارند در کنار هم دارند فعاليت ميکنند و هدف هر دو گروه هم خدمت است. هيچ کس دنبال پست و مقام نيست. خصوصا اين که در طي مدت اخير تلاشهاي زيادي کردند و قدمهاي زيادي براي صنف برداشتند. اسم اين مسائل را اختلاف نگذاريد چون تنها يک مقدار سليقهها با هم فرق دارند.
در چند ماه اخير اتحاديه IT تلاش کرده تا تعرفهها را در برخي کالاها کاهش دهند مثل حافظههاي جانبي، فکر ميکنيد موضع اصناف آن قدر قوي باشد که در کميسيون ماده يک حرفش را پيش برد ؟
اين موضوع در حوزه اصناف مطرح نيست.
ولي الان اتحاديه آن را دنبال ميکند؟
اگر اتحاديه کشوري هرچه زودتر ايجاد کنيم، کسي که مدير اتحاديه ميشود ميتواند خيلي خوب از اين مسائل در کميسيون ماده يک دفاع کند چون الان اين اتحاديهها پراکنده هستند.
کلا چند تا اتحاديه داريم؟
در حال حاضر 7635 اتحاديه در سطح کشور داريم که به دليل پراکندگي، خواستههايشان به درستي مطرح نميشود. چرا که فرآيند طولاني براي طرح اين درخواستها بايد طي شود، تعرفهها براساس نياز بازار روي عرضه و تقاضا در کميسيون ماده يک ميرود و از طريق اتحاديهها و سازمان صنفي ميتواند در اين شرايط به صورت منسجم و مستقل دنبال شود، در حاليکه الان اتحاديهها به صورت منفک نميتوانند اينکار را انجام دهند.
بحث ديگر موضوع استاندارد است، البته فارغ از استاندارد برنج و غيره در حال حاضر اتحاديه جزو مراجعي است که مسئله حذف برخي استانداردهاي اجباري IT را دنبال ميکند آيا مرکز اصناف هم از اين موضوع حمايت ميکند؟
من تا حالا اين درخواست را نديدم. اگر طرح به دستمان برسد و نمايندگان ما روي آن کارشناسي کنند، ما هم از آن حمايت ميکنيم.
فکر ميکنيد حذف اين استانداردها مفيد است يا اينکه بازار را دچار تنش ميکند؟
استاندارد کلا درهمه کالاها مورد معقولي به حساب ميآيد در خيلي از مواردي که کالاها وارد ميشوند نميتوانيم متوجه شويم که واقعا استاندارد لازم را دارند يا نه، اين بحث در کالاهاي IT هم خيلي محسوس است. ما اساسا با استاندارد موافق هستيم يکي از اهداف اتحاديههاي کشوري، پيگيري استاندارد کالاها از مراجع ذيصلاح است.
آقاي فرجي دو دهه اين صندلي را داشتند آن موقع نقش و در واقع کاراکتري پدرانه براي اصناف داشتند به نظر خودتان چقدر شرايط مهياست که آن نقش را هم شما دنبال کنيد؟
ما اينجا نقش پسرانه داريم! شکر خدا ما با توجه به اين که نزديکي خاصي با اصناف کشور داريم و همان نقش آقاي فرجي را هم دنبال ميکنيم خوشبختانه هيچ چالشي نداشتم دنبال اين هستيم که چتر حمايتي دولت روي اصناف و مجموعه حتما باشد و اهداف مجموعه دولت با نزديکي به اصناف صورت بگيرد.
به عنوان سوال آخر، فکر ميکنيد کلید طرح ساماندهي بازار IT کي بخورد چون گويا صنف منتظر موافقت شما و آقاي مفتح است؟
خواست اصلي آقاي شيرمست و چندتا از واردکنندگان بزرگ اين بازار اين بود که چون ميزان کالاهاي تقلبي و بيکيفيت وارداتي در بازار بالا رفته، کنترل محسوسي روي آن صورت نميگيرد. من به آنها گفتم که بستر اين کار واقعا آماده است کل بازرسي و نظارت براي انجام اين کار بسيج ميشوند به آقاي مفتح موضوع را گفتم ايشان هم استقبال کردند و خواستند همکاريهاي لازم براي اين کنترل صورت بگيرد اما مشروط به اينکه بازار دچار تنشهاي قيمتي يا کمبود کالا نشود به آقاي شيرمست هم گفتند که نيروهاي بازرسي لازم در اختيار شما هستند و شما ميتوانيد روي کار واحدهاي متخلف کارشناسي کنيد و آنها را به دادگاه معرفي کنيد در واقع ميتوانم بگويم هيچ مشکل يا مانعي براي اجراي اين طرح وجود ندارد.
و اتحاديه کشوري فکر ميکنيد کي تشکيل شود؟
اتحاديه کشوري رايانه که روي آن مفصلا برنامه داريم تا زودتر تشکيل شود.
یعنی کي؟
فکر ميکنم تا پايان امسال تشکيل شود.
گفتوگو با عباس ابوالقاسمی آزاد، مدیرکل اداره خدمات مخابراتی استان تهران
درآمدزایی پیشکش
فاطمه ملکی
با آسانسور که بالا بروی، میتوانی گنبد وگلدستههای مسجد قدیمی آن سوی خیابان را از زاویهای متفاوت ببینی. یک ساختمان قدیمی در کنار مرکز مخابرات ملت در خیابان اکباتان، مرکز اصلی 118 تهران است. اما تصوری که عموم مردم از 118 دارند، این روزها با واقعیت چندان منطبق نیست. اپراتورها دیگر در یک منطقه شهر مستقر نیستند و تنها شبها میتوان آنها را به صورت متمرکز در ساختمان 118 دید.
انتشار خبر پولی شدن 118 برای مشاغل در عصر ارتباط، موجی از اخبار و مصاحبهها را با خود به دنبال داشت. چند هفته بعد از منتشر شدن این خبر، به سراغ مدیرکل اداره خدمات مخابراتی استان تهران رفتیم که مدیریت سامانه 118 نیز یکی از مسئولیتهایش است. عباس ابوالقاسمی آزاد از جزئیات این طرح سخن گفت و البته طرحهای دیگری که مخابرات در رابطه با 118 دارد.
118 چند اپراتور دارد؟
حدود هزار اپراتور در شیفتهای مختلف اینجا کار میکنند.
همه این هزار نفر اینجا هستند؟
قبلا به این شکل بود که حدود هزار اپراتور ما همه از نقاط تهران در همین ساختمان جمع میشدند. حساب کنید چه ترافیکی ایجاد میشود. مثلا ساعت 3 بعد از ظهر، پانصد نفر میخواستند از اینجا بروند. این خیابان از جمعیت سیاه میشد. اپراتورهای ما منازلشان در سطح شهر توزیع است. از کرج گرفته تا شهر ری، تهران پارس، حکیمیه و ... و همه به اینجا میآمدند.
ما این مرکز را به 12 نقطه در مناطق مختلف تهران توزیع کردیم و سعی کردیم هر اپراتور در مرکزی که به محل سکونتش نزدیکتر است، مشغول شود.
الان اینجا هم اپراتورها هستند؟
شیفت صبح و بعد از ظهر اصلا اپراتوری اینجا نیست. در آن 12 نقطه هستند و شیفت شب به صورت متمرکز اینجا است.
چند نیرو برای شیفت شب دارید؟
به اندازهای که پاسخگو باشند. ما شبها صد درصد پاسخگو هستیم.
روزها چند درصد است؟
ساعتهای پیک ترافیک از ساعت 9:30 تا10 شروع میشود، درخواستها خیلی زیاد است و پاسخگویی تقریبا به زیر 50 درصد میرسد. از ساعت 10 تا 2 بعدازظهر که وقتی شماره میگیرید، اشغال است. اما قبل و بعد از این ساعتها خوب میشود. معمولا غروبها هم باز به یک پیک ترافیکی میخوریم اما بقیه ساعتها بالای 70 حتی بالای 90 درصد تا نزدیک صد در صد هم پاسخگویی داریم.
گفتید هزار اپراتور دارید...
حدود هزارتا.
اینها را چطور انتخاب میکنید؟ یعنی چطور میشود اپراتور 118 شد؟
الان چیزی حدود 14 – 13 سال است که اپراتوری 118 به بخش خصوصی واگذار شده. از 14-13 سال پیش، کسری نیروها را به وسیله بخش خصوصی میگرفتند. الان کلیه اپراتورهای 118 بخش خصوصی هستند. یعنی اپراتور دولتی نداریم. مخابرات مناقصه میگذارد و شرکتها میآیند و هرکس برنده شد، باید تعدادی اپراتور تامین کند. اپراتورها هم چون سالها است که هستند، با شرکت جدید قرارداد خود را تمدید میکنند. میشود گفت به نوعی جذب جدید نداریم؛ مگر اینکه تعدادی انصراف بدهند که آن شرکت خودش نیرو جایگزین میکند.
مناقصه چند وقت یکبار برگزار میشود؟
سالی یکبار.
یعنی شما سالی یکبار پیمانکار را عوض میکنید؟
بله دیگر. حالا ممکن است همان شرکت دوباره برنده شود.
چرا با پیمانکار قرارداد بلندمدت نمیبندید که هر سال این روال تکرار نشود؟
بحث قانون مناقصه است. وقتی بخواهید سه ساله برای یک قرارداد مبلغ بدهید، باید برآورد سه سال داشته باشید نمیدانید تورم دو سال دیگر چگونه خواهد شد. الان یک برآوردی دارید که ممکن است تورم بیشتر شود و ضرر میکنید. زمان بیشتر شود، قرارداد بستن، ریسک میشود.
میزان حقوق این اپراتورها چقدر است؟
طبق قراردادی که با شرکت پیمانکار داریم، باید براساس گروه 8 قانون کار حقوق بپردازد. وزارت کار هر سال میگوید برای گروه 8 پایه حقوق، مزایا، بن و ... چقدر است و بر همین اساس هم شرکت آنالیز قیمت را انجام میدهد و قیمت را برای شرکت در مسابقه مناقصه میدهد.
امسال حقوقها چقدر است؟
با مزایا و ... حدود 350 هزار تومان است دقیق نمیدانم، یک مقدار هم اضافه کار میایستند.
شیفت اپراتورها چند ساعت است؟
قانون کار میگوید 192 ساعت در ماه باید کار کنند.
اپراتوری جزو مشاغل سخت محاسبه نمیشود؟
هنوز وزارت کار به عنوان شغل سخت نپذیرفته. ما معتقدیم که هست چون کار واقعا سختی است اما دست ما نیست.
به طور متوسط هر اپراتور در آن شیفت کاری چند تلفن جواب میدهد؟
باز در قرارداد مشخص شده. گفتیم هر 40 ثانیه یک پاسخ. هر دو دقیقه 3 پاسخ. در روز که 7 ساعت و 20 دقیقه کار میکنند، حدود 650 پاسخ و ما این را در واحد نظارتی که داریم، کنترل میکنیم. میزان پاسخگویی هر اپراتور اگر کم یا زیاد باشد، بررسی میکنیم.
تعداد پاسخگویی خیلی هم در اختیار اپراتور نیست. مدیریت مناطق شما باید این را کنترل کند.
درست است. در قرارداد هم این آمده که 650 تا در صورت وجود درخواست است. در نیمه شب درخواستی وجود ندارد اما در روز معمولا این درخواست هست. اینکه عرض کردم پاسخگویی ما به زیر 50 درصد میآید، یعنی قریب به 50 درصد مشترکان بوق اشغال میگیرند پس درخواست زیاد است.
آن 12 مرکزی که اپراتورها در آنها هستند مال 118 است یا شرکتهای مخابراتی؟
در ساختمانهای مخابراتی هستند. ساختمال متعلق به مخابرات است. آب، برق و .. برعهده مخابرت است. تجهیزش کرده و تحویل یک پیمانکار میدهد که حقوق پرسنل را بدهد و نگهداری سختافزاری سیستمها و تجهیزات هم برعهده پیمانکار است.
این پیمانکار باید چه شرایطی داشته باشد؟
شرایط عمومی مناقصه ثبت عمومی شرکتها را داشته باشد. هماهنگی موضوع ثبت با کار. سابقهاش چون ما یک کمیته داریم که راجع به توانمندی پیمانکارها ارزشگذاری میکند. قبل از هر مناقصه، اعضای کمیسیون برگزارکننده مناقصه، باید توانایی آن شرکت را تائیدکند.
بودجه سالیانه اداره کل خدمات مخابراتی چقدر است؟
من دقیق ندارم چون قراردادهایمان در مناطق بسته میشوند. اما هزینهای که مخابرات بابت این قضیه پرداخت میکند، باید قریب به 10 میلیارد تومان باشد البته صحبتم تقریبی است.
این از محل بودجه شرکت مخابرات استان تهران تامین میشود؟
بله. 118 یک محل هزینهبر است. برای مخابرات درآمدزا نیست. صرفا به خاطر ارائه خدمت این کار را انجام میدهیم.
غیر از 118 چه کارهای دیگری انجام میدهید؟
اداره ارتباط راه دور و بینالملل را داریم. 126 و 195. یعنی اگر بخواهید از طریق اپراتور با شهرستان تماس بگیرید، 126 را میگیرید یا 195 ارتباط بینالملل است که زنگ میزنید و میگویید من در فلان کشور و فلان شهر با آقای X کار دارم. اپراتور ما آنجا را میگیرد و اگر آقای X را پیدا کرد، به شما وصل میکند. یک شاخه دیگر کار ما نظارت بر این دفاتر خدمات ارتباطی است که در سطح شهر هستند. واحد نظارت بر این دفاتر یعنی نقطه تماس و نظارتی شرکت مخابرات ایران با این دفاتر، یک واحد دیگر ما است. درآمدها و کارکردها و دادن حقالسهم از سرویسهایی که در حوزه تلفن ثابت میدهند، بر عهده این واحد است.
118 فقط برای تهران است؟
ما در سرور 118 تهران، اطلاعات کل کشور را داریم. یعنی اگر شما زنگ بزنید و شماره بانک ملی شعبه حافظیه شیراز را بخواهید، اپراتور ما به شما میدهد. فقط تهران هم هست که اطلاعات تلفنی کل کشور را دارد. همچنین سایت 118 را داریم که استقبال خوبی از آن میشود. در 24 ساعت، مردم از هر جای دنیا یا کشور که خواستند، میتوانند به سایت مراجعه کنند.
چند شماره تلفن در سرور شما وجود دارد؟
برای استان تهران قریب به 6 میلیون و بیش از 20 میلیون اطلاعات تلفنی در حافظه سرور داریم.
این اطلاعات در چه دوره زمانی به روز میشود؟
استانها باید ماهانه اطلاعات تلفنی خودشان را برای ما ارسال کنند که ما سرورمان را به روز کنیم. البته استانها به روز نیست، تهران به روز است. یعنی هر تغییری که ایجاد میشود، با یک تاخیر 48 ساعته در سرور ما وارد میشود.
اطلاعات روی سرور شما محرمانه است؟
هم آره و هم نه. مثلا شما تلفن دارید و نمیخواهید به کسی داده شود و اگر کسی با 118 تماس گرفت، نتواند شماره شما را بگیرد. میروید به مرکز تلفن و میگویید من نمیخواهم تلفنم در 118 باشد. اصطلاحا ما میگوئیم کد 2 میشود. حالا اپراتور ما اصلا تلفن شما را نمیبیند؛ در سرور هست اما اپراتور نمیبیند.
اگر یک شماره تلفن داشته باشیم و بخواهیم مالک آن را پیدا کنیم یا آدرس آن را بخواهیم هم میشود با 118 تماس گرفت؟
ما چنین سرویسی نداریم. سیستم جستوجوی ما براساس اسم است، براساس تلفن که مشخصات کامل آن بیاید، اپراتورهای ما چنین قابلیتی ندارند.
در خیلی از کشورها دفترچهای چاپ میشود که کل شمارهها در آن وجود دارد و در تلفن عمومیها هم هست که حتی فکر نمیکنم کسی بتواند اطلاعات خود را از این دفترچه حذف کند. چرا ما چنین چیزی نداریم؟
مدتی ایجاد میشد. کتاب اول هم چند سال پیش چاپ شد. منتها چون تغییرات و توسعه تلفن زیاد بود، بلافاصله این کتاب اعتبار خود را از دست میداد.
انشا ا... به مرز اشباع که برسیم، این کارها میشود اما همین دسترسی به سایت 118 در واقع همان کتابچه است آن کتابچه هزینهبر است چون کاغذ مخصوصی میخواهد که هم نازک باشد و هم خیلی سریع پاره نشود به خاطر تغییرات زیاد دست نگه داشتیم.
با آقای روحاللهی که گفتوگو میکردیم، اشاره کوتاهی داشت به طرحهایی برای درآمدزایی از 118 که یکی از آنها دریافت مبلغی از مشاغل بود.
ما طرحهای متعدد تبلیغاتی یا خدماتی داریم که بتوانیم درصدی از هزینههای قابل توجه اداره کلمان را پوشش بدهیم حالا درآمدزایی پیشکش. یکی از طرحها، همین بحث گرفتن آبونمان از مشاغل است. کل طرح بر این اساس است که در اداره کل خدمات مخابراتی، هر تلفنی که خریداری میشود، میآید در سرور و ما در اختیار مردم قرار میدهیم. براساس آئیننامه تقاضا و اشتراک تلفن، تلفن یا به شخص حقیقی یا حقوقی فروخته میشود. اما تلفن به نام داروخانه، پیتزا فروشی، کتاب فروشی، مطب دکتر و ... فروخته نمیشود. عموم تلفنهای حقیقی ثبتنام میشود و بعد طرفی که مالک مغازه است و آن را کرایه میدهد به یک داروخانه. تلفن در سرور ما بهنام مالک است. کسی که مغازه را کرایه کرده، میآید اینجا و میگوید میخواهم این تلفن علاوه برنام صاحب آن به نام داروخانه فلان هم به مردم داده شود. اینجا ما دو کار انجام میدهیم؛ یکی اینکه باید به ما ثابت کند یا به ما احراز شود که آنجا داروخانه و تعمیرگاه و ... است و دوم اینکه ما میگوئیم سرویس اطلاعات تلفنی در رابطه با مالک را دادهایم و حالا داریم یک کار اضافه انجام میدهیم. آن تلفن را باید یک جای دیگری هم ثبت کنیم و یک جای دیگر حافظه را هم به آن اختصاص دهیم. پرسنلی را برای نگهداری داشته باشیم و ارائه سرویس کنیم. بر این اساس میگوئیم اگر میخواهی در مکان دوم قرار بگیری، باید یک مقدار هزینه به ما بدهی. از یک بعد دیگر، ما الان در تهران نزدیک به 6 میلیون تلفن داریم که حدود 300 هزار تای آنها مربوط به مشاغل هستند و 5 میلیون و 700 هزار تا تلفنهای حقیقی و حقوقی هستند. ما در روز حدود یک میلیون درخواست تماس با 118 داریم. البته در روزهای مختلف تغییر میکند که بین 700 هزار تا یک میلیون است. شما فکر میکنید از این یک میليون درخواست، چقدر آن مربوط به 300 هزار تا است و چند درصد بقیه آن؟
قاعدتا اطلاعات شخصی را مردم دارند و برای مشاغل بیشتر تماس میگیرند.
بیش از 90 درصد درخواستهای 118 همین 300 هزار تلفن است. کمی فکر کنید، میبینید که معقول است. شما هم اشاره کردید. معمولا من تلفن برادر، مادر، دوست و ... را دارم. اما بانک، تعمیرگاه، داروخانه و... را ندارم که مجبور میشوم به 118 زنگ بزنم. پس حدود 10 درصد آن 5 میلیون و 700 هزار تا است که ماهیت ذاتی کار اطلاعرسانی ما است. ما سالانه 10 میلیارد تومان هزینه میکنیم برای اینکه برای این مشاغل بازاریابی کنیم. شما شماره یک تعمیرکار ماشین لباسشویی را از ما میگیريد و آن هم کارش را انجام میدهد و دستمزدش را میگیرد. ما اینجا برای آن تعمیرکار بازاریابی کردهایم. در حالیکه ماموریت من این نیست. این انگیزهاي شد برای ما. این در حقیقت دومین کاری است که میخواهیم انجام بدهیم. یکی دو کار دیگر تبلیغاتی هم داریم. بدین ترتیب تلفنی که به نام مالک است را ما رایگان در اختیار مردم قرار میدهیم اما اگر کسی میخواهد تلفنی را به عنوان شغل ثبت کند، مصوبه مجمع را هم گرفتهایم که باید ماهانه هزینه ثابتی بپردازد.
مشخص شده که چقدر است؟
500 پالس تلفن در ماه.
یعنی اگر شماره یک تعمیرگاهی در ماه یک بار یا هزار بار به مشترک داده شود، هزینه ثابت است؟
بله. چون در فایل مشاغل ما مینشیند، حافظه به آن اختصاص داده میشود، بحثهای نگهداری و پردازش و ... را هم دارد. هزینه ثابت هم نگذاشتیم، چون این پالس تلفن ممکن است متغیر باشد؛ افزایش یا کاهش یابد. الان پالس تلفن 7/44 ریال است که در ماه میشود 2 هزار و 235 تومان. این رقم از هر کسی که تلفنش علاوه بر نام قبلی بخواهد به عنوان شغل در 118 ثبت شود، اخذ میشود. البته برای تهران 500 پالس است. مصوبه مجمع برای کلان شهرها 300 پالس، شهرهای کوچکتر 200 پالس و شهرهای کوچک زیر 2 مرکز تلفن، 100 پالس است.
این از چه زمانی اجرا میشود؟
مجمع مصوب کرده و آئیننامه و گردش کار را هم خواسته که ما تهیه و تدوین کردهایم. آماده هستیم که مجمع تاریخ اجرا را ابلاغ کند.
اگر فرض کنیم همه این 300 هزار تا بخواهند این کار را انجام بدهند، رقم بالایی درآمد خواهید داشت.
ما پیشبینی میکنیم که همه این 300 هزار تا نمیآیند چون تا حالا مجانی بوده است. تعدادی انصراف میدهند، تعدادی هم تلفنهایشان را کم میکنند. البته مکانیزم این کار را آماده کردهایم. اول باید با این 300 هزارتا مکاتبه کنیم که اگر موافق هستند، باید رضایت خود را اعلام کنند و قرارداد ببندیم. ما فکر میکنیم در حالت خوشبینانه، 40– 30 درصد اینها حاضر شوند پول بدهند.
الان وقتی با 118 تماس میگیریم، بسیاری از مشاغل را ندارد.
ما اطلاعاتمان براساس درخواست مشترک ثبت میشود. ممکن است کسی مغازهای بزند و تبلیغ هم بکند، اما اینجا نیاید. وقتی اینجا بیاید هم ما یکسری مدارک میخواهیم. برای هر شغلی یک آئیننامه داریم. مثلا کسی بیاید بگوید من متخصص گوش و حلق و بینی هستم، شمارهاش را نمیگذاریم. باید مجوز وزارت بهداشت را بیاورد. مشاغل باید جواز اتحادیه را بیاورند. خیلیها مدعیاند نماینده فلان مارک داخلی یا خارجی هستند اما هیچ مدرکی ندارند. فرق ما با نیازمندیهای روزنامهها که هر روز یک کتاب چاپ میکنند، این است که روزنامهها در رابطه با صحت مطالب، ضمانتی نمیدهند اما ما نه. هر کسی را در هر شغلی قرار میدهیم، باید اسناد معتبرش را بگیریم.
شما هم میتوانید همین کار را انجام بدهید. با توجه به اینکه مخابرات دیگر دولتی نیست هم اگر اطلاعات اشتباه داده شود، دیگر دولت نیست که این اطلاعات را داده است. شما هم میتوانید بعد از دادن شماره، یک پیغام ضبط شده بگذارید که مخابرات در رابطه با صحت اطلاعات مسئول نیست.
مردم به ما با دید نیازمندیها نگاه نمیکنند. اعتماد دارند و ما این اعتماد را راحت بهدست نیاوردهایم و راحت نمیخواهیم هزینه کنیم. یعنی ما اینجا واحد پردازشمان که ورود اطلاعات است، یک واحد خیلی سختگیرانه است.
متقاضیان ورود اطلاعات باید چه کنند؟ باید همینجا بیایند؟
بله. اینجا میآید. ما اسناد و مدارکی که در رابطه با هر شغل لازم است را چاپ کردهایم و در یکی دو هفته آینده در سایتمان هم قرار میدهیم تا در دسترس عموم باشد. مدارک را میآورد و ما با اصل تطبیق میدهیم و اسکن میکنیم و از این به بعد هم قرارداد میبندیم و در سرور وارد میکنیم. اینجا را یک مدخلی بدانیم برای اطلاعرسانی به مردم. من نامم عباس ابوالقاسمی آزاد است. عموما من را به اسم عباس آزاد میشناسند. یک نفر زنگ میزند به 118 و میگوید من عباس آزاد را میخواهم. جستوجوی ما هم کامپیوتری است. پس و پیش شدن یک حرف میتواند اطلاعات را تغییر دهد پس ممکن است اطلاعاتی را که مردم به ما میدهند یا جایگاهی که میگویند، کامل نباشد. وقتی کامل نباشد، اپراتورها یا میگویند نداریم یا اطلاعات غلط میدهند.
در بحث اخذ آبونمان از مشاغل، گفتید این اقدام دوم است، اولین اقدام چه بوده؟
امکان تبلیغات هر شرکت بعد از اعلام شماره تلفن خودش را فراهم کردهایم.
این باعث نمیشود شمارههای شما بیشتر اشغال بماند و تعداد پاسخگوییها به خصوص در ساعات پیک کاهش یابد؟
درست است. برآورد کردهایم. الان هر اپراتور ما دو خط دارد. وقتی خط اول را جواب میدهد و میاندازد روی مکانیزه که شماره تلفن اعلام شود، در طول زمان بیکار نیست. خط دومی دارد که روی آن جواب میدهد. وقتی این کار ما عملیاتی شود و زمان پاسخگویی افزایش یابد، ما ترافیکسنجی داریم. تعداد پاسخگویی هر اپراتور را ما ساعت به ساعت هم کنترل میکنیم. اگر ببینیم اینطور شد، آمادگی تجهیز خط سوم را هم برای اپراتورها داریم.
الان این بحث تبلیغات راه افتاده؟
بله. الان هرکس که بخواهد، میتواند به اداره کل روابط عمومی راهبردی شرکت مراجعه کند. آنجا یک قرارداد میبندد. متن هم مشخص میشود و برای ما میفرستند و ما برای آن مدت زمانی که قرارداد بستند، تبلیغات را به شماره اضافه میکنیم.
چند وقت پیش من شمارهای از 118 گرفتم که بعد از اعلام، آدرس آن محل و خدماتی که ارائه میدهد را هم اعلام کرد. این در راستای همان طرح است؟
این همان است. منتها ما فعلا برای اماکن عامالمنفعه مثل بیمارستانها، کلانتریها، دادگستریها، موزهها و... این خدمت را به صورت رایگان میدهیم.
این تبلیغات محدودیت زمانی دارد؟
ما محدودیت نداریم اما فکر میکنیم بیش از 40 ثانیه یا یک دقیقه، مشترکان هم حوصله نمیکنند گوش بدهند. مبلغی هم که دادیم ثانیه/ماهی هزار تومان است.
پول این کار چطور اخذ میشود؟ روی قبض تلفن میآید؟
روابط عمومی میداند. من مکانیزم مالی را نمیدانم. ممکن است قبل از شروع کار به حساب بریزند. به ما فقط تاریخ وصل، قطع و متن پیام را اعلام میکنند.
اپراتورهای شما در تعداد پاسخگویی محدودیت دارند؟
یعنی چی؟
یعنی دو یا سه شماره که میخواهیم باید چند بار زنگ بزنیم؟
نه. اگر بگوئید که من چند جا را میخواهم، جواب میدهند.
معمولا این طور است که میگویند بیشتر از 2 تا نمیتوانیم جواب بدهیم.
میخواهند آن آمارشان پائین نیاید. ما محدودیتی برایشان نگذاشتهایم. معمولا هم مشترکان میگویند فلانجا را میخواهیم و در ذهنشان هست که بعد شماره دوم را بپرسد. در حالیکه اپراتور ما وقتی میگذارد روی پخش مکانیزه، دیگر جدا شده و قابلیت روی همین خط آمدن را ندارد. مگر اینکه همان اول بگوید من دو جا را میخواهم که اپراتور جای اولی را لفظی باید بگوید و دومی را مکانیزه، منعی برای سوم و چهارم هم ندارد.
اگر برای مشترکی 5 شماره تلفن ثبت شده باشد، چند تا را میخوانند؟
تا سه شماره.
روال آموزش به اپراتورها چطور است؟
نحوه پاسخگویی و دسترسی به اطلاعات که ثابت است. اپراتورهای ما هم تقریبا ثابت هستند. مگر اینکه کسی نخواهد کار کند یا به هر علتی نباشد. اپراتور جدید که میآید، یک هفته تا ده روز آموزش میبیند. تایپ را باید مسط باشد. نحوه اینکه کجا و به چه شکلی اطلاعات را سرچ کند را آشنا میشود و بعد وارد کار میشود. وقتی اصول کار را بلد باشد، این اطلاعات دائم به روز عوض میشوند اما ربطی به کار اپراتور ندارد.
چرا بعضی از اپراتورهایتان بد اخلاق هستند؟
ما تلفن 196 را برای ارتباط مردمی داریم و از زمانی هم که من آمدم اینجا، کد هر اپراتور دو بار اعلام میشود؛ اول که 118 را میگیرید و بعد که شماره را اعلام کرد. هرکس با 196 تماس بگیرد، حتی اگر کد اپراتور را هم نداشته باشد، چون ما مکالمات تمام اپراتورها را ضبط میکنیم، اگر زمان تماس را هم بگویند، پیگیری میکنیم. ما یک واحد نظارت بر نحوه پاسخگویی به اپراتورها داریم با 20پرسنل اما قبول کنید که اپراتوری کار سختی است.
قرار بود 118 شماره موبایلها را هم روی سرور خودش نگه دارد. چه شد؟
تشکیلات تلفن سیار با ثابت جدا است. من اطلاعی ندارم که قرار است تلفن سیار اطلاعاتش را به ما بدهد. اگر بدهد ما استقبال میکنیم و آمادگی داریم.
یک وقتهایی 118 با اختلال روبهرو میشود. مثلا چند وقت پیش، یکی دو روز کاملا اشغال بود.
بحث ریزگردها و آن آلودگیها بود که بله. ما آنجا تقاضایمان رفت روی شش میلیون درخواست. چون دولت تعطیل اعلام کرد، اما بخش خصوصی تعطیل نبود. وقتی درخواست اینچنین بالا میرود کار سخت میشود. البته این شش میلیون درخواست است و نه شش میلیون آدم. وقتی به 118 زنگ میزنید و میبینید اشغال است، دوباره و سه باره زنگ میزنید تا موفق شوید. این یک میلیون درخواستی که میگویم در روز داریم، نه به معنای یک میلیون متقاضی است. آمارش را داریم در میآوریم که چند نفر هستند. ممکن است از یک تلفن در عرض 5 دقیقه 10 بار 118 گرفته شود. این به منزله 10 درخواست نیست یک درخواست است. اگر اولی را جواب میدادم، آن 9 تای دیگر ترافیک ایجاد نمیشد.
دستگاههاي متولی تولید نرمافزار هنوز وظایفشان را نمیدانند
اندازه گلیم زیر پایمان را بدانیم
سرویس گزارش- چالشی که بین دستگاههای اثرگذار در بخش تولید نرمافزار وجود داشته همچنان به قوت خود باقی است.
به گزارش عصر ارتباط، وزارتخانههاي ارشاد، بازرگانی، صنایع و فناوری اطلاعات و ارتباطات هر یک به نحوی در تولید نرمافزارهای رایانهای دخیل هستند اما از آنجا که این دستگاهها به وظایف کاری خود واقف نیستند، پایشان را فراتر از آنچه قانونگذار تعیین کرده ميگذارند و در کار همدیگر دخالت ميکنند.
این مطالب را محمود لیایی- مدیرکل صنایع، برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع- در نشستی که پیرامون چالشها و فرصتهاي صادرات نرمافزار در بحران جهانی اقتصاد تشکیل شده بود مطرح کرد و با اشاره به چهار شورایی که در این حوزه فعالیت ميکنند، گفت: هم اکنون شوراهای عالی فناوری اطلاعات، انفورماتیک، اطلاعرسانی و افتا در زمینه تولید نرمافزار فعالیتهايي انجام ميدهند اما به دلیل آنکه وظایفشان از سوی دستگاههاي مسئول تفکیک نشده، فعالیتشان تداخل موضوعی دارد و تا زمانیکه این مسئولان حیطه وظایف خود را مشخص نکنند، صنعت نرمافزار همچنان با مشکلات خود دست و پنجه نرم خواهد کرد.
این اتفاق در حالی رخ ميدهد که به گفته لیایی، وزارتخانههاي ارشاد، بازرگانی، ICT و صنایع جلساتی را برای برطرف کردن سوءتفاهمها و مشخص کردن حوزههاي کاری یکدیگر انجام دادهاند اما با این حال این دستگاهها در برخی مواقع به صورت موازی کارهایشان را پیش ميبرند.
او در ادامه به پیگیریهاي وزارت صنایع در بخش نرمافزار اشاره کرد و گفت: تاکنون 300 واحد یا شرکت تولیدکننده نرمافزار با مراجعه به وزارت صنایع پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند.
لیایی، همچنین با اشاره به راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان نرمافزار از حقوقیکردن نرمافزار به عنوان وثیقه خبر داد و گفت: اگر نرمافزاری چرخه اداریاش را طی کرده و از وزارت ارشاد شناسنامه بگیرد، کمیتهای نرمافزار را ارزش گذاری کرده و بانکها و موسسات اعتباری براساس ارزش نرمافزار، تسهیلاتی را به تولیدکننده خواهند پرداخت. در این مرحله حتی اگر شخص نتواند از عهده بازپرداخت تسهیلات برآید بانک این اختیار را دارد تا نرمافزار را ضبط کند. به گفته وی این کار نیازمند تصویب طرح یا لایحهای از سوی مجلس است.
تولیدکنندگان امیدوار باشند
لیایی همچنین از پیگیری موضوع معافیتهاي مالیاتی توسط وزارت صنایع خبر داد و گفت: از سال 84 تا 86 تولیدکنندگان نرمافزار مشمول بخشودگی مالیاتی ميشدند اما از دو سال پیش اجرای این قانون مسکوت ماند که این موضوع در وزارت صنایع در حال پیگیری است.
او در ادامه درباره استانداردسازی تولیدات نرمافزار، گفت: وزارت صنایع قصد دارد با تشکیل کارگروه مشترک با موسسه استاندارد نسبت به تدوین استانداردهای لازم در حوزه تولید نرمافزار اقدام کند تا تولیدکنندگان براساس آن استانداردها محصولاتی را برای بازار داخلی و خارجی تولید کنند.
مدیرکل صنایع، برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع با اشاره به حضور فعال این وزارتخانه در کارگروه تدوین برنامه پنجم توسعه، گفت: مصوب شد که 60 درصد از محصولات افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شود. همچنین دو درصد از تولید ناخالص ملی به محصولات نرمافزاری اختصاص پیدا کرد. علاوه بر این تصویب شد از کل صادرات غیرنفتی برنامه پنجم توسعه، 5/1 درصد به صادرات نرمافزار اختصاص پیدا کند.
او همچنین از ایجاد کارگروه قیمتگذاری با حمایت سازمان توسعه تجارت و با حضور وزارتخانههاي صنایع، بازرگانی و ICT در آیندهای نزدیک خبر داد.
در ادامه محمد مهدی پور- مدیر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت- درباره برنامههاي سازمان به منظور حمایت از صادرات نرمافزار، گفت: به دنبال مصوبه هیئت دولت، در چند سال اخیر حمایتهاي مختلفی از گروههاي تولیدکننده کالا و خدمات صورت گرفته است. به طوریکه با حمایتهاي انجام شده ارزش صادرات نرمافزار در سال 83 رقميمعادل 300 هزار دلار بود که این رقم در پایان سال گذشته به 65 میلیون دلار رسید.
مهدی پور درباره چالشی که شرکتهاي صادرکننده نرمافزار برای احقاق حقوقشان و قیمت گذاری کالا در گمرک دارند، گفت: نرمافزار جزو صادرات نامرئی است و محتوایی که در قالب یک سیدی تولید ميشود شاید میلیونها دلار ارزش داشته باشد، اما گمرک فقط ماهیت فیزیکی کالا را ميبیند و امیدواریم طی هفته جاری با حمایت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، وزارت صنایع و وزارت ارتباطات بحث قیمتگذاری نرمافزار در گمرک را به نتیجه برسانیم.
او درباره پرداخت جوایز صادراتی، گفت: جوایز صادراتی در بخش IT بیشترین رقم این جوایز یعنی تا هشت درصد مبلغ قرارداد را به خود اختصاص ميدهد در حالیکه این رقم در بخش کالا تنها معادل سه درصد است.
مهدی پور در ادامه افزود: براساس قانون برنامه چهارم توسعه، شرکتهايي که در زمینه صادرات کالا و خدمات فعالیت ميکنند از پرداخت عوارض و مالیات معاف هستند.
او همچنین از تهیه تفاهمنامهای سه جانبه بین سازمان توسعه تجارت، اتحادیه صادرکنندگان نرمافزار و بانک توسعه صادرات خبر داد و گفت: به موجب این تفاهمنامه شرکتهاي صادرکننده نرمافزار از تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته بهرهمند ميشوند.
فرار سرمايه از نرمافزار
در ادامه نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرمافزار با اشاره به اجرایی نشدن قانون کپی رایت در ایران، گفت: در حال حاضر وضعیت به گونهای است که به جای افزایش سرمایه گذاریها در صنعت نرمافزار با ناامنی فضای حاکم شاهد فرار سرمایه گذاریها هستیم.
محمدرضا طلایی، با اشاره به اینکه وزارت ارشاد باید سرعت خود در شناسنامهدار کردن محصولات را افزایش دهد، گفت: وزارت ارشاد در شناسنامهدار کردن نرمافزار نقص بزرگی دارد و در بخش اخذ شناسنامه برای نرمافزار، روی بستهبندی محصولات سختگیری غیرضروری ميکند و به محصولاتی که زبان بستهبندی آنها انگلیسی است، ایراد ميگیرد در حالیکه نميتوان محصولی را با زبان فارسی به بازار جهانی عرضه کرد.
به گفته وی، در این شرایط ارشاد ميتواند در ارائه شناسنامه محصول، دو نوع بسته بندی تعریف کند که یکی بستهبندی صادراتی و دیگری داخلی باشد، اما این کار برای شرکتها هزینهبر است.
در حال حاضر حاضر، وزارت ارشاد شرکتها را ملزم کرده که یک سوم بستهبندی به زبانهاي خارجی و دو سوم دیگر آن به فارسی باشد.
در ادامه جواد اتفاق- رئیس مجمع ناشران الکترونیکي- که در این نشست در مقام یک برگزیده نرمافزار حضور یافته بود نسبت به عدم حضور نمایندهای از جانب وزارت ارشاد در آن مراسم گلهمند بود و با اشاره به سخنان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههاي دیجیتال وزارت ارشاد در سال گذشته، گفت: سال گذشته رئیس این مرکز رسما اعلام کرده بود که نرمافزارهای فاخر را مورد حمایت قرار ميدهیم، اما طی این مدت جوانب این حمایتها اصلا مشخص نبود.
او با اشاره به اینکه باید روشن شود که نقش وزارت ارشاد در این حوزه چیست، گفت: این وزارتخانه به بخشهاي سینمایی و صوتی جایگاههای ویژهای داده، اما بخش نرمافزارهای چند رسانهای هنوز حمایتهاي لازم را از این وزارتخانه دریافت نکردهاند.
پردازندههاي لپتاپ قدرتمندتر ميشوند
Core i7 درحرکت
اينتل در سالهاي اخير نمايش بسيار قدرتمندي در بخش پردازندههاي موبايل داشته است. اين شرکت تکنولوژي موجود در پردازندههاي دسکتاپ خود را به خوبي در پردازندههاي موبايل خود به کار گرفته و به همين دليل، در بازار پردازندههاي موبايل همانند پردازندههاي دسکتاپ بالاترين سطح کارآيي را به خود اختصاص داده است. اخيرا اينتل نسل جديد پلتفرم پردازندههاي موبايل خود با نام Clarksfield را به دنياي سختافزار معرفي کرده که از فناوري برتر موجود در پردازندههاي Core i7 بهره ميبرد. در اين شماره قصد داريم شما را با پلتفرم پردازندههاي کلارکس فيلد و ملحقات آن آشنا کنيم.
Mobile Core i7
اگر بخواهيم نگاه دقيقي به پردازندههاي موبايل Core i7 بيندازيم بايد گفت که اين پردازندهها ترکيبي از نسخه دسکتاپ Core i7 و پردازندههاي Core i5 با خود به همراه دارند. کنترلر حافظه مجتمع، ساختار حافظه کش 3 لايه، تکنولوژي Hyper Threading و Turbo Boost قابليتهايي است که ميان نسخه موبايل و دسکتاپ پردازندههاي Core i7 مشترک است.
در مقابل، استفاده از رابط PCIe در داخل پردازنده، حذف پل شمالي از ساختار پلتفرم و همچنين نسخه به روزآوري شده Turbo Boost، قابليتهايي است که از پردازندههاي Core i5 به پردازندههاي کلارکس فيلد رسيده است.
نسل قبلي پردازندههاي موبايل اينتل که به خانواده Core 2ها تعلق داشتند و با نام Penryn آنها را ميشناختيم، در تصرف دو هستهايها قرار داشت و تنها 3 مدل 4 هستهاي در خود داشت. در مقابل هر سه مدل پردازنده کلارکس فيلد که تا به امروز معرفي شده، 4هستهاي هستند. برخلاف 4 هستهايهاي Penryn که از کنار هم قرار دادن دو پردازنده دو هستهاي به وجود ميآمدند، Core i7هاي موبايل از ساختار يکپارچه چهار هستهاي بهره برده و 4 هسته فيزيکي مجزا دارند.
مشخصات فني پردازندههاي موبايل Core i7 در جدول ليست شده است. همانطور که ميبينيد تفاوت اصلي اين سه پردازنده در فرکانس عملياتي، حافظه کش L3 و همچنين فرکانس عملياتي در حالت Turbo است.
همانطور که در شکل 2 مشاهده ميکنيد، پردازندههاي کلارکس فيلد همانند پردازندههاي Core i5 درون خود از رابط PCIe استفاده ميکنند.
ضمن اينکه کنترلر در حافظه نيز به درون پردازنده منتقل شده است. به اين ترتيب مسئوليتهاي اصلي تراشه پل شمالي، به پردازنده محول شده و ديگر نيازي به تراشه پل شمالي نخواهد بود. به همين دليل چيپست PM55 که به همراه پلتفرم کلارکس فيلد عرضه ميشود، يک مجموعه تک چيپ است. نسخه موبايل پردازندههاي Core i7 دو تفاوت بارز ديگر نيز با نسخه دسکتاپ خود دارد. در نسخه موبايل به دليل حذف پل شمالي، رابط QPI نيز حذف شده و به جاي آن از رابط DMI استفاده ميشود. ضمن اينکه پشتيباني از حافظههاي DDR3 در حالت دو کاناله است.
تکنولوژي Hyper Threading
برخلاف پردازندههاي Core i5 که فاقد تکنولوژي Hyper Threading هستند، نسخه موبايل Core i7 همانند نسخه دسکتاپ آن، از اين تکنولوژي بهره ميبرد. اين تکنولوژي اجازه ميدهد تا هر هسته فيزيکي پردازنده بتواند دو بسته پردازشي مجزا (Thread) را به صورت همزمان پردازش کند.
با در نظر گرفتن 4 هسته پردازشي فيزيکي روي پردازندههاي موبايل Core i7، هر پردازنده ميتواند 8 بسته پردازشي مجزا را همزمان پردازش کند.
نتيجه اينکه با فعال کردن Hyper Threading، سيستمعامل يک پردازنده 4 هستهاي Core i7 را به عنوان يک 8 هستهاي شناسايي ميکند که 4تاي آنها هستههاي پردازشي فيزيکي و 4تاي ديگر، هستههاي مجاز بود که به واسطه Hyper Threading فعال ميشوند.
البته براي سيستمعامل، مجازي يا فيزيکي بودن هستههاي پردازشي، تفاوتي نخواهد داشت. چنانچه نرمافزار مورد استفاده شما توانايي بهرهگيري از اين هستههاي پردازشي را داشته باشد و يا به اصطلاح به خوبي Multi thread شده باشد، سيستمعامل بار پردازشي را روي هستهها تقسيم کرده که سبب افزايش سرعت و کاهش زمان پردازش اطلاعات ميشود.
تعداد هستههاي پردازشي بيشتر به افزايش سرعت سيستم هنگام استفاده همزمان از چندين نرمافزار يا به اصطلاح Multi Tasking نيز منجر ميشود.
تکنولوژي Turbo Boost
اين تکنولوژي نخستين بار با نسخه دسکتاپ پردازندههاي Core i7 همراه شد. Turbo Boost به پردازنده اجازه ميدهد تا بسته به شرايط عملياتي و بار پردازشي موجود در فرکانس عملياتي بالاتر از فرکانس پيش فرض خود کار کند.
در پردازندههاي کلارکس فيلد، تکنولوژي Turbo Boost به روزتر و کارآتر شده به طوريکه ميتواند از سه سرعت عملياتي مختلف استفاده کند. انتخاب هر يک از اين سه سرعت مختلف به بار پردازشي موجود روي پردازنده بستگي دارد.
شکل 1 حالتهاي مختلف تکنولوژي Turbo Boost براي پردازندههاي موبايل Core i7 را نمايش ميدهد. در اين شکل پردازنده i7-920XM با فرکانس عملياتي 2 گيگاهرتز به عنوان مدل مرجع در نظر گرفته شده است.
حالت اول مربوطه به زماني است که هر 4 هسته، تحت بار پردازشي بالا قرار گرفتهاند در اين حالت Turbo Boost فرکانس تمامي هستهها به 26/2 گيگاهرتز افزايش ميدهد. نسل قبلي Turbo Boost که در پردازندههاي دسکتاپ Core i7 وجود دارد، در اين حالت فرکانس هستهها را افزايش نميدهد. در واقع در Core i7هاي دسکتاپ، زمانيکه 4 هسته تحت بار پردازشي بالا قرار ميگيرند، اين تکنولوژي فعال نخواهد شد.
زمانيکه بار پردازشي به ميزان متعادل و متوسطي باشد، دو هسته پردازشي غير فعال و دو هسته ديگر تا 06/3 گيگاهرتز اورکلاک خواهند شد. جالب اينکه توان الکتريکي در هستههاي غير فعال شده نزديک به صفر خواهد بود.
حالت سوم نيز مربوط به زماني است که تنها يک بسته پردازشي مجزا روي پردازنده کلارکس فيلد قرار ميگيرد. در اين حالت تنها يکي از هستهها فعال بوده و فرکانس عملياتي آن نيز 2/3 گيگاهرتز خواهد بود. 3 هسته ديگر در اين حالت غيرفعال ميشوند.
اگر به شکل خوب دقت کنيد ميبينيد که هر سه حالت تکنولوژي Turbo Boost در پردازندههاي کلارکس فيلد مشروط به حرکت پردازنده در محدوده توان حرارتي طراحي شده براي آن (TDP) خواهد بود.
چيپست PM55 Express
همانطور که پيشتر اشاره شد ساختار پردازندههاي کلارکس فيلد با پردازندههاي Core i5 که اخيرا عرضه شدهاند تفاوت چنداني ندارد. شباهت موجود ميان اين پردازندهها، در چيپستهاي پشتيبان از آنها نيز کاملا مشهود است. در واقع اينتل براي هر دو چيپست P55 و PM55، ساختار يکساني ارائه کرده که در شکل 2 نمايش داده شده است.
14 پورت USB،ا6 پورت SATA با سرعت 3 گيگابيت بر ثانيه، لن گيگابيت، صداي HD و 8 مسير PCIe اضافي از امکانات اصلي چيپست PM55 است.
اينتل اين 8 مسير PCIe را با شمارههاي 1 تا 8 نامگذاري کرده و چينشهاي مختلفي را براي آنها تعريف کرده است. مسيرهاي 1 تا 4 ميتواند به شکل هر يک از حالتهاي چهار مسير x1 ، دو مسير x2 و يک مسير x4 در بيابند. براي مسيرهاي 5 تا 8 نيز دقيقا همين قانون برقرار است ولي امکان تبديل 8 مسير به يک مسير x8 امکان پذير نخواهد بود.
تلفنهای همراه و تلویزیونهای HD به یکدیگر وصل میشوند
انعکاس گوشی در صفحات تخت
سرویس گزارش – نوکیا، سامسونگ، Silicon Image، سونی، توشیبا و چندین شرکت بزرگ فعال در حوزه تجهیزات تلفنهمراه و تولید صفحهنمایش کار روی پروژه رابط گرافیکی تلویزیونهای HD را آغاز کردند.
به گزارش عصر ارتباط، با گسترش تولید تلویزیونهای صفحهتخت که از قابلیت نمایش تصاویر بهصورت HD بهره میبرند، نگرش شرکتهای تولیدکننده گوشی تلفنهمراه بهعنوان جزء لاینفک بازار دیجیتالی به سمت استفاده از تکنولوژی تصاویر با کیفیت بالا در محصولاتشان در حال گسترش است. اگرچه هم اکنون تعداد گوشیهایی که از این ویژگی پشتیبانی میکنند بهتعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد اما این شرکتها با ایجاد ساختاری تیمی تلاش خود را برای ایجاد رابطهای میان این دو ابزار آغاز کردهاند.
Silicon Image پیشقدم شد
این رابط جدید در گوشیهای تلفنهمراه که براساس تکنولوژی معرفی شده توسط شرکت سیلیکون ایمیج شکل گرفته توسط این تیم که علاوه بر شرکتهای تولیدکننده LCD، گوشیسازها را نیز در جمع خود میبیند، به معرض نمایش گذاشته شده است و بعید نیست در آیندهای نزدیک شاهد حضور گوشیهای تلفنهمراهی باشیم که از این استاندارد جدید پشتیبانی ميکنند.
نگرش حاصله از فعالیت این گروه برای نسل جدید گوشیهای تلفنهمراهی است که در عین برخورداری از قابلیتهای جذاب و پیشرفته، راهحلی ساده و در عین حال مقرون به صرفه را برای ارتباط با دنیای تصاویر با کیفیت به کاربر پیشنهاد میدهد.
تکنولوژی ابداعانه سیلیکون ایمیج که به اختصار MHL خوانده میشود، بهعنوان تکیهگاه ساخت رابط گرافیکی صدا و تصویر بهصورت HD است که قابلیت اتصال انواع ابزارهای دیجیتالی قابل حمل همانند گوشیهای تلفنهمراه و دوربینهای دیجیتالي به تلویزیونهای HD را داراست.
در حقیقت به کمک این ویژگی، گوشیهای تلفنهمراه قادر هستند تا به صورت دیجیتالی و بدون صرف هزینهای هنگفت برای خرید رابط انتقالی و از طریق کابل ارتباطی خود گوشی، تصاویر خود را با وضوح تصویر 1080 پیکسل و بهصورت Full HD و روی HDTVها بهنمایش بگذارند. حضور برندهای بزرگ گوشیساز نیز در این تیم به دلیل ایجاد رویکردی نوین به تولید محصولاتی است که بهصورت پیشفرض از پل ارتباطی MHL به HDMI پشتیبانی ميکنند.
گوشیهای تلفنهمراه منابع چندرسانهای
یکی از مهمترین نکاتی که تولید گوشیهایی با این قابلیت برای کاربران را بسیار پراهمیت جلوه میدهد، تبدیل این وسیله به منابع بسیار بزرگ محتویات چندرسانهای است که با توجه به استفاده از هارددیسکهای داخلی و یا پشتیبانی از کارتهای حافظه با ظرفیت بالا، احتمال به وقوع پیوستنش بسیار زیاد است. از طرفی این موضوع به ابزاری تشویقی برای دیگر برندهای فعال در حوزه تولید و عرضه گوشی محسوب میشود و به عنوان یک نیروی محرک برای باقی ماندن در گود رقابت آنها را به سمت ساخت محصولاتی پیش میبرند که بتواند با استفاده از دوربین، تصاویری با کیفیت HD ثبت و ضبط کرده و از طرفی با استفاده از صفحهنمایشهای مجهز به این ویژگی، رابطهای ملموستر برای کاربر فراهم کند.
اما نبود این قابلیت هنگام اتصال به HDTVها و استفاده از رابطهای آنالوگ باعث میشود تا تصاویر برای نمایش در این صفحهنمایشها از حد استاندارد نمایشی پائینتر بوده و در نتیجه از وضوح مناسبی نیز برخوردار نباشد. البته فعالیت این گروه تازهشکل گرفته به اعضای رسمی آن محدود نمیشود بلکه شامل تمامی شرکتهایی است که در زمینههای مربوطه مشغول به کار هستند، حتی در این میان نمیتوان از شرکتهای سازنده رابطهای صوتی و تصویری نیز چشمپوشی کرد.
MHL قلب تپنده گوشیهای نسل جدید
شاید برای بسیاري از کاربران این سوال مطرح شود که شرکتهای گوشیساز چگونه میتوانند از این قابلیت بهره ببرند. البته پیچیدگی استفاده از MHL تنها به گیرنده آن مربوط میشود. این گیرنده که بهصورت یک IC در داخل گوشی تلفنهمراه تعبیه میشود، از 3 پین جداگانه بهره میبرد که 2 تای آنها وظیفه جابهجایی سیگنالهای صوتی و تصویری را پس از تغییرات سیگنالی لازم بر عهده دارند اما پین سوم به عنوان منبع کنترلکننده انتقال این سیگنالها بهصورت مستقیم محسوب میشود که میزان دسترسی، فرمتهای قابل پخش صوتی و تصویری و توابع دیگری را کنترل میکند.
مخالفان حرف میزنند
همواره گرایش به استفاده از تکنولوژیهای نوین، موافق و مخالفانی را با خود بههمراه داشته و اگرچه دلایل موافقان استفاده از این تکنولوژی در گوشیهای تلفنهمراه بهخاطر رشد هر چه بیشتر تکنولوژی کاملا منطقی بهنظر میرسد اما سخنان مخالفان نیز کمی قابل تامل است. مهمترین دلیل این افراد برای استفاده نکردن از این ویژگی، ارجاع به فضای محدود گوشیهای تلفنهمراه است. این عده معتقدند شرکتهای گوشیساز به دلیل همین محدودیت تصمیم گرفتهاند تا از همان درگاه اتصالی USB همزمان برای انتقال صدا، تصویر و دادهها استفاده کنند. اما وجود یک درگاه 19 پینی برای کانکتور HDMI، دست این شرکتها را برای بهکارگیری قابلیتهای کلیدیتر میبندد.
صدا تصویر حرکت
در حال حاضر که هنوز این تکنولوژی قابلیت اجرایی پیدا نکرده است قشر وسیعی از محصولات موجود در بازار از همین رابطهای آنالوگ استفاده میکنند که علاوه بر اختصاص فضایی بیشتر با استفاده از قابلیتهای کاربردیتر برای همه امور از یک رابط استفاده میکند.
در این میان تنها برند سامسونگ است که با ارائه محصولی متفاوت که بدون شک یکی از سه محصول برتر سال لقب خواهد گرفت، قابلیت استفاده از تصاویر HD را با کابل Mini HDMI به کاربران ارائه داده است. این گوشی که از یک صفحهنمایش از نوع AMOLED بهره میبرد، تصاویر را در یک صفحهنمایش 7/3 اینچی و با وضوح تصویر 360×640 پیکسل بهنمایش میگذارد اما بارزترين قابلیتی که در این گوشی مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از لنزی برای دوربین 8 مگاپیکسلی آن است که قابلیت ضبط تصاویر را به صورت HD دارد البته این دوربین این قابلیت را نیز در خود میبیند که از کیفیتی پائینتر اما مشابه تصاویرHD با نام D1 نیز استفاده کند. در این حال با توجه به ارائه قابلیت MHL میتوان متصور شود که شاید این محصول سامسونگ با قابلیتهای منحصر به فردی که در خود جای داده است، با تغییراتی در ساختار خود به یک رابط 10 پینی مجهز شود تا کاربر قادر باشد تصاویر ویدئویی خود را با بالاترین کیفیت ممکن روی صفحات عرض تلویزيونهاي صفحهتخت ببیند.
الجی GC990 نیز از دیگر گوشیهایی است که در زمنیه تصاویر HD حرفی برای گفتن دارد. اگرچه این گوشی از صفحهنمایشي با قابلیت نمایش تصاویر HD بهره نمیبرد اما دوربین استفاده شده برای این نمونه قادر است تا با کیفیت HD به فیلمبرداری بپردازد. در همین حال وضوح تصویر نسبتا پائینتر صفحهنمایش استفاده شده برای این مدل قادر نیست کیفیت واقعی تصاویر را به نمایش بگذارد. از طرفی این مدل نیز به کابلهای اتصالی Mini HDMI مجهز نیست و از همان درگاه اختصاصی خود به انتقال صدا، تصویر و داده میپردازد.
در همین حال بهترین راه برای دسترسی به محتوای تصویری و با کیفیت بالای این گوشی استفاده از رابطی است که در آیندهای نزدیک توسط شرکتهای عضو و فعال در تیم تحقیق و توسعه تکنولوژی MHL برای گوشیهای تلفنهمراه و HDTVها عرضه میشود.
شناشنامه هفته نامه عصر ارتباط
هفته نامه خبری ،اطلاع رسانی،آموزشی و پژوهشی
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی عصر ارتباط کوشا
مدیر مسئول:مهدی بگلری
سردبیر : مجتبی محمودی
دبیر سرویس اخبار داخلی و نرم افزار : مهرک محمودی
دبیر سرویس سخت افزار و دیجیتال: آرش برهمند
خبرنگاران:میثم قاسمی ،فاطمه ملکی،فاطمه عبدالعلی پور،محمد نوجوان، سپیده نیکخواه،بابک نقاش
همکاران تحریریه:نوید رفعتی،پارسا ستوده نیا ،مهرداد خدامی ،محمود حبیبی،یاسر مستجاب الدعوه،محیا برکت،امیر اکبری، محسن آرونی،تیناحسینی ،بهارک حنارود
صفحه آرایی: کوشیار محبوبی،سمیه کاشی
حروفچیبنی: سارا رحیمی،شهرزاد درودی نیا
مدیر مالی،توزیع و مشترکین: وحید غریبانی
مدیر بازرگانی و تبلیغات: علیرضا کیا
هفته نامه عصر ارتباط
