عصر ارتباط 15 ساله شد
telegram asreertebat instagram asreertebat facebook asreertebat lenzor asreertebat twitter asreertebat cloob asreertebat dornian asreertebat aparat asreertebat

اولین و پر تیراژترین هفته نامه ICT در ایران

سربرگ

ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

  • پریسا خسروداد

  • 07 فروردین 2017

    Khosrodad.news@gmail.com

    مسابقه برای قانونمند کردن فعالیت تاکسی‌یاب‌های اینترنتی
    به‌طور كلي موضع‌گيري در مواجهه با شكل‌گيري كسب‌وكارهاي جديد كه مبتنی بر موبايل و اينترنت هستند، امري رايج در حوزه ICT ايراني به‌شمار مي‌رود. از آنجا كه در اين قبيل از تجارت‌ها سازوكارهايي كه باعث ارايه خدمات به مشتريان مي‌شود برخلاف تجارت‌هاي مشابه در همان حوزه به‌صورت فيزيكي قابل مشاهده نيستند، همواره منشا ايجاد نگراني‌هاي بسياري در لايه‌هاي مختلف درگير با خدمات مي‌شوند. اما اين امر زماني به وضعيت حساس و بحراني تبديل مي‌شود كه هم‌زمان با استفاده از خدمات مربوطه، احتمال ايجاد مخاطراتي نيز داده شود. حال چنانچه در كنار اين مخاطرات، پاي كسب درآمد ميليوني به‌صورت روزانه نيز در كار باشد، پای نهادهای متعددی به این جریان‌ها نیز باز می‌شود.
    حالا میان اتحادیه تاکسی‌رانی و شهرداری تا پلیس فتا و وزارت کشور و حتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نوعی رقابت برای صدور مجوز و فعالیت قانونی اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آغاز شده است و طبق معمول نیز هر کدام با استناد و برداشت آزاد از بخشی از وظایف خود، این سرویس‌دهندگان را دعوت به دریافت مجوز می‌کنند.
    البته مساله قدیمی فیلترینگ و متولی اجرایی آن نیز بازهم یکی از موارد داغ در هفته گذشته بود که نشان از نوعی چندگانگی و بلاتکلیفی در این حوزه دارد.
    تاكسي‌ياب‌های اینترنتی و مسابقه صدور مجوز
    اپليكيشن‌هاي غالبا اندرويدي ويژه حمل‌ونقل يا همان تاكسي‌ياب ايراني، بيش از چهار سال است كه به فعاليت مي‌پردازند. اگرچه این ابزار جدید سهولت و قیمت پایینی را برای مصرف‌کنندگان به همراه داشت اما این قضیه از جهات دیگری که از نگاه عموم پنهان است با مسایلی نیز مواجه است.
    اعتراض به فعالیت خارج از قوانین و مقررات این کسب‌وکارهای جدید از جايي آغاز شد كه فعالان صنفي موسسات توریستی و خودرو کرایه با مطرح كردن اين موضوع كه مجوز ارايه‌دهندگان خدمات كرايه خودروي موبايل‌محور، متعلق به كافي‌نت است، اقدام به زيرسوال بردن فعاليت قانوني آنها كردند، بنابراين با گذشت مدت كوتاهي از هدف اصلي خود در راستاي اين افشاگري پرده برداشتند و اظهار كردند كه كسب‌وكارشان به خطر افتاده است و نبايد يك اپليكيشن بدون پرداخت ماليات، عوارض، كرايه دفتر و فارغ از بوروكراسي اداري به سودي برابر و چه‌بسا بيشتر از آنها دسترسي پيدا كند كه البته نگراني بابت جان و مال مسافران به‌دليل رانندگان گزينش‌نشده اپ‌هاي مسافربري نيز چاشني آن بود.
    پس از طرح اين مسايل در محافل صنفي، به‌تدريج پاي دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با نقل‌وانتقال مسافر نيز به اين كارزار باز شد، به‌طوري كه هفته گذشته، رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران به علت نامشخص بودن نحوه جذب و فعالیت رانندگان این خودروها خواستار ورود ارگان‌هاي امنيتي براي ساماندهي اين پرونده شد و مقامي ديگر در شهرداري، از ورود اين دستگاه به بازار اپليكيشن‌هاي تاكسي‌ياب خبر داد.
    ضمن اينكه رييس پليس فتا نيز از گردانندگان اپ‌هاي مذكور خواست متعهد شوند هرچه سریع‌تر برای اخذ مجوز از وزرات کشور اقدام کنند. جالب‌تر اينكه در ميانه رقابت صدور مجوز تاكسي‌ياب، به‌تازگي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي نيز با طرح اين ادعا كه تاكسي‌ياب‌ها به‌عنوان فعال فضاي مجازي بايد به عضويت اين نهاد درآيند و سپس به‌دليل فعاليت در حوزه تجارت الكترونيكی اقدام به اخذ مجوز از نظام صنفي كنند نيز به جمع مدعيان صدور مجور تاكسي‌ياب پيوسته است.
    نظام صنفي وعده داده است در ازاي پيوستن گردانندگان تاكسي‌ياب به اين تشكل، حقوق آنها و مخاطبشان را در زمينه SLA و موافقت‌نامه‌ تعريف و لحاظ كند. اين پيشنهاد در حالي طرح شده است كه هنوز وضعیت حقوق پدید‌آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، 11 سال پس از تاسيس اين تشكل روشن نیست!‌
    جنگ دولت و كميته فيلترينگ
    در هفته‌اي كه گذشت، مسدودسازي بازي «كلش آو كلنز» يا همان برخورد قبايل در ايران به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اجرايي شد و مورد بازتاب گسترده‌اي قرار گرفت، به‌طوري كه پاي وزير ارتباطات و رييس‌جمهور را نيز به ميان كشيد. اين اقدام دستور كميته فيلترينگ به شركت ارتباطات زيرساخت عملياتي شد و خاستگاه قانوني آن بند(ب) ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای بود كه ترویج و آموزش اعمال خشونت‌آمیز از طریق سامانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را جرم تلقي مي‌كرد. بر اثر اين تصميم‌گيري، بسياري از كلشي‌هاي ايراني نتوانستند به اين بازي دسترسي پيدا كنند و سرعت بازي عده ديگر نيز به‌شدت كند شد. در پي اين اقدام، هشتگ #کلش_آف_کلنز_را_آزاد_کنید در فضاي مجازي ساخته شد و واعظي، وزير ICT در شبكه‌هاي اجتماعي مورد هجمه كاربران ايراني قرار گرفت و سرانجام قول داد‌ با رييس‌جمهور در اين خصوص مذاكره كند و براي حل مشكل اظهار اميدواري كرد. آنچه در خصوص فيلترينگ بازي كلش قابل‌تامل است، نكاتي است كه هر يك به‌تنهايي مي‌تواند محل ابهامات فراواني باشد: از جمله اينكه سال‌‌‌ها است كه وقت و پول كاربران ايراني صرف بازي كلش مي‌شود،  به‌طوري كه اين بازي روزانه 50 ميليون تومان و سالانه 18 ميليارد تومان ارز را از كشور خارج مي‌كند. حال صرف‌نظر از درست يا نادرست بودن اقدام يادشده، چرا موضع كميته فيلترينگ براي تعيين تكليف اين بازي تا اين حد همراه با تاخير، ترديد و دودلي بوده است؟ به‌خصوص كه تجربه مشابه بازي كلش در ايران، در مورد بازي‌هاي تراوين و پوكمون وجود داشته كه اولي قبل از كلش و دومي بعد از آن وارد ايران شد و هر دو بلافاصله فيلتر شدند. بعد ديگر اين جريان، انتقاداتي است كه به‌واسطه درگيرشدن وزير ارتباطات و به‌دنبال آن رييس‌جمهور، متوجه آنها شده است؛ زيرا منتقدان امر بر اين باورند كه جايگاه، وظايف و تكاليفي كه بر عهده دولتمردان تراز اول كشور است، فراتر از اين است آنها را به واكنش نسبت به فيلتر يك بازي رايانه‌اي وادار كند.
    مقام قضايي؛ مي‌تواند يا نمي‌تواند؟
    در ICT ايراني هفته گذشته موضوع فيلترينگ حسابي داغ بود و اين جريان تا بدان‌جا ادامه پيدا كرد كه اختيارات مقامات قضايي در حوزه فيلترينگ به چالش كشيده شد. در همين راستا عبدالصمد خرم‌آبادي، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مشاور قضایی دادستان کل کشور با بيان اينكه در حال حاضر فضای مجازی کشور توسط بیگانگان اشغال شده و قوانین جمهوری اسلامی نيز در مناطق اشغالی اجرا نمی‌شود، از ادامه فعاليت پيام‌رسان تلگرام در ايران بر‌خلاف تصميم كميته فيلترينگ، اظهار تاسف و نگراني كرد و گفت، در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و با حضور اعضای دولت مصوب شد که اگر تلگرام مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نکند ظرف یک ماه به‌طور كامل مسدود شود، ولی در حال حاضر با گذشت چهار ماه، اين مصوبه اجرايي نشده است.
    اما در عين حال، علي مطهري، نایب‌ريیس مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته به اتخاذ موضعي تقريبا در تقابل با مواضع قوه قضاييه در مواجهه با فيلترينگ اقدام كرد. وي درباره سخنان معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه تويیتر به‌هیچ‌وجه رفع فیلتر نمی‌شود، گفت: مقام قضایی راسا نمی‌تواند ممنوعیت این شبکه‌ها را اعلام کند و با توجه به اينكه مرجع رسیدگی به این موضوع کارگروه فيلترينگ است، چنانچه كارگروه مذكور تصميم به رفع ممنوعیت بگيرد، قوه قضاییه نمی‌تواند مانع شود. مطهري همچنين يادآور شد كه فیلتر این شبکه‌ها، امری موقتي و مربوط به ناآرامي‌هاي سال 88 بوده است و لذا با توجه به اينكه دفتر رهبری و بسیاری از اعضای کابینه و مقامات کشور در توييتر عضویت دارند، استفاده از اين شبكه اجتماعي را فاقد مشكل دانست و خواستار بررسي مجدد احکامی مانند فیلترينگ یا قوانینی مانند قانون ممنوعیت ماهواره شد.
    مهلت رييس‌جمهور به مخابرات براي پرداخت بدهي
    شركت مخابرات ايران كه به‌دنبال ناتواني در پرداخت چند فقره از چك‌هاي خود به مبلغ هزار ميليارد تومان و درج اطلاعيه‌اي توسط سازمان خصوصي‌سازي مبني بر فسخ كل اين معامله تاريخي و بازگرداندن بلوك 1+50 درصد سهام آن به دولت حسابي خبرساز شده بود، هفته گذشته شاهد تحولات جديدي بود. در اين راستا، مدير و هيات عامل اين شركت گويا به راي هيات داوري مبني بر قرار توقف تمامي اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در مورد نقل‌وانتقال سهام شرکت قناعت نكردند و به ديدار رييس‌جمهور نيز رفتند. نتيجه ديدار آنها با روحاني به اين موضوع ختم شد كه توانستند تا ۲۰ دی‌ماه برای تسویه اقساط و بدهی‌های خود از رييس جمهور مهلت بگيرند. بر اساس درخواست شماره م-487-9-94 مورخ 30/9/1395 که از سوی طرف قرارداد (يعني مخابرات) به رييس جمهور ايفاد شده است، چنانچه در صورتی که ظرف 15 روز (پنجم تا بیستم د‌ی‌ماه) همه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود، اقدام سازمان خصوصي‌سازي مبني بر بازپس‌گيري سهام منتفی مي‌شود.

    کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط