عصر ارتباط 15 ساله شد
telegram asreertebat instagram asreertebat facebook asreertebat lenzor asreertebat twitter asreertebat cloob asreertebat dornian asreertebat aparat asreertebat

اولین و پر تیراژترین هفته نامه ICT در ایران

سربرگ

گام‌های کند برای قانونمندی کسب‌وکارهای اینترنتی

با وجود ادامه مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها در حال انجام است

  • نادر نینوایی

  • 18 دی 1395

    اگرچه ایران در سال 1372 به اینترنت پیوست، اما فراهم آمدن امکانات سخت‌افزاری برای اتصال به اینترنت کاربران خانگی عملا تا سال 1380 طول کشید. باید وبلاگ‌های فارسی‌زبان را جزو اولین کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران دانست که در همان سال‌های اول با انجام تبلیغات اینترنتی در صفحات وبلاگ‌ها به کسب درآمد پرداختند. در آن دوره سرعت ورود اینترنت به کشور و همه‌گیر شدن آن در کشور به حدی بالا بود که فکر قانونمند شدن آنها حتی به ذهن کسی هم خطور نمی‌کرد و همگی فقط ناظران پدیده جدیدی به نام اینترنت بودیم که کودکان را از پای دوچرخه و نوجوانان و جوانان را از گوشه‌وکنار پارک‌ها و پاساژها به یکباره به پای کامپیوترها کشانده بود.
    دو سه سالی از آمدن اینترنت به کشور نگذشته بود که رفته‌رفته فعالیت سایت‌های تبلیغاتی و آگهی نیز شکل گرفت و البته تب سایت‌های تبلیغات کلیکی که عمدتا نیز کلاهبرداری بودند شدت مضاعفی پیدا کرد.
    اندکی بعد از این اما فروشگاه‌های اینترنتی از گوشه‌وکنار سر بر آوردند تا فعالیت اقتصادی در فضای مجازی کشور رنگ و بوی تازه‌ای به خود بگیرد.
    در سال‌های اخیر اما فعالیت‌های استارت‌آپ‌هایی که عمدتا در قالب اپلیکیشن ارایه شده و تحت وب عمل می‌کنند رشدی قارچ‌گونه پیدا کرده و صدالبته که بسیاری از ایده‌های نو و بکر پدیدآورندگان آنها درآمدهای میلیونی و حتی میلیاردی برای سازندگان‌شان به ارمغان آورده‌اند.
    با وجود گذشت حدود 15 سال از فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان در اینترنت و با وجود گردش‌های مالی چند هزار میلیارد تومانی که این صنعت در آن سالیان کسب درآمد داشته است، اما تلاشی برای فعالیت شفاف و قانونی این کسب‌وکارها به‌عمل نیامده است.
     این در حالی است که با وجود آنکه به‌زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کشور در رکود قرار دارد و کسب‌وکارهای سنتی زیان‌ده شده‌اند، اما تعدادی زیادی از کسب‌وکارهای اینترنتی توانسته‌اند درآمدهای هنگفتی به‌دست آورند.
    درواقع کسب‌وکارهای اینترنتی و مبتنی بر اینترنت سال‌ها در کشور رها و بدون هیچ‌گونه نظارتی رشد و نمو داشته و از این رو اگرچه زمینه‌ساز تسهیل در ارایه برخی خدمات شدند، اما روی دیگر این سکه یعنی نبود مقررات و قوانین نظارتی زمینه‌ساز برخی سوءاستفاده‌ها‌ و مشکلات برای مردم و اقتصاد کلان شد.
    با توجه به انتقادهاي دامنه‌دار گروه‌هایی از مردم، رسانه‌ها و اصناف از بی‌قانونی موجود در فضای کسب‌وکارهای اینترنتی حالا زمزمه‌هایی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پلیس فتا، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان اصناف و... به گوش می‌رسد، که اگرچه در نگاه اول بی‌سابقه است اما این گام‌های اولیه بسیار کوتاه و کند هستند.
    مرور برخی مشکلات کسب‌و‌کارهای اینترنتی
    همان‌طور که ذکر شد، کسب‌و‌کارهای اینترنتی به علت فقدان قوانین و مقررات مشخص و نبود نظارت کافی نگرانی‌هایی در خصوص زیان رساندن به اقتصاد ملی را ایجاد کرده‌اند؛ به این مفهوم که ابهاماتی در خصوص پولشویی در عملکرد آنها وجود دارد و از سوی دیگر به خاطر روشن نبودن سازوکارهای مالیاتی، شاهد فرارهای مالیاتی و افت درآمدهای ملی در اثر گسترش بی‌حساب و کتاب فعالیت کسب‌و‌کارهای اینترنتی هستیم.
    منتقدان می‌گویند اگر قرار است کسب‌وکارهای اینترنتی به این بهانه که مقررات دست‌وپاگیر هستند، مالیات و بیمه ندهند، از قوانین صنفی تبعیت نکنند و در یک کلمه بدون مقررات کار کنند باید به رقبای سنتی آنها نیز چنین اجازه‌ای داده شود و نبايد قانون به صورت گزینشی اعمال شود.
    فروش کالای قاچاق و تقلبی در فروشگاه‌های اینترنتی نیز از دیگر مشکلاتی است که به واسطه قانونمند نبودن و نبود نظارت کافی روی کسب‌و‌کارهای اینترنتی ایجاد شده است. حتما شما هم تاکنون چند باری به سایت‌هایی که اقدام به فروش داروهای لاغری، چاقی و لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز سازمان بهداشت و درمان می‌كنند، برخورده‌اید که همین حجم بالای فروش این کالاهای غیرقانونی نشان از کمبود نظارت بر این حوزه دارد.
    البته مشکلات کسب‌و‌کارهای اینترنتی به همین جا ختم نمی‌شود و** انتشار آگهی‌های غیراخلاقی برای فروش نوزاد، استخدام در کاباره‌های خارجی، فروش اعضای بدن و اشیای تاریخی و باستانی کشورمان، نیز تنها گوشه‌ای از دیگر فعالیت‌های غیرقانونی است که در برخی از این کسب‌وکارهای اینترنتی صورت می‌گیرد.**
    در یک نمونه یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در خصوص زیانی که از نپرداختن مالیات توسط کسب‌وکارهای آنلاین متوجه اقتصاد کشور می‌شود، می‌گوید: خیلی مهم است که کسب‌وکارهای کوچک و خانگی به چرخه مالی ملی کاری نداشته باشند، این خیلی مهم است. ولی در کنار آن، باید مدیریتی وجود داشته باشد که مالیات خود را پرداخت کنند، در غیر این صورت، پرداختن نکردن مالیات به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
    سعید اشتیاقی به خبرآنلاین می‌گوید: در حال حاضر برخی از افراد، فروش‌های خوبی در کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام دارند. ما باید این چرخه را کنترل کنیم و اگر این شبکه فروش مالیات پرداخت نکند، به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند. به‌تازگی شنیدم کانال‌هایی که بیش از 5 هزار مخاطب داشته باشند، باید مجوز بگیرند. حالا کسی که می‌خواهد یک بقالی بزند، باید 10 نوع مجوز بگیرد. کانال‌های تلگرامی با افکار مردم در ارتباط هستند. برخی کانال‌های تلگرامی با فروش‌ها و تبلیغاتی که دارند، درآمد خیلی خوبی دارند. در فروش‌های مجازی، بسیاری از هزینه‌ها کم می‌شود. واسطه‌ای وجود ندارد و به‌طور مستقیم کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد. من معتقدم این گروه باید مالیات بدهند و پرداخت این مالیات به اقتصاد کشور خیلی کمک می‌کند.
    وی می‌افزاید: می‌گویند یکی از راهکارهای خروج از رکود، توسعه کسب‌وکارهای کوچک است و باید از آنها حمایت شود. ولی در کنار آن، باید به دولت نیز کمک شود و درآمد ملی ایجاد شوند. این گروه باید مالیات بپردازند یا اینکه به آنها بگوییم مجوز بگیرید و فعلا مالیات‌تان صفر درصد است.
    **به اعتقاد وی، حالا حدود 50 درصد سهم بازار توسط کسب‌وکارهای اینترنتی قبضه شده که مالیات متناسبی هم ارایه نمی‌شود و این سهم در سال‌های آینده احتمالا به 70 درصد نیز خواهد رسید.**

    سودهای هزاران میلیارد تومانی
    اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی به سودهای میلیاردی دست پیدا کرده‌اند چیز بد و تازه‌ای نیست، برخی از اپ‌نویسان، فروشگاه‌های اندرویدی، برخی از فروشگاه‌های اینترنتی، سایت‌های تخفیفی، ارایه‌دهندگان وبلاگ و حتی برخی کسب‌وکارهاي نوپا در این سال‌ها توانسته‌اند به درآمدهای میلیاردی دست یابند.
    این در حالی است که نصراله جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص مسایل و مشکلات ناشی از یکی از این کسب‌وکارها به ایرنا گفته بود: شرکت‌های حمل‌ونقلی نوین که بر بستر تلفن همراه ارایه خدمت می‌کنند باید از اتحادیه‌های صنفی مجوز دریافت کنند.
    وی همچنین اشاره کرده بود که چنین شرکت‌هایی به دلیل آنکه به مرحله کسب‌و‌کار رسیده‌اند باید مجوزهای لازم را داشته باشند.
    معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اذعان به لزوم اخذ مالیات از برخی کسب‌وکارهای اینترنتی گفته است: شرکت‌های نوین تا زمانی که در مرحله استارت‌آپ قرار دارند جزو سازوکارهای فناوری اطلاعات محسوب می‌شوند، اما به محض آنکه به کسب‌وکار تبدیل شوند قوانین محیط کسب‌وکار بر آنها حاکم است و باید از این قوانین پیروی کنند.
    در تایید این اظهارات باید گفت، برخی از این کسب‌وکارها اما درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی را نیز رقم زده‌اند؛ همان‌طور که اخیرا معاون علمی رییس‌جمهور رسما اعلام کرده از هزاران استارت‌آپ ایرانی چهار استارت‌آپ وجود دارند که فروش آنها از 4 هزار میلیارد تومان گذشته است.
    کارشکنی رسانه‌های وابسته
    در این میان بيشتر کسب‌وکارهای اینترنتی که مورد انتقاد جدی و بی‌پاسخ قرار دارند، واکنش و اعتراضی به مسایل پیرامون خود نداشتند؛ چراکه فعالیت آنها همانند گذشته و بدون هیچ‌گونه مزاحمتی ادامه دارد و نیازی هم به واکنش نبود.
    لیکن برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران که وابستگی‌های مالی و کاری به برخی از این کسب‌وکارها پیدا کرده‌اند، کار دفاع از بی‌قانونی را در پوشش دفاع از کارآفرینی و رونق اقتصادی! آغاز کردند.
    البته این موضوع هم مساله تازه‌ای نیست و در طول تاریخ همواره صاحبان سرمایه سعی داشته‌اند که با تامین مالی رسانه‌ها از طریق سفارش آگهی و رپرتاژ آگهی آنها را برای انتشار اخبار مورد نظر خود یا جلوگیری از انتشار اخبار علیه منافع ایشان، اقدام کنند.
    **در حال حاضر نیز به علت کندی عملکرد نهادهای قانونی، حالا کار ساماندهی این کسب‌وکارها با مقاومت‌های پیدا و پنهان و کاملا تصنعی در برخی رسانه‌های وابسته مواجه شده است. حالا بولتن‌هایی تبلیغاتی از جنس چاپی و الکترونیکی در پوشش رسانه ایجاد شده‌اند که به شکلی هدفمند مسوولیت جلوگیری از اقدامات قانونی را به عهده داشته و هر گونه تلاش برای اعمال قانون و شفاف‌سازی را اقدام علیه منافع اقتصادی و پیشرفت جوانان! قلمداد می‌کنند.**
    این در حالی است که برخی رسانه‌های قدیمی و شناخته‌شده کشور نیز به علت استخدام خبرنگاران آنها در برخی کسب‌وکارهای مذکور، حالا خواسته یا ناخواسته به ابزاری برای قانون‌گریزی تبدیل شده‌اند.
    زمزمه‌های قانونمند شدن فعالیت‌های بی‌قانون
    حالا اما از گوشه‌وکنار کشور، نهادهای قانونی که صدای اعتراضات صنفی را شنیده و متوجه مشکلاتی بزرگ‌تر از رقابت‌های صنفی شده‌اند دست به کار شده‌اند.
    برای نمونه هفته گذشته سردار کمال هادیانفر، رییس‌پلیس فتا در اظهارنظری با اشاره به نظارت پلیس بر هرگونه فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در حوزه سایبری از جمله اپلیکیشن‌های کرایه خودرو که اخیرا فعال شده‌اند، اظهار كرد: پلیس فتا، بر فعالیت اقتصادی و خدماتی و هرگونه فعالیت در حوزه سایبری نظارت دارد و با هرگونه تخلف رخ داده در این حوزه، برخورد خواهد کرد.
    وی گفته ما از دو شرکت کرایه خودروی اینترنتی که بیشترین فعالیت را در این زمینه داشتند، دعوت کردیم و به مدیران و گردانندگان این شرکت‌ها تذکرات و هشدارهای لازم را دادیم و آنها نیز متعهد شدند که هرچه سریع‌تر برای اخذ مجوزهای لازم از وزارت کشور و سایر مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.
    از سوی دیگر، بنا بر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت و معدن به‌تازگی امکان اخذ پروانه کسب برای آن دسته از متقاضیانی که تمایل به دریافت آن دارند، در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی میسر شده است.
    این در حالی است که در اوایل آبان‌ماه سال جاری سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر از اقدامات جدید برای فعالیت قانونی کسب‌وکارهای اینترنتی داده و گفته بود:‌ ** نشان اعتماد به فروشگاه‌های اینترنتی به این معنا نیست که این فروشگاه هر کاری که انجام می‌دهد کاملا قانونی است، بنابراین ما در ترسیم دستور‌العمل مذکور در حال اضافه کردن بندهای جدیدی هستیم. سازوکار دستورالعمل به نحوی تبیین می‌شود که امکان عرضه کالای قاچاق توسط این فروشگاه‌های اینترنتی یا توسط رسانه ملی را محدودتر کنیم.**
    در آذرماه سال جاری نیز فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با بیان اینکه نیازمند قانون‌گذاری برای استارت‌آپ‌ها هستیم، گفته بود: بر این اساس موضوع در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته تا بررسی‌های لازم انجام شود. اگر نیاز به قانون‌گذاری در این حوزه وجود دارد، از طریق مجلس پیگیری شود و اگر با هماهنگی میان دستگاهی موضوع قابل حل باشد، مرکز ملی فضای مجازی این هماهنگی را انجام دهد.
    گام‌هایی همچنان کند و کوتاه
    در مورد مشکلات فعالیت‌های تجاری بر بستر اینترنت، حالا نهادهایی همچون شورای‌عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات، پلیس فتا، وزارت ارشاد و مرکز رسانه‌های دیجیتال، وزارت صنعت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، اتاق اصناف ایران، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بانک مرکزی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و... زمزمه‌هایی مبنی بر ورود به مساله ساماندهی و تدوین قوانین و مقررات برای این کسب‌وکارها شنیده می‌شود.
    اما همان‌طور که اشاره شد، هنوز اقدام روشن و مشخصی از سوی این نهادها مشاهده نمی‌شود.
    برای مثال، پلیس فتا بدون اعلام تاریخ مشخصی اعلام کرده، شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل تعهد داده‌اند که به وزارت کشور مراجعه کنند.
    مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز همچنان هیچ الزامی به دریافت مجوز‌های کسب تا تاریخ مشخصی نداشته و اعلام کرده کسب‌وکارهایی که مایل هستند اقدام کنند!
    شورای‌عالی فضای مجازی هم صرفا وعده داده اگر لازم به قانون باشد، از طریق مجلس اقدام خواهد شد.
    در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم هنوز خبری از دستورالعمل‌های جدید نیست.
    **به هر حال متولیان امر باید مدنظر داشته باشند که ابعاد بلاتکلیف گذاشتن فعالیت‌های تجاری مبتنی بر اینترنت، به مراتب بزرگ‌تر و پرآسیب‌تر از بلاتکلیف گذاشتن مسایلی همچون ساماندهی سایت‌های همسریابی، طرح رجیستری و... است.**
    عصر ارتباط - اولین و پر تیراژ ترین هفته نامه ict کشور